به نظر می‌رسد مجلسی‌ها؛ یعنی همان 220 نماینده‌ای که در خرداد سال جاری تلاش کردند تا سیدابراهیم رئیسی بر مسند کرسی ریاست‌جمهوری تکیه بزند دچار یک نوع ابهام در نوع اجرای وظایف از سوی کابینه سیزدهم شده‌اند و هر از چند گاهی با طرح برخی سؤالات و یا تهدید به استیضاح، تلاش می‌کنند خط خود را از برخی سیاست‌های عمدتاً اقتصادی دولت رئیسی جدا کنند. البته روایت دیگری نیز وجود دارد و آن تلاش هیئت‌رئیسه مجلس برای حفظ آرامش دولت در جریان رسیدن به توافق با غرب است.
به گزارش جماران؛ قرن نو نوشت: این روزها کلیدواژه «استیضاح» به کرات از زبان نمایندگان شنیده می‌شود اما هیئت‌رئیسه مجلس عزم خود را بر خنثی‌سازی طرح‌های استیضاح تا به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای گذاشته است.
عملکرد وزرای دولت و شخص سیدابراهیم رئیسی از زمان استقرار کابینه جدید در پاستور با فرازونشیب‌های زیادی همراه بوده است. منتقدان دولت سیزدهم معتقدند که دولت و وزرای اقتصادی هیچ برنامه مشخصی برای بهبود زندگی مردم ندارند؛ اما حامیان دولت بر این عقیده هستند که هنوز بخش زیادی از مدیران دولت روحانی در کشور حضور دارند و دفع اثرات سیاست‌های دولت پیشین زمان‌بر است.
مجلسی‌ها اما چه رویکردی نسبت به دولت رئیسی دارند؟ حمایت حداکثری آنها از رئیسی آیا همچنان پابرجا است یا عملکرد چندماهه حمایت آنها را متزلزل کرده است؟
خیز مجلسی‌ها برای استیضاح وزرا
انتقاداتی که این روزها گاه‌وبیگاه از پارلمان شنیده می‌شود حکایت از آن دارد که بهارستان‌نشینان حتی اگر همچنان حامی رئیسی باشند اما باز هم منتقد برخی تصمیمات و عملکردهای دولتمردان خاصه دولتمردان اقتصادی هستند، چه آنکه فشارهای اقتصادی و معیشتی به مردم طی چند ماه اخیر اوج گرفته و بالتبع نمایندگان نیز در حوزه‌های انتخابیه خود تحت فشار هستند.
شاید ازهمین‌رو است که این روزها واژه «استیضاح» از زبان نمایندگان زیاد شنیده می‌شود، برخی وزرا را تهدید به استیضاح می‌کنند و برخی فراتر رفته و به دنبال جمع‌آوری امضا برای عملیاتی کردن این ابزار نظارتی هستند؛ هرچند برخی زمزمه‌ها نیز حکایت از تلاش‌های متقابل برای خنثی‌سازی این استیضاح‌ها دارد. آنچنان که مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع پارلمان در روزهای اخیر گفته بود؛ «مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارد و باید از ابزار خود، از تذکر و طرح سؤال گرفته تا استیضاح، دراین‌راستا استفاده کند. تذکرات داده می‌شود؛ اما متأسفانه طرح سؤالات در نیمه راه خنثی می‌شود و ناکام می‌ماند، در مورد استیضاح هم که اصلاً اجازه انجامش را نمی‌دهند و به اشکال گوناگون ما را تحت فشار و لابی‌های مختلف قرار می‌دهند که نه بتوانیم استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری را در جهت دفاع از حق و حقوق مردم انجام دهیم.»
پیش‌بینی‌ها درباره کابینه رئیسی درست از آب درآمد
در زمان معرفی وزرای پیشنهادی نیز نقدهای بسیار زیادی متوجه کابینه معرفی‌شده به پارلمان می‌شد و حتی در آن زمان برخی از سیاستمداران پیش‌بینی می‌کردند در زمان بسیار کوتاهی مجلس یازدهم وزرای اقتصادی دولت را برای عمل نکردن به شعارها و وعده انتخاباتی رئیسی مواخذه خواهد کرد؛ پیش‌بینی‌ای که سریع محقق شد و جرقه آن در پاییز امسال و پس از افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار زده شد.
چه کسانی مانع استیضاح می‌شوند؟
طرح استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر «صمت» و پیگیری آن توسط چند نماینده مجلس به دلیل اظهارات غیرکارشناسی شخص وزیر در حال رقم زدن اولین چالش بین دولت و مجلس بود که به دلایل نامعلومی مسکوت باقی ماند و تنها با برگزاری جلسه طرح سؤال از وزیر مربوطه، موضوع پیگیری حقوق مردم در افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار به فراموشی سپرده شد.
تلاش برای استیضاح وزرای اقتصادی دولت در همین چند ماه اخیر محدود به وزیر صمت نبوده و تلاش‌های فراوانی برای استیضاح سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از سوی همکاران سابق وی در پارلمان شکل گرفته است. وضعیت اسفناک بورس و همچنین بی‌برنامگی عجیب وزارت اقتصاد ازجمله عواملی بود که بخشی از نمایندگان پارلمان را مجاب کند تا به عنوان اولین واکنش جدی به عملکرد ضعیف دولت، سیداحسان خاندوزی را در صحن بهارستان مورد پرسش جدی قرار داده و یا حتی عذر او را بخواهند.
واکنش دولت به یک طرح نافرجام استیضاح
البته طرح استیضاح خاندوزی نیز به نتیجه نرسید و با شایعه‌ای همچون استعفای احتمالی وی و یا برنامه جدید دولت برای احیای سریع بازار سرمایه، این تلاش مجلسی‌ها نیز ناکام ماند و در میان اخبار گم شد. دقیقاً همین اتفاق برای استیضاح احتمالی بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت رخ داد و حتی محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده‌ای که احتمال استیضاح وزیر بهداشت را مطرح کرده بود، با یک عقب‌نشیی آشکار اظهارات پیشین خود را پس گرفت؛ عقبگردی که با استقبال دولت مواجه شد و «پایگاه اطلاع‌رسانی» دولت به‌سرعت این خبر را در خروجی خود قرار داد و به نوعی تلاش 22 نفر از نمایندگان مجلس برای استیضاح عین‌اللهی را منتفی اعلام کرد.
چرایی عدم توفیق نمایندگان مجلس برای استیضاح وزرای دولت را شاید بتوان در مصاحبه اخیر احمد علیرضابیگی یافت؛ آنجایی که علیرضابیگی به‌صراحت می‌گوید؛ «بخش عمده‌ای از مجلس یازدهم اعتبار خود را به دولت رئیسی گره زده و طبیعی است که مانع آسیب دیدن کابینه شود.» البته او در ادامه به موضوعی اشاره می‌کند که شاید شاه‌کلید اتفاقات اخیر میان مجلس و دولت باشد. نماینده تبریز تأکید می‌کند؛ «هیئت‌رئیسه پارلمان نمی‌گذارد طرح استیضاح وزرای دولت رئیسی به جریان بیفتد.»
ردّ پای هیئت‌رئیسه مجلس در مسکوت گذاشتن طرح‌های استیضاح
اظهاراتی شبیه به این گفته‌های نماینده تبریز را می‌توان در گپ و گفت با برخی دیگر از نمایندگان پارلمان یازدهم نیز شنید. آنها می‌گویند از سوی هیئت‌رئیسه مجلس تحت فشار قرار می‌گیرند که امضاهای خود را پس بگیرند و یا به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح نباشند و تنها به پرسش آن هم در کمیسیون‌های مربوطه اکتفا کنند.
شاید براساس همین فشارها بود که طرح استیضاح حجت‌الله عبدالملکی، وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به دلیل برخی انتصابات بدون ضابطه در وزارتخانه مربوطه به‌سرعت از دستورکار مجلس خارج شد و براساس همین سیاست فشار بر نمایندگان نیز طرح جدید یکی از وکلای مجلس برای بازخواست عبدالملکی بابت کمک میلیاردی به یک برنامه تلویزیونی، هیچ‌گاه به نتیجه نرسد.
البته در میان نمایندگان فعلی پارلمان افرادی نیز وجود دارند که همچنان بر استقلال کامل مجلس تأکید می‌کنند؛ برای مثال عباس مقتدایی، عضو شاخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان تصریح می‌کند؛ «وظایف مجلس شورای اسلامی کاملاً مشخص است. همچنین اختیارات نمایندگان پارلمان در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس مورد تصریح قرار گرفته است. روزانه در جلسات علنی مجلس ده‌ها تذکر کتبی به مسئولان اجرایی داده می‌شود که نشان از آن است نمایندگان مردم هرجا ضعف و یا اشکالی ببینند آن را باصراحت بیان می‌کنند.»
مجلس نگاه جزیره‌ای دارد؟
او با تشریح ابزارهای نظارتی پارلمان تأکید می‌کند؛ «سؤال از وزرا یکی از ابزارهایی است که مجلس یازدهم از آن بهره گرفته است. البته مجلس در کلیت خود مصالح کشور را در نظر می‌گیرد. اقدامات مجلس، اقدامات یک نهاد و یک قوه عاقله است و همه بخش‌های مختلف نظام را یک مجموعه واحد می‌داند که در مجموع باید منافع ملت را رعایت، حفظ و به حداکثر برساند.»
مقتدایی درباره علل حمایت از دولت سیزدهم نیز اینگونه می‌گوید؛ «اینکه مجلس از دولت حمایت می‌کند، در بحث بودجه و برخی اقدامات قانونی رخ داده است؛ اما اینکه این مجلس عزم جلوگیری از خطاها را داشته باشد، قطعاً با شجاعت و حریت آن هم در بالاترین سطح اتفاق می‌افتد. برهمین‌اساس می‌توان گفت که مجلس نگاه جزیره‌ای ندارد؛ بلکه نگاه پارلمان به دولت، دلسوزانه، هدایتگرانه و توأم با منافع ملت ایران است.»
نظارت مجلس به مذاکرات برجامی گره خورده است؟
به نظر می‌رسد مجلسی‌ها؛ یعنی همان 220 نماینده‌ای که در خرداد سال جاری تلاش کردند تا سیدابراهیم رئیسی بر مسند کرسی ریاست‌جمهوری تکیه بزند دچار یک نوع ابهام در نوع اجرای وظایف از سوی کابینه سیزدهم شده‌اند و هر از چند گاهی با طرح برخی سؤالات و یا تهدید به استیضاح، تلاش می‌کنند خط خود را از برخی سیاست‌های عمدتاً اقتصادی دولت رئیسی جدا کنند.
البته روایت دیگری نیز وجود دارد و آن تلاش هیئت‌رئیسه مجلس برای حفظ آرامش دولت در جریان رسیدن به توافق با غرب است؛ موضوعی که ازسوی یک نماینده مجلس اینگونه تشریح شد؛ «به‌نظر می‌رسد هیئت‌رئیسه پارلمان، شخص محمدباقر قالیباف و حتی برخی از کسانی که در مجلس به دولت نزدیک هستند تمایل دارند تا زمان به سرانجام رسیدن مذاکرات با غرب وارد تنش با دولت نشوند و پس از آن وارد چالش با دولت شوند.»
