یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پیرامون اتفاقاتی که طی هفته‌های گذشته در کشور رخ داد، گمانه‌زنی‌های بسیاری مطرح می‌شود که از جمله آنها گمانه زنی‌ها درباره تعداد افرادی است که در جریان آن اتفاقات کشته شده‌اند؛ باید به این پرسش پاسخ داده شود و دولت، وزارت کشور و قوه قضاییه باید حتماً برای این سوال پاسخی روشن بدهند
به گزارش جماران، محمدعلی وکیلی درباره اتفاقاتی که بعد از اعلام سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین در کشور رخ داد، اظهار کرد: بزرگترین خسارتی که فراتر از خسارت‌های جانی و مالی رخ داد و جبران پذیر نیست، برخورد مسئولان با موضوع است. همه کسانی که در شورای عالی سران قوا دور میز نشستند و تصمیم گرفتند، اعم از موافقان و مخالفان بعد از تصمیم‌گیری، مسئولیتی مشترک پیرامون آن تصمیم دارند و به حکم وظیفه و مسئولیت تضامنی باید سهم یکسانی در پذیرش عواقب آن تصمیم گیری داشته باشند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این اعتقاد که «تصمیم سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین تبدیل به گویی شده که در زمین مسئولان پاسکاری می‌شود»، خاطرنشان کرد: این در حالی است که فرض بر این است که آن کسانی که تصمیم را گرفتند از شأن و مسئولیت ملی برخوردار هستند؛ بنابراین باید جسارت تصمیم‌گیری ملی را نیز داشته باشند.
وکیلی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی دقیق درباره اتفاقاتی که در کشور رخ داده است، اظهار کرد: پیرامون اتفاقاتی که طی هفته‌های گذشته در کشور رخ داد، گمانه‌زنی‌های بسیاری مطرح می‌شود که از جمله آنها گمانه زنی ها درباره تعداد افرادی است که در جریان آن اتفاقات کشته شده اند؛ باید به این پرسش پاسخ داده شود و دولت، وزارت کشور و قوه قضاییه باید حتماً برای این سوال پاسخی روشن بدهند؛ اینکه هر کسی این موضوع را به دیگری ارجاع دهد، صحیح نیست، بلکه باعث می شود دامنه گمانه‌زنی‌ها گسترده تر شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس به دلیل عملکرد وزیر کشور در جریان اتفاقات بعد از اعلام تصمیم سهیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین بوده است؟ گفت: برداشت من این است که وزیر کشور و دیگر وزرا و مسئولانی که در جلسه اقتصادی سران قوا حضور داشتند، وظیفه یکسان دارند؛ همچنین وزیر کشور با افراد حاضر در جلسه شورای امنیت کشور نیز مسئولیتی یکسان دارد. شورای امنیت کشور باید درباره زمان اجرای تصمیم پاسخگو باشد و اعضای جلسه اقتصادی سران قوا نیز باید درباره اصل تصمیم پاسخ دهند.
وکیلی با تاکید بر اینکه «تلاش برای از نصاب انداختن دولت قدم برداشتن در منافع ملی محسوب نمی‌شود»، خاطرنشان کرد: می‌توان در شرایط عادی با روشن شدن ابعاد موضوع، سهم وزیر کشور در شرایط ایجاد شده را بررسی کرد و در صورتی که او سهم بالایی داشت، بدون سیاسی کردن موضوع، سراغ او برویم. الان گروهی در نقطه مقابل دولت قرار گرفته‌اند و می‌خواهند از وزرای نفت و ارتباطات یقه گیری کنند و برخی دیگر به دنبال یقه گیری از وزیر کشور هستند؛ در هر دو صورت اجماع مرکب علیه دولت خطرناک است.
