این شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال و روز این شرکت نشان از آن دارد که واگذاری هپکو آنطور که باید صحیح و اصولی نبوده و عاقبت آن به سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانه‌هایی که به بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت دارد.
به گزارش جماران؛ بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در رابطه با خصوصی‌سازی هپکو و ایجاد مشکلات متعدد برای این شرکت، در نهایت ۱۴ آبان ماه بیش از ۱۲ میلیارد سهم این شرکت تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و در سامانه کدال به ثبت رسید.
نام هپکو در سال‌های گذشته به‌واسطه میزان، کیفیت تولید و اشتغال‌زایی قابل‌قبول بر سر زبان‌ها بود اما در سال‌های اخیر در پی واگذاری غیراصولی و عملاً واگذاری سهام دولتی این شرکت به شرکت‌ها و افراد بدون اهلیت، اعتراضات گسترده کارگری را به دنبال داشت.
این شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال و روز این شرکت نشان از آن دارد که واگذاری هپکو آنطور که باید صحیح و اصولی نبوده و عاقبت آن به سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانه‌هایی که به بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت دارد.
در حالی که محمد شریعتمداری، وزیر کار در ابتدای آبان ماه اعلام کرده بود که این شرکت حقوق معوق ندارد و به دولت بازنمی‌گردد، اما در حال حاضر سهم قابل توجهی از شرکت هپکو به تعداد ۱۲ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۹۲ سهم از شرکت هیدرو اطلس به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.
حاتم شاکری، معاون وزیر کار چند روز پیش در رابطه با وضعیت هپکو گفته بود که خوشبختانه هپکو به چرخه تولید بازگشته و در مسیر تولید قرار گرفته است.
برخی بر این باورند که واردات بیش از حد ماشین آلات راه‌سازی که نمونه آن‌ها در هپکو قابل تولید است، مشکلات آن را رقم زده است.
بر اساس این گزارش، در ماه گذشته اخباری نیز در زمینه واگذاری هپکو به دولت در فضای مجازی منتشر شد و برداشت‌ها آن بود که هپکو بار دیگر دولتی شده است که در این زمینه سید علی آقازاده، استاندار مرکزی گفت: فسخ قرارداد سهامدار عمده شرکت هپکو درخواستی بود که به رئیس جمهور اراده داده شد تا بر اساس آن بتوانیم سهام این شرکت را به فردی اصلح و دارای صلاحیت واگذار کنیم؛ پس از اینکه این درخواست برای رئیس جمهور ارسال شد، احکام و دستورات لازم بعد از گذشت ۲۰ روز از طرح درخواست صادر و در نتیجه منجر به فسخ قرارداد شد.
وی تاکید کرد: بازگرداندن سهام مجموعه هپکو به سازمان خصوصی سازی به معنای برگشت این سهام به دولت نیست بلکه این امر به صورت موقت رخ داده و در این مسیر سازمان خصوصی سازی نماینده دولت است.
