اجازه ندادیم به اعضای گروه فرقان بعد دستگیری یک سیلی زده بشود اما الآن مذهبی و غیرمذهبی از خشونت برخی می‌ترسند

به گزارش جماران، علی یونسی که این روزها در قامت مشاور رئیس جمهوری در امور اقلیت‌ها و قومیت‌ها انجام وظیفه می‌کند، از چهره‌های باسابقه نظام جمهوری اسلامی است که سابقه حضور در دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات را در کارنامه خود دارد. او در گفت‌وگوی مبسوطی با ضمیمه «ایران ماه» به شرح زندگی سیاسی و سوابق اجرایی خود پرداخته است. 

داوری آیت‌الله بهشتی در دعوای مدرسه حقانی
در مدرسه حقانی یک مجتمع کوچک ولی فعال بود که به نوعی همه جریانات فکری و سیاسی ایران را نمایندگی می‌کرد. آن زمان، میان گروه‌های مخالف شاه رقابت بود: مرتجعین و روشنفکران، انقلابیون و غیرانقلابیون، کمونیست‌ها و مذهبی‌ها. این دعواها در مدرسه حقانی هم بروز و ظهور داشت و آنچه در تهران، حسینیه ارشاد، زندان، حوزه و غیره می‌گذشت، در حقانی هم قابل مشاهده بود، لذا طلبه‌های حقانی آگاه بودند. دعوایی در حقانی رخ داد که به نوعی داشت مدرسه را به بن‌بست می‌کشاند. دعوایی که یک طرف آن آیت‌الله مصباح یزدی بود. آیت‌الله مصباح بشدت مخالف اندیشه‌های شریعتی بود. ایشان فلسفه، معارف اسلامی و تفسیر قرآن تدریس می‌کرد و من هم در همه این درس‌هایشان شرکت کردم. اما بسیاری از طلبه‌هایی که شاگرد ایشان بودند، ضمن حفظ احترام استادی، مدام با آیت‌الله مصباح دچار چالش بودند. ما طلبه‌ها معتقد بودیم آیت‌الله مصباح یزدی به‌عنوان استاد حق داشت هر نظری داشته باشد یا نظر هر کسی را رد کند اما اینکه ایشان مخالف خود را متهم، تفسیق یا تکفیر می‌کرد، برای ما قابل قبول نبود. فضا به‌گونه‌ای بود که طلبه‌های شاخص مدرسه و شخص شهید قدوسی هم به این نحوه برخورد واکنش نشان می‌دادند و مخالف بودند. اما ایشان بشدت به اعتقادات و شیوه کار خود مصر بود. در نهایت دعوا بالا گرفت و ماجرا به داوری آیت‌الله بهشتی منجر شد چون کار به جایی رسیده بود که یا باید تعداد زیادی از طلبه‌ها از مدرسه بیرون می‌رفتند یا ایشان. در واقع یا جای آن طلبه‌ها بود یا جای آیت‌الله مصباح.

استفاده از حربه «پرستو» در وزارت اطلاعات ممنوع بود
وقتی انقلاب پیروز شده بود، گروه فرقان اولین گروه مذهبی بود که دست به ترور زد و شهید مطهری را از ما گرفت، وقتی نیروهای این گروه دستگیر شدند، هیچ یک از ما به خودمان اجازه نمی‌دادیم یک سیلی به آنها بزنیم، اما فضای الان به‌گونه‌ای شده است که مذهبی و غیرمذهبی از خشونت برخی می‌ترسند. این درحالی است که آن زمان اوج انقلاب و انقلابیگری بود و ما این چنین مراعات افراد را می‌کردیم. روی منبرها، همواره به کمونیست‌ها سرکوفت می‌زدیم و می‌گفتیم از نظر شما، هدف وسیله را توجیه می‌کند اما ما مسلمان‌ها برای رسیدن به هدف، به هر وسیله‌ای متوسل نمی‌شویم. بعد هم مثال حضرت علی(ع) را برای آنها می‌زدیم و می‌گفتیم ایشان برای ابن ملجم هم حق قائل بود و می‌گفت کسی حق ندارد جز مجازات شرعی و قانونی، چیزی فراتر بر او تحمیل کند. حضرت علی(ع) می‌گفت، از همین غذا که به من می‌دهید، به او هم بدهید. در هرحال، تنگ‌نظری‌ها و رفتارهای خشن که به آن گرفتار شده‌ایم، فضا را به گونه‌ای کرده که برخی منکرات به معروف تبدیل شده است و دیگر کسی هم نمی‌تواند با این افراد مخالفت کند. این مسأله به اسلام و انقلاب ضربه زیادی زده است چون برای رسیدن به هدف، به وسیله‌های نامشروع متوسل می‌شوند. ما برای شکنجه هیچ توجیهی نداریم؛ نه توجیه شرعی و نه قانونی. مثلاً شنود، مثلاً سخت‌گیری، مثلاً دروغ گفتن به متهم، مثلاً سخت‌گیری‌های بیجا و انواع و اقسام چیزهایی که امروز متأسفانه گاهی رخ می‌دهد. من وقتی در وزارت اطلاعات بودم، همه اینها را تعطیل کردم.
وقتی قانون اساسی ما را می‌نوشتند این شهید بهشتی بود که تحت هیچ شرایطی شکنجه را مجاز نمی‌دانست و اجازه نمی‌داد، اما همان موقع آیت‌الله مشکینی، رئیس پیشین مجلس خبرگان که استاد اخلاق بود، اصرار داشت که بگوییم شکنجه ممنوع است، مگر به حکم قانون. اما آقای بهشتی نمی‌پذیرفت و در قانون اساسی منع شکنجه به‌طور مطلق آمده است و راه فرار ندارد.  تا جایی که من خبر دارم، قبل و بعد از زمان من در وزارت اطلاعات استفاده از این حربه نامشروع و غیراخلاقی در وزارت اطلاعات (پرستو) ممنوع بود؛ یعنی هیچ سیستم اطلاعاتی در کشور نیست که افرادی را به‌عنوان پرستو در قالب کارمند یا مأمور در خدمت داشته باشد. جاهای دیگر هم تا جایی که من خبر دارم، چنین نیروهایی در خدمت ندارند. البته احتیاجی هم به این چنین حربه‌ها نیست چون اگر بخواهند کسی را کنترل کنند و از او نقطه ضعف پیدا کنند، می‌توانند روی مسائل سیاسی یا مالی دست بگذارند و آن را پررنگ کنند.
قطعاً منع قانونی و شرعی دارد و اکثر آقایان علما مخالف هستند. رهبر معظم انقلاب هم این مسأله را بشدت منع کرده‌اند. چنین حربه‌ای برخلاف پیام 8 ماده‌ای ‌حضرت امام هم هست. ایشان در آن پیام تأکید می‌کنند اگر چنانچه مأموران به‌هر دلیلی یک نفر را به‌‌خاطر امنیتی کنترل می‌کنند و آن فرد مشکل مواد مخدر، مشکل روابط نامشروع یا امثالهم دارد باید از این مسائل شخصی‌اش عبور کنند و حتی حق افشای آن را ندارند. صرفاً می‌توانند همان موضوع امنیتی را دنبال کنند.
به عنوان دادستان احساس می‌کردم باید از کرباسچی حمایت شود
آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه نهاد دادستانی را قبول نداشت و آن را خلاف شرع می‌دانست. به اعتقاد ایشان، در اسلام فقط قاضی وجود دارد و دادستان و بازپرس مشروعیت ندارد. ایشان این نظرش را به مجلس فرستاد و با تصویب مجلس، عنوان دادستانی حذف شد. بحث آقای کرباسچی بود. ایشان تازه از اصفهان آمده و شهردار تهران شده بود. آقای یزدی می‌گفت بروید جلوی آقای کرباسچی را بگیرید. من می‌گفتم همین‌طور که نمی‌شود رفت جلوی کسی را گرفت، باید شهردار خلافی انجام دهد تا با او برخورد شود، تازه آن هم قانونی.
فکر می‌کرد شهردار تهران با کارهایی که انجام می‌دهد، عملاً به‌دنبال آن است تا رئیس جمهوری شود. آقای کرباسچی در شهرداری تهران خیلی سریع درخشید و تحلیل مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله یزدی و خیلی از شخصیت‌های روحانی این بود که آقای‌ هاشمی رفسنجانی ایشان را به شهرداری تهران آورده تا او بعداً رئیس جمهوری شود و به همین خاطر دادستان تهران باید جلویش را بگیرد. از نظر آنها خیلی از کارهای آقای کرباسچی خلاف بود. مثلاً می‌گفتند ایشان چرا در شمال تهران برج‌سازی می‌کند و با برج‌سازی، بافت شمال تهران را نابود می‌کند. چرا برای احداث اتوبان‌ها، خانه‌های مردم، موقوفات و ابنیه قدیمی را خراب می‌کنند یا چرا فرهنگسرا می‌سازند و...
تأکید من در آن زمان این بود که باید از کرباسچی حمایت کنیم، زیرا تهران آن زمان داشت از دست می‌رفت و نابود می‌شد. باید پایتخت را نجات می‌دادیم. واقعاً آقای کرباسچی بزرگ‌ترین خدمت را به اصلاح مدیریت شهری کرد و تا قبل از او، مدیریت شهرداری‌ها و شهری معنی دیگری داشت، اما کرباسچی که آمد تهران را نجات داد. منطقه جوادیه آن موقع کشتارگاه بود و در میدان شوش و امثالهم انواع و اقسام آلودگی‌های مواد مخدر، محیط زیستی و همه چیز وجود داشت. هرروز در دادسرا شاهد این بودیم که در بیغوله‌های داخل تهران، فراوان آدم می‌کشتند، مواد مخدر و روسپی توزیع می‌کردند و کسی جرأت نمی‌کرد با آنها برخورد کند، اما آقای کرباسچی آمد و صورت‌مسأله را پاک کرد و کشتارگاه تهران را به پارک بهمن تبدیل کرد. وقتی به‌عنوان دادستان می‌دیدم کرباسچی در حال خدمت به تهران و جلوگیری از فساد است، احساس می‌کردم باید از شهردار حمایت کنم و درعین حال می‌گفتم اگر جایی هم خلافی صورت گرفته، گزارش بدهید تا با آن برخورد کنیم نه اینکه دستش را آزاد بگذاریم ایشان هر کاری می‌خواهد بکند. می‌گفتم هر مجرم را باید به‌دلیل اینکه خلافی انجام داده بازخواست کرد، اما آنها می‌گفتند اصلاً خود کرباسچی را باید بگیریم و ببندیم و آخرهم همین کار را کردند. تا وقتی من دادستان تهران بودم نشد ولی وقتی رفتم، شد.

ماجرای پذیرش مسئولیت وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات
وقتی به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدم، گفتند ما با آقای خاتمی برای وزارت اطلاعات روی شما توافق کردیم. این را هم فرمودند که «دوره قبل هم من نظرم روی شما بود ولی آقای خاتمی قبول نداشت.» گفتند فردا بروید پیش آقای خاتمی و با ایشان صحبت کنید. با آقای خاتمی مفصل صحبت کردم. ایشان گفت من از شما یک سؤال و یک درخواست دارم: سؤال اینکه علت مشکلی که در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای برای وزارت اطلاعات پیش آمد چه بود و چرا وزارت اطلاعات یک دانشمند را می‌کشد؟ پاسخ دادم که گرچه وزارت اطلاعات در حال حاضر یک نهاد امنیتی است، اما اساس این وزارتخانه یک نهاد نظامی است و از دل نظامی‌ها درآمده است.
عمده‌اش از سپاه آمده و بخشی هم از ارتش. این نیروها به اینجا نیامده تا کار اطلاعاتی بکنند، بلکه آمده‌اند تا کار عملیاتی بکنند؛ آمده‌اند بجنگند؛ آمده‌اند بروند جبهه و شهید شوند؛ آمده‌اند ضد انقلاب را بگیرند و بکشند. آقای خاتمی از این حرف‌ها خیلی تعجب کرد و گفت ما اشتباه کردیم که از ابتدا وزارت اطلاعات را به شما پیشنهاد نکردیم.
از گاوصندوقش فرمی درآورد و گفت بخوانید و اگر مصلحت می‌دانید، امضا کنید. خواندم و گفتم امضا نمی‌کنم. چرا؟ چون براساس آنچه در آن فرم آمده بود، من باید تعهد می‌دادم که در عزل و نصب همه معاونان و مشاوران وزارتخانه با رئیس جمهوری هماهنگ باشم. آقای خاتمی از این حرف من خیلی تعجب کرد و اصل ماجرا به نوعی عوض شد. خداحافظی کردیم و رفتیم. آن موقع رهبر معظم انقلاب نماز مغرب و عشا را به جماعت می‌خواندند. آقای خاتمی در حاشیه نماز به رهبر معظم انقلاب ماجرا را شرح داده و گفته بود فلانی آمد پیش من ولی مسئولیت را قبول نکرد و زیر قولش با شما زد. آقا هم خیلی ناراحت شده بودند. آقای حجازی با من تماس گرفت و گفت چرا پیشنهاد وزارت اطلاعات را رد کردید؟ گفتم من رد نکردم بلکه شرط آقای خاتمی را رد کردم. گفت فردا بیایید برای آقا توضیح دهید. خدمت آقا رفتم.
ایشان گفتند آقای یونسی شما پیش من قبول کردید ولی وقتی آنجا رفتید، رد کردید؟! گفتم من شرط ایشان را رد کردم. فرمودند شرط چیست، برایشان توضیح دادم، آقا گفتند: اتفاقاً آقای خاتمی درست گفته است، من هم اگر رئیس‌ جمهوری بودم چنین توقعی داشتم. عرض کردم این وزارتخانه با جاهای دیگر فرق دارد. شرط رئیس جمهوری در هر وزارتخانه‌ای درست است جز وزارت اطلاعات، به این دلیل که رئیس جمهوری می‌خواهد از چه‌کسی جز شخص وزیر، اطلاعات لازم درباره معاون و مشاور من که باید درباره آنها با رئیس‌جمهوری هماهنگ باشم را کسب کند؟! در وزارت اطلاعات به جز وزیر، همه مقامات مخفی هستند و هیچ پستی آشکار نیست. بنابراین برای اینکه رئیس جمهوری بداند فلان آقا اصلاً در وزارت اطلاعات هست یا نیست، پستش چیست و غیره، از چه کسی جز وزیر می‌تواند بپرسد؟! رئیس جمهوری برای کسب این اطلاعات یا باید از من سؤال کند یا مثلاً با آقای خسرو تهرانی و آقای ربیعی مشورت کند. در این صورت آن وقت دیگر من وزیر اطلاعات نیستم و آن دو نفر وزیر هستند. حرف آخرم این بود که وزیر اطلاعات نمی‌تواند مشروط کار کند چون آن وقت بچه‌های وزارتخانه متوجه می‌شوند که به جای وزیر باید با افراد دیگر هماهنگ شوند، چراکه مدیریت دست افرادی غیر از وزیر است. آقا از این استدلال من خیلی خوششان آمد و به آقای حجازی رو کردند و گفتند باید از اول ایشان وزیر می‌شد. در نهایت رهبر معظم انقلاب گفتند من رئیس ‌جمهوری را قانع می‌کنم که شرطش را بردارد و چنان شد.

 دست وزارت اطلاعات را از کارهای اقتصادی کوتاه کردم
بنده وقتی وزیر اطلاعات هم شدم به سهم خود در تعطیل کردن تمام کارهای اقتصادی وزارت اطلاعات، شرکت‌های زیرمجموعه آن و بانک امین اقدام کردم. به‌جز تعاونی وزارت اطلاعات که مربوط به بازنشستگان است، سایر امور اقتصادی تعطیل شد، چون هم دولت مخالف بود و هم مقام معظم رهبری. ای کاش سایر نهادها مثل سپاه، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها هم آنچه را که ما در وزارت اطلاعات انجام دادیم، عمل می‌کردند. امروز هم اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور شکوفا شود باید دست حاکمیت را از بازار و کار اقتصادی قطع کنیم.
حاکمیت باید کار حاکمیتی بکند و مردم کار اقتصادی. اگر چنانچه بخشی از حاکمیت آمد کار اقتصادی کرد، هیچ کسی نمی‌تواند با او رقابت و او را بازخواست کند. این فاجعه‌ای است که در حال حاضر از آن رنج می‌بریم.