فرشاد مومنی گفت: دو موضوع کلیدی در ایران موضوعیت دارد، نخست آنکه موضوع آب را نمی‌توان از خاک جدا کرد و دوم اینکه بحران خاک به مراتب حادتر از آب است بطوریکه براساس داده‌های رسمی، سالانه ۱۶ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که میانگین جهانی آن ۴ تن است و متاسفانه به اینگونه موضوعات توجه بایسته نمی‌شود.
به گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: سالانه ۱۶ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که میانگین جهانی آن ۴ تن است و متاسفانه به اینگونه موضوعات توجه بایسته نمی‌شود.
بخش هایی از گفته های فرشاد مومنی در این نشست در پی می‌آید:
*متاسفانه متولیان دستگاه‌های مربوط به محیط زیست و آب، به صورت سیاست‌زده و کوته‌نگرانه به فشارهای کانون‌های مافیا تن می‌دهند. بنابراین نیاز است تا در زمینه محیط‌زیست و آب گفت‌وگوی ملی ایجاد شود و این در شرایطی است که صدای طرفداران محیط‌زیست و پایدارسازی منابع آب ضعیف‌تر از صدای مطامع رانتی‌ها است.
*گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ مربوط به بحران جهانی آب بود و به صراحت اعلام شد که ریشه اصلی بحران آب؛ سیاست‌های فقرزا، نابرابرساز، تشدیدکننده نابرابری در توزیع قدرت و بالاخره سیاست‌های مدیریت بی‌کیفیت است.
*آنهایی که دارای قدرت و ثروت هستند تلاش می‌کنند آب را همتراز سایر کالاها معرفی کنند و ذیل مفهوم بازار آب، آنرا به به عنوان کالای محض جابیاندازند.
*این موضوع پیامدهای می‌تواند داشته باشد، مثلا توانایی‌های متفاوت مالی مردم در شرایط نابرابری شدید توزیع ثروت و قدرت، همزمان اسراف فاجعه‌ساز توانگران و عدم دسترسی اکثر جمعیت به آب را در پی خواهد داشت.
* باید توجه داشت مطرح کردن بازار آب آنهم در شرایطی که بخش‌های زیادی از خاورمیانه، شمال آفریقا و کل آسیا به دلیل استیلای تاریخی دولت بر منابع آب با در نظر گرفتن ملاحظات اکولوژیکی منطقه، جز تشدید بحران معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
*دو موضوع کلیدی در ایران موضوعیت دارد، نخست آنکه موضوع آب را نمی‌توان از خاک جدا کرد و دوم اینکه بحران خاک به مراتب حادتر از آب است بطوریکه براساس داده‌های رسمی، سالانه ۱۶ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد که میانگین جهانی آن ۴ تن است و متاسفانه به اینگونه موضوعات توجه بایسته نمی‌شود.
*بخش بزرگی از آمارهای مربوط به چاه های غیر مجاز مربوط به ده سال پیش است که هنوز هم استفاده می‌شود. وقتی معلوم شد ماجرای حفر چاه‌های غیرمجاز مربوط به چه کسی است، برای اینکه ضریب اهمیت آن را تغییر دهند و کمتر از واقعیت اعلام کنند، تعریف چاه غیرمجاز را تغییر دادند که با توجه به جزییات آن یک کمدی- تراژدی است. به طوریکه با تغییر تعریف، یک‌دفعه از آمار چاه‌های غیرمجاز ۲۰۰ هزار مورد کاسته شد.
*در تمدن ایرانی سابقه توانایی در سدسازی مربوط به سه هزار سال پیش است. در شرایطی که ایرانیان فرهیخته در این موضوع پیشگام بوده‌اند به صورت آگاهانه سدسازی را محدود به شرایط اضطرار کرده و غالب برنامه صیانت از آب کشور را تقریبا به تقویت سفره‌های زیرزمینی آب معطوف کرده‌اند.
* در سده‌های گذشته ایرانیان به این نتیجه رسیده بودند که سدسازی نیروی محرکه خشکاندن رودهای باسابقه تاریخی، منشأ خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و مهمترین عامل جنگل‌زدایی است. حتی امروزه دیگر کشورهای پرآب اقدام به سدسازی نمی‌کنند در حالیکه ما همین الان پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک سدسازی داریم.
*با وجود آنکه طرح‌های مربوط به آبخوان‌داری در دست ایرانیان است به طرز افراطی به مافیای سدسازی میدان داده شده و طرح‌های آبخوان‌داری در حاشیه است. در موضوع دریاچه ارومیه هم در حالیکه مطالعات نشان می‌دهد سدسازی افراطی و تغییر اقلیم رکن اصلی است، مافیا افراطی‌ترین تبلیغ خود را متمرکز بر بخش کشاورزی کرده است .
*مافیای آب به طرز افراطی تلاش می‌کند تمام بحران آب را متوجه بخش کشاورزی کند و اینکه گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد آب شیرین ایران توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود یک دروغ بزرگ است.
*گزارش‌های رسمی در درون دولت نشان می‌دهد در بالاترین برآورد، ۶۴ درصد آب شیرین کشور توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود در حالیکه میانگین جهانی آن ۷۰ درصد است.
*انتقال آب دریاچه خزر به استان سمنان یک موضوع حیاتی است و باید به علاقمندان ایران و به ویژه ساکنین استان سمنان هشدار داد که در صورت انتقال آب، اوضاع و احوال‌شان از نظر کیفیت زندگی و بحران‌های اقتصادی به مراتب بدتر از حالا خواهد بود.
* اگر هدف برطرف کردن نگرانی مردم این استان در زمینه آب آشامیدنی است، مطالعات نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های بهینه‌‍سازی مصرف و صرفه‌جویی 10 درصدی در مصرف‌های کنونی این مشکل حل خواهد شد.
*باید توجه داشت که سیاست‌های تورم‌زا در ذات خود جیب‌بری از فقرا و باج‌دهی به اغنیاء است. ما حتی این را مطالعه کرده‌ایم که چگونه سیاست‌های تورم‌زا رانت‌های قابل اعتنا به غیرمولدها و ثروتمندان می‌دهد و زندگی فقرا را با سختی روبه‌رو می‌کند بطوریکه جبران نقدی تنها درصدی از آنچه از دست داده‌اند را به صورت ناپایدار جبران خواهد کرد و چون سرویس‌های رانتی غیرمتعارف به ثروتمندان می‌دهد نابرابری‌های ناموجه را از هر دو سو تقویت کرده و بنابراین بحران‌ساز خواهد شد.
