محمود صادقی معتقد است که «اگرچه تجربه یک‌دست‌شدن قوا در گذشته، به‌ویژه در دولت نهم و دهم، رهاورد مطلوبی نداشته، اما با توجه به همسویی کامل مجلس، قوه قضائیه و نیز سایر نهادها با رئیس‌جمهور منتخب، دولت سیزدهم این فرصت را دارد که بتواند بدون مشکلات ناشی از تداخل‌ها، تعارض‌ها و موازی‌کاری‌ها، هم و غم خود را صرف کاهش مشکلات و تمشیت امور عمومی کشور کند. علاوه بر این، با توجه به مشی متعادل‌تر آقای رئیسی نسبت به سلف خود در سمت ریاست قوه قضائیه نیز می‌توان انتظار داشت که دولت جدید بتواند خود را تا حد مطلوبی از تأثیر فشار نیروهای تندرو دور نگه دارد و با مشی‌ای عمل‌گرایانه درصدد کسب رضایت عامه و بازسازی اعتماد عمومی برآید.»
به گزارش جماران؛ محمود صادقی، استاد دانشگاه و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «1- سرانجام انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 بنا بر آمار رسمی با شرکت ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و چهار نفر، معادل 48.8 درصد واجدان شرایط برگزار شد. اگرچه نرخ کل مشارکت در این انتخابات نسبت به انتخابات مجلس یازدهم حدود شش درصد افزایش را نشان می‌دهد که با وجود شرایط کرونایی و تشدید فشارها و نارضایتی‌ها درخور تأمل است، اما ترکیب آرا نشانگر آن است که این افزایش بیش از آنکه به چهار نامزد باقی‌مانده در راند آخر انتخابات داده شده باشد، به آرای باطله یا به صندوق ریخته‌نشده، با رقم بی‌سابقه چهار میلیون و 100 هزار، معادل 6.91 درصد واجدان شرایط، اختصاص یافته است. این میزان به علاوه 30 میلیون و 710 هزار نفری که در انتخابات شرکت نکردند، نشانگر آن است که 58.69 درصد از واجدان شرایط به هیچ‌یک از نامزدها رأی نداده‌اند و رئیس‌جمهور منتخب با رأی ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ نفر راهی پاستور شده است.
مشارکت عمومی به پایین‌ترین حد خود در چهار دهه گذشته رسید
2- سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی برگزار شد که مطابق نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی سطح مشارکت عمومی به پایین‌ترین حد خود در چهار دهه گذشته رسیده بود. با وجود این و با اینکه نامزدهایی که در جناح مقابل و منتقد دولت مستقر قرار داشتند، با توجه به مشکلات معیشتی جاری و بالابودن سطح نارضایتی عمومی، کار نسبتا آسانی در مبارزات و مناظرات انتخاباتی داشتند، اما مدیران صحنه انتخابات ریسک نکردند و به هیچ نامزدی که از توانایی و شهامت لازم برای تبیین ریشه‌ها و چرایی نابسامانی‌های موجود و از مقبولیت و سرمایه اجتماعی کافی برای جلب نظر مردم برخوردار بود، اجازه عرض اندام ندادند. اصرار بر نیل به این مقصود تا جایی پیش رفت که پس از کناره‌گیری سه نامزد در روزهای آخر، این نگرانی ایجاد شده بود که با کناره‌گیری یکی، دو نامزد دیگر انتخابات بلاموضوع شود.
برنامه‌ها و شعارهای اکثر نامزدها مطالبات اصلاح‌طلبانه پررنگ بود
3- با اینکه نیروهای اصلی اصلاح‌طلب امکان حضور در رقابت‌ها را پیدا نکردند، اما در برنامه‌ها و شعارهای اکثر نامزدها مطالبات اصلاح‌طلبانه درباره بسیاری از مسائل از قبیل مبارزه با رانت و فساد، موضوع عدالت اجتماعی، لزوم شفافیت و پاسخ‌گویی و حتی احترام به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و تأمین حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و رفع تبعیض از زنان و مشارکت‌دادن آنها در مدیریت کشور پررنگ بود. جالب اینکه پنج نامزد اصولگرا که تقریبا همه آنها پیش از انتخابات از منتقدان سیاست خارجی دولت روحانی بودند، در مناظرات انتخاباتی، با اطلاع از مطالبات مردم و برای جلب نظر رأی‌دهندگان جانب احتیاط پیشه کردند و بر مشی تعادل و تعامل در روابط بین‌المللی تأکید داشتند و حتی در مورد برجام که در گذشته تیم سیاست خارجی دولت روحانی را به سبب آن به خیانت متهم می‌کردند، موضع معتدل‌تری گرفتند و آقای رئیسی با تعدیل مواضع گذشته خود و با توجه به این واقعیت که برجام خواست نظام بوده است، آن را مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی دولت دانست و بر اجرای مقتدرانه آن در صورت پیروزی تصریح کرد.
تجربه یک‌دست‌شدن قوا در گذشته رهاورد مطلوبی نداشته است
4- اکنون که رقابت‌های انتخاباتی پایان یافته است و رئیس‌جمهور منتخب از نیمه مرداد زمام امور اجرائی کشور را به دست خواهد گرفت، طبیعتا انتظار رأی‌دهندگان این است که دولت جدید در عمل به وعده‌های خود پایبند باشد.
اگرچه تجربه یک‌دست‌شدن قوا در گذشته، به‌ویژه در دولت نهم و دهم، رهاورد مطلوبی نداشته، اما با توجه به همسویی کامل مجلس، قوه قضائیه و نیز سایر نهادها با رئیس‌جمهور منتخب، دولت سیزدهم این فرصت را دارد که بتواند بدون مشکلات ناشی از تداخل‌ها، تعارض‌ها و موازی‌کاری‌ها، هم و غم خود را صرف کاهش مشکلات و تمشیت امور عمومی کشور کند. علاوه بر این، با توجه به مشی متعادل‌تر آقای رئیسی نسبت به سلف خود در سمت ریاست قوه قضائیه نیز می‌توان انتظار داشت که دولت جدید بتواند خود را تا حد مطلوبی از تأثیر فشار نیروهای تندرو دور نگه دارد و با مشی‌ای عمل‌گرایانه درصدد کسب رضایت عامه و بازسازی اعتماد عمومی برآید. به این ترتیب امید است به جای آثار سوء احتمالی ناشی از یک‌دست‌شدن حاکمیت که در دوره 84 تا 92 شاهد آن بودیم، این یک‌دستی در دوره جدید رویه برکت‌آفرین خود را به ملت نشان دهد.»
