ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش جماران، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل دیگر شبنم نعمت زاده خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل شبنم نعمت‌زاده پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: دلیل قانع کننده‌ای در فرآیند پرونده دیده نشد که وجوهی را وصول کرده باشند و مشخص نیست مسیر تحقیق رکن مادی جرم به کجا می‌رسد.
وی در رابطه با بحث قاچاق افزود: شرکت جهت کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن برخی انبارها از جمله انبار مرکزی می‌کنند و این انبار دارای مجوز بوده است و انبار کرج که با مبلغ ۱۸ میلیون تومان اجاره شده بود در حال نامه‌نگاری با سازمان غذا و دارو بوده است.
وکیل شبنم نعمت زاده ادامه داد: با عنایت به اینکه شرکت مزبور دارای مجوز سراسر کشور بوده و دارای مجوز ماموریت فنی مربوط بوده است طی نامه ۹۷.۳.۱۲ جهت بازدید انبار پاسخ داده‌اند و داروهای انبار از جمله مجوزهای رسمی توسط شرکت رسا فارمد تقدیم شده است.
در ادامه این جلسه وکیل شبنم نعمت زاده گفت: شرکت موکل من دارای مجوز پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه نگاری هایی کرده بود و سرانجام در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۷ سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.
قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹۷.۵.۹ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.
وکیل متهم نعمت‌زاده اظهار کرد: در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از داروها فاسد شده اند. اضطرار در عدم پرداخت پول مفهوم دیگری است اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد. انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.
وکیل متهم نعمت زاده گفت: موکل من خود نامه زده که انبار او جابجا شده و اینها در شرایط خاص انجام شده است.
وی افزود: هنگامی که کلید واژه ویلا، لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است.
وکیل متهم نعمت زاده در مورد ویلای لواسان موکلش گفت: من ساختمان ویلای موکل خود در لواسان را از نزدیک دیده‌ام و اصلا شبیه ویلا نیست بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلاهای آن منطقه است.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی کنیم زیرا آن بحث پولشویی است و به اینکه پول‌های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی کنیم. رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار و حقوق رقابتی مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می شود در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.
در ادامه این جلسه، نیازآبادی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه با بیان اینکه چند نکته در ارتباط با صحبت‌هایی که آقای وکیل فرمودند وجود دارد، گفت: نخست اینکه در ارتباط با فضای رسانه‌ای ایجاد شده باید گفت که این فضا برای همه پرونده‌های مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد.
وی ادامه داد: البته اینکه فضای رسانه‌ای بر این پرونده هم تاثیر گذاشته صحیح است اما در روند بررسی آن تاثیر نخواهد داشت.
نماینده دادستان ادامه داد: تنها یک شرکت رسا در این پرونده مطرح نیست بلکه هر دو شرکت متهم در این پرونده مورد بررسی هستند.
نیازآبادی گفت: وکیل متهم گفتند که این پرونده با پیگیری صدور چند چک شروع شده است، بله درست است همه پرونده‌ها با یک اتفاق ساده شروع می‌شوند اما لزوما بعد از بررسی به همان سادگی نخواهند بود و ممکن است ابعاد گسترده‌تری از پرونده مشخص و بررسی شود.
وی افزود: همه موارد فقهی کیفرخواست دلالت بر فعل مادی نمی‌کند و اگر بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار هم باشد در آن ترک فعل انجام شده است.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده مبنی بر اینکه اساس استناد اظهارات بوده است گفت: شما اطلاعات مطلعین و نامه نگاری‌های خانم نعمت زاده را دلیل نمی‌دانید اگر دلیل نمی‌بینید چه دلایل دیگری وجود دارد که در کیفرخواست قید کنیم.
وی گفت: خانم نعمت‌زاده اقرار کردند که در حین راه اندازی انبار مجوز نداشته اند و همین یعنی جرم محقق شده است.
نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم مبنی بر اضطرار در انجام آنچه که در پرونده جرم تلقی شده است، گفت: اگر بخواهیم اصل اضطرار را مبنا قرار دهیم شرایطی دارد که می بایست تک تک آنها قید شود و در ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی به حفظ مال در شرایط اضطرار اشاره داشته است که در این پرونده حفظ مالی نبوده است.
وی در مورد رفتار مادی گفت: فعالیتی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد فقط فاعلیت را شامل نمی‌شود به فعل مادی دلالت نمی کند بلکه ترک فعل را هم شامل می شود.
نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل نعمت زاده مبنی بر بحث خاص و عام اشاره شده در فقه، گفت: تمسک به اصول لفظی در اصول فقه در مباحث حقوق کیفری موثر نسیت. اگر بخواهیم در تعهدات موضوع عام و خاص را تایید کنیم اساساً چیزی برای تشدید مجازات وجود ندارد که ما در اینجا اجازه نداریم از آن استفاده کنیم.
وی افزود: همچنین بحث تعدد معنوی که در حقوق کیفری از آن یاد می‌شود تزاحم فقهی است و در مورد تعدد قانونگذار نپذیرفته است.
نماینده دادستان در رابطه با موضوع عدم علم متهمه نعمت زاده که از سوی وکیلش مطرح شد، گفت: علم متهمه با حضور در جلسات هیات مدیره برای دادستانی محرز است.
وی افزود: در خصوص کشف انبار جدید هم باید پرونده جدید تشکیل شود.
در ادامه این جلسه مظاهری وکیل دیگر متهم شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه اظهار کرد: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رییس دادگاه هماهنگ کنم من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم چرا که اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم منع ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می کرده باید به فرزند خود کمک کند.
وکیل نعمت زاده ادامه داد: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تماماً اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده و شان پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که عده‌ای در حیف و میل کردن دارو موثر بوده اند، نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.
مظاهری ادامه داد: در رابطه با دارو و این پرونده، با فعالان حوزه دارو صحبت‌هایی کرده ایم وضعیت دارو ناراحت کننده است، امیدواریم مسئولان مربوطه برنامه ویژه‌ای را نسبت به آن در نظر بگیرند.
وکیل نعمت زاده گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند اما از محضر دادگاه می‌خواهم که تأمل کنند و اشخاص دیگر این پرونده را که کسی گریبان آنها را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.
وی افزود: جرم آنقدر بزرگ است که نمی‌توان به دو نفر محدود کرد و لازم است به آن پرداخته شود.
وکیل نعمت زاده گفت: مثلا راجع به داروخانه لیدی مشهد فاکتورهای صوری صادر شده که باید کشف شود ولی خانم نعمت‌زاده قطعا به مال خود خیانت نمی‌کند و فرآیندهایی است که در این زمینه باید کشف شود. اساسا تصور ارتکاب جرم توسط شرکت منتفی است.
این وکیل با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسا رتبه ۱۸ را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.
وی در رابطه با اظهارات نماینده دادستان گفت: اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد اینکه شهادت ها در دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل بررسی شود چرا که شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمی‌توان در دادگاه اکتفا کرد.
وکیل نعمت زاده از دادگاه خواست: درخواست دارم نقایص رفع شود تا حقیقت کشف شود و اگر اشخاصی اموال تولیدکنندگان را برده‌اند به دادگاه آورده شوند تا اموال از آنها پس گرفته شده و حقوق تولیدکنندگان تامین شود.
سرانجام قاضی مسعودی مقام با رسیدن به هنگام اذان ظهر ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و خطاب به متهمان و وکلای آنها گفت: اظهارات‌تان مبتنی بر صداقت و راستگویی باشد و تا ۷ روز آینده وقت دارید لایحه ارائه دهید. بعد از آن دادگاه وارد شور می‌شود و رای را در زمان مقتضی صادر خواهد کرد.
