مهدی صادقی‌کجانی، مدیرکل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در این‌باره می‌گوید: خانه اندیشمندان علوم انسانی یک ظرفیت و بستر برای فعالیت همه گروه‌ها، جریانات دانشگاهی، نخبگانی و دانشجویی است. بحث تعطیلی به هیچ عنوان مطرح نیست، بلکه می‌خواهیم همه بتوانند با وضعیت منصفانه و عادلانه از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
به گزارش جماران؛ روزنامه همشهری نوشت: ساختمان قدیمی بوستان ورشو در خیابان نجات‌اللهی این روز‌ها پررفت‌وآمد شده و تصاویری از در ورودی آن و تابلویی که نام تشکل مستقر در آن را نشان می‌دهد در فضای مجازی دیده می‌شود.
انتشار خبر مراجعه مأموران شهرداری برای بازپس‌گیری این ساختمان از انجمنی که طی چند سال در آن فعالیت می‌کرد، باعث واکنش‌هایی در فضای مجازی و همینطور در میان شخصیت‌های فرهنگی شد. سخنگوی شهرداری تهران هم در همان ابتدا اعلام کرد که شهرداری مانع فعالیت «خانه اندیشمندان علوم انسانی» نخواهد شد، اما لازم است از فضای بی‌استفاده این ساختمان به شکل بهتر و برای همه گروه‌های فکری استفاده شود. با وجود اطلاع‌رسانی شهرداری، در روز‌های گذشته دروغ‌پردازی و شایعه‌پراکنی درباره ساختمان همچنان ادامه داشت و برخی ذینفعان که از سال‌های قبل این بنا را در انحصار خود نگه‌داشته بودند، ادعا کردند ساختمان 5هزار مترمربعی تخلیه و پلمب شده است تا به یک جریان فرهنگی خاص تحویل داده شود. از طرف دیگر مشخص شده که نزدیک به 10سال پیش، 2نفر از مدیران پیشین شهرداری تهران در تاسیس انجمن و واگذاری ساختمان به آن نقش داشته‌اند و اکنون نیز به همراه جمعی در آن مشغول فعالیت هستند.
موضوع تعطیلی مطرح نیست
یکی از کاربرد‌های این مکان ادامه فعالیت علمی و ارتباط میان استادان دانشگاه و مخاطبان آنها بود؛ بنا بر اعلام رسمی شهرداری، محدودیتی برای فعالیت گروه مستقر در این ساختمان ایجاد نشده و افراد می‌توانند از ظرفیت‌ها و اتاق‌هایی که در اختیار داشتند، استفاده کنند. در عین حال به سرعت ظرفیت‌های غیرفعال و اتاق‌های خالی و بلااستفاده هم در اختیار دیگر گروه‌ها و مجموعه‌های دانشگاهی قرار خواهند گرفت.
مهدی صادقی‌کجانی، مدیرکل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در این‌باره می‌گوید: خانه اندیشمندان علوم انسانی یک ظرفیت و بستر برای فعالیت همه گروه‌ها، جریانات دانشگاهی، نخبگانی و دانشجویی است. بحث تعطیلی به هیچ عنوان مطرح نیست، بلکه می‌خواهیم همه بتوانند با وضعیت منصفانه و عادلانه از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
مهدی صادقی‌کجانی، می‌افزاید: از ظرفیت خانه اندیشمندان علوم انسانی در ۱۳سال گذشته که در اختیار یک گروه خاص بوده به‌خوبی استفاده نشده و گاهی صرفا از آن به‌عنوان مجلس ترحیم و بزرگداشت اندیشمندان استفاده شده است. مدیرکل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به خالی‌بودن بسیاری از اتاق‌ها و فضاهای این مجموعه و تبدیل آنها به انباری و محل جمع‌آوری وسایل مازاد ادامه داد: این خانه متعلق به چند میلیون شهروند تهرانی است، نه صرفا چند نفر محدود انحصارگرا.
او خاطرنشان کرد: طبق حکمی که قاضی پرونده اعلام کرده است، ۲۰روز دیگر به دوستان برای تخلیه ملک مهلت می‌دهیم، اما در مجموع ما اساسا قصد تخلیه ملک و اخراج دوستان را نداشته‌ایم. به‌دلیل احترام به حکم قاضی و تمکین از قانون، فعلا اقدام جدیدی در این مجموعه انجام نخواهیم داد و همچنان به حفظ و حراست از اموال عمومی شهروندان با حضور مدیرعامل و اعضای خانه اندیشمندان علوم انسانی و فعالیت مستمر آنها ادامه می‌دهیم.
آیین‌نامه‌های قراردادها و واگذاری‌ها بررسی شود
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از سرپرست مرکز حقوقی شهرداری خواست تا آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات و فرایند انعقاد قراردادها و واگذاری‌ها را بررسی کرده و علیه منتشر‌کنندگان مطلب کذب طرح دعوی کند. در نامه محمدامین توکلی‌زاده آمده است: «حسب سیاست‌های اتخاذی شهرداری تهران در دوره مدیریت جدید شهری مقرر شد مطابق قانون اساسی تمامی امکانات بدون تبعیض ناروا در اختیار همه شهروندان قرار گیرد و بر این اساس در این دوره بخش قابل‌ملاحظه‌ای از املاکی که در اختیار فرد یا افراد خاص بوده تخلیه شده تا امکان استفاده بهینه از آن برای همه شهروندان فراهم شود.» در ادامه این نامه با اشاره به اینکه بازدید‌هایی توسط دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران از مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی صورت گرفته، آمده است: «متأسفانه برخی جراید با نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اقدام به انتشار مطالبی تحت عنوان پلمب ساختمان مذکور کرده‌اند.دستور فرمایید اولاً روند حقوقی واگذاری اموال عمومی به کیفیت موجود از منظر قانون شهرداری، مصوبات مربوطه شورای محترم اسلامی شهر تهران، آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات و فرایند انعقاد قراردادها و واگذاری‌ها مورد بررسی قرار گرفته تا درصورت تضییع اموال عمومی با متخلفان مطابق قانون برخورد شود و ثانیاً با توجه به کذب بودن مطالب منتشره دستور فرمایید نسبت به طرح دعوی مقتضی علیه منتشر‌کنندگان مطلب کذب اقدام مقتضی صورت گیرد.»
