دولت افغانستان حقوق اعضای مجلس نمایندگان را به علت ثبت نکردن دارایی هایشان قطع کرده است.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، کمیسیون امنیت داخلی مجلس افغانستان اعلام کرد که حقوق اعضای مجلس به علت ثبت نکردن دارایی هایشان قطع شده است .
«خان آقا رضایی» در نشست علنی مجلس اعلام کرده است که چند ماه است که دولت افغانستان حقوق اعضای مجلس نمایندگان را به علت ثبت نکردن دارایی هایشان قطع کرده است در حالی که طبق قانون اساسی اعضای مجلس مکلف به ثبت دارایی هایشان نیستند.
وی با بیان اینکه این اقدام مجلس برای پاسخگو کردن نمایندگان به دولت صورت می گیرد خاطرنشان کرد اعضای مجلس نمایندگان در دبیرخانه مجلس دارایی های خود را ثبت می کنند اما ریاست جمهوری حق ندارد نمایندگان را مجبور به این کار کند.
به گفته رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس اداره امور ریاست جمهوری قصد دارد تا از این کار بعنوان ابزار فشار بر اعضای مجلس استفاده کنند.
دولت افغانستان در 16 تیر امسال به مقامات بلندپایه دولتی،اعضای مجلس نمایندگان سه هفته مهلت داد داد تا دارایی‌های خود را در اداره امور ریاست جمهوری ثبت کنند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک نشست خبری گفت که کابینه در نشست 16 تیرماه به اعضای کابینه، استانداران، اعضای مجلس و کارمندان بلندپایه دولتی سه هفته مهلت دارد تا دارایی‌های خود را ثبت کنند.
به گفته صدیقی، در صورت ثبت نکردن دارایی ها به وزارت دارایی اختیار داده شده که حقوق این افراد را قطع کند.
ثبت دارایی مقام‌های دولتی براساس قانون ثبت دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی که در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ اجرایی و در ماه آبان همان سال در جریده رسمی مننشر شد، صورت می گیرد.
این قانون دارای سه فصل و ۱۶ ماده است، که براساس آن همه کارمندان بلندپایه دولت را برای جلوگیری از فساد مکلف کرده است .
بر اساس این قانون، مقام‌های بلندپایه نظامی و دولتی باید گزارش دارایی‌های خود، پدر، مادر، همسر و فرزندان خود را همه ساله در ماه اول سال مالی به نهاد مربوطه تسلیم کنند.
همچنین اداره ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندپایه دولتی مکلف است دارایی‌های مقام‌های عالی‌رتبه دولت را پس از ترک خدمت بررسی کند.
هرچند این قانون در سال 1396 اجرایی شد اما تاکنون تعداد زیاد از مقامات بلندپایه دولتی، اعضای مجلس و کابینه افغانستان دارایی‌های خود را ثبت نکرده اند.
