دادگاه تجدید نظر پاریس درخواست شناسایی و اجرای حکم ۲۵۰ میلیون دلاری خانواده فلاتو علیه دولت جمهوری اسلامی ایران را رد کرد.
به گزارش جماران، از مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر پاریس با صدور رأی ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ (۱۶ مارس ۲۰۲۱)، ضمن تاکید بر اصل مصونیت دولت های خارجی از صلاحیت مراجع قضایی ملی، رای دادگاه بدوی پاریس دائر بر شناسایی و قابلیت اجرای رای سال ۱۹۹۸ دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا در ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران بنفع خانواده فلاتو و به خواسته مبلغ تقریبی ۲۵۰ میلیون دلار را ابطال کرد.
رأی معروف فلاتو از جمله آرای اولیه مراجع قضایی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد که بموجب استثنای مصوب سال ۱۹۹۶ بر قانون مصونیت دولتهای خارجی صادر شده است.
این استثنا بر قانون مصونیت دولت های بیگانه، دادگاه های ایالات متحده را مجاز می سازد تا به دعاوی اتباع این کشور علیه دولتهایی که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده بعنوان «دولت مسوول تروریسم» تعیین شده اند، رسیدگی کنند.
علی رغم این امر که اصل مصونیت قضایی دولتهای خارجی از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و مورد قبول کلیه دولتهاست و رأی معروف دیوان بین المللی دادگستری در دعوی ایتالیا علیه آلمان در ۳ فوریه ۲۰۱۲ نیز مهر تأیید مجدد بر این اصل زد، دولت آمریکا سالهاست رفتاری مغایر با این اصل در پیش گرفته ولی تاکنون مراجع قضایی هیچ کشوری رای به شناسایــی و اجرای آرای دادگاه های ایالات متحده در این زمینه صادر نکرده اند.
تقاضای شناسایی رأی فلاتو قبل از این در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ توسط دادگاه تجدید نظر رم و دیوان عالی کشور ایتالیا مردود اعلام شد و هم اکنون دادگاه استیناف پاریس نیز با استناد به اصل مصونیت دولت، تقاضای ذینفعان رای فلاتو که متقاضی شناسایی و اجرای رای دادگاه کلمبیا در کشور فرانسه علیه جمهوری اسلامی ایران بودند را مردود اعلام کرد.
این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری که مستقیما زیر نظر دفتر رییس جمهوری اداره شده و وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت بر تمامی بین المللی دولت و دستگاههای دولتی را بر عهده دارد، حاصل شده است.
دکتر علومی یزدی رییس این مرکز در تماسی با ایرنا ضمن اعلام این خبر و تقدیم این پیروزی به ملت شریف ایران در روز سوم شعبان و در آستانه سال نو، این موفقیت را نمود دیگری از مواضع قانون مندانه جمهوری اسلامی ایران دانسته و از همکاران شعبه پاریس این مرکز و تیم وکلای خارجی همکار تشکر کرد.
