قانون جدید انتخابات قبل از اتمام مهلت شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد

به گزارش جماران، ایرنا نوشت: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری تسنیم گفته ‎است که قانون استانی شدن انتخابات، از مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده است و این شورا نیز در مهلت 20 روزه خود آن را بررسی و اعلام نظر می‎کند. در حالی به گفته سخنگوی شورای نگهبان، هنوز اصلاح قانون انتخابات و بررسی آن در این شورا به پایان نرسیده است که دو روز قبل حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به تسنیم خبر داده طرح استانی شدن انتخابات در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده و نتیجه بررسی نیز به کمیسیون مربوطه مجلس ارجاع شده ‎است. او همچنین اعلام کرده که اکثریت اعضای هیئت عالی نظارت مخالف این طرح بودند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان در همین باره به ایرناپلاس می‎گوید: مدتی است اخباری درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎شنویم که بنده به‌عنوان یک معلم چندین و چند ساله حقوق، نمی‎توانم مبنای قانونی آن‎ را پیدا کنم. اصل 112 قانون اساسی صریح و روشن می‎گوید که وقتی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف پیش بیاید، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎تواند برای رفع اختلاف وارد شود.

احمدی در ادامه اضافه می‎کند: کجای قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوز داده که قبل از این‎که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی پیش بیاید وارد شود؟ اصلاً چه کسی این مصوبه را به مجمع می‎فرستد و مجمع مستند به چه قانونی قبل از نظر شورای نگهبان، اعلام نظر می‎کند؟

این حقوقدان همچنین تصریح می‎کند: الان همه مصوبه را دارند، اما کدام مرجع قانونی آن را به مجمع فرستاده ‎است که مجمع با استناد به آن، اعلام نظر و مخالفت کند؟ به‌طور مثال، فرض کنید مجمع تشخیص به این مصوبه ایرادی بگیرد، اما شورای نگهبان ایرادی بر آن وارد نکند، در این صورت این تضاد چطور حل خواهد شد؟ در حال حاضر وقتی مجمع تشخیص به آن ایراد وارد کرده، آیا مجلس حق وارد شدن دارد؟ با کدام اذن مجلس باید دخالت کند؟ اگر بعد از آن شورای نگهبان، مصوبه را تأیید کرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

او در ادامه تأکید می‎کند: با همه این اوصاف، من نمی‎دانم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس چه مبنای حقوقی به خود اختیار اعلام نظر را می‎دهد. در واقع اعلام نظر مجمع تشخیص قبل از بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مبنای قانونی ندارد. یکی از معضلات اجداد و پدرانمان که مشروطه‌خواه بودند، قانون بود. آن‎ها فریاد می‎زدند که قانون می‎خواهیم، حالا ما هم به‌عنوان فرزندان آن‎ها داد می‎زنیم که خواستار اجرای قانون هستیم. یعنی همین قوانینی را که می‎نویسید، اجرا کنید.

سید عبدالکریم حسین‎زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درباره این اقدام مجمع در صفحه توییتر خود نوشته‎ است: اصول 93 تا 97 قانون اساسی تصریح دارد که مصوبات مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان، قانون و لازم‎الاجرا است. در اصل 112 هم وظیفه مجمع، نظر دادن درباره اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و مشورت دادن به رهبری است. وارد شدن مجمع به بررسی محتوایی مصوبات مجلس و رد و تأیید آن، بدعتی خلاف قانون اساسی است.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تلگرامی نوشته‎ است: معلوم نیست بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی که کار شورای نگهبان است چه ربطی به این هیئت دارد. این هیئت حق ندارد مصوبه مجلس شورای اسلامی را بررسی و انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های کلی را اعلام نماید؛ به‌طوری که وارد روند قانونگذاری و تبدیل به شورای نگهبان دوم شود. این کار نیاز به تغییر قانون اساسی و تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس سنا دارد. لازم است رئیس جدید مجمع تشخیص به این بدعت که در ماه‌های اخیر رایج شده و خلاف قانون اساسی است، پایان دهند.

با این حال، سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‎وگو با فارس بیان کرده که مجلس باید پیش‎بینی کند که به موقع از هیئت عالی نظارت برای بررسی انطباق لوایح و طرح‎ها با سیاست‌های کلی نظام دعوت کند. قوای مقننه و مجریه نباید از فعالیت‎های دقیق و مؤثر هیئت عالی نظارت عصبانی شوند و اظهارنظرهای عجولانه و احساساتی کنند که در شأن آن قوای محترم نیست.