فری بیکن به نقل از منابع خبری خود می‌نویسد: در ماه‌های گذشته به تدریج آشکار شده است که برخلاف تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا، برخی عناصر در دولت ترامپ با هدف حفظ برجام وارد گفت وگو با مقام‌های اروپایی و دیگر متحدان آمریکا شده‌اند.
به گزارش جماران؛ تارنمای خبری «واشنگتن فری بیکن» روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت که گروهی از مقام‌های دولت آمریکا در تلاش برای حفظ بخش هایی از برجام و حتی بازگشت به این توافق از طریق کاهش فشار تحریم‌ها علیه تهران هستند.
این رسانه می‌افزاید: سیاست آنها که شامل صدور معافیت‌هایی برای تداوم تولید نفت ایران و دسترسی تهران به اقتصاد جهانی است، موجب ایجاد تنش‌های جدی با بخش‌هایی از دولت ترامپ شده است که خواستار موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌تری علیه ایران هستند.
فری بیکن به نقل از منابع خبری خود می‌نویسد: در ماه‌های گذشته به تدریج آشکار شده است که برخلاف تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا، برخی عناصر در دولت ترامپ با هدف حفظ برجام وارد گفت وگو با مقام‌های اروپایی و دیگر متحدان آمریکا شده‌اند.
یک منبع خبری این رسانه که آشنا به تحولات کاخ سفید معرفی شده است، می‌گوید: هنوز افراد بسیاری در دولت ترامپ هستند که از حفظ چارچوب برجام و بازگشت آمریکا به توافق صحبت می‌کنند و می‌گویند که آمریکا باید فشار خود را به نحوی تنظیم کند که ایران به تعهدات خود پایبند بماند.
وی می‌افزاید: گرچه رئیس جمهوری به آنها گفته است که توافق را پاره کنند، اما باز فکر می‌کنند که بهتر (از ترامپ) می‌دانند. از آنجا که وزارت خزانه‌داری هم از تلاش برای پایبندی ایران به تعهدات مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌گوید، می‌توانید موضع این وزارتخانه را در این مرزبندی‌ها تشخیص دهید.
نویسنده با پیش‌بینی آنکه دعوای جناحی در دولت آمریکا بر سر برجام، بزودی علنی خواهد شد، می‌افزاید: به تازگی تیمی از سناتورهای ارشد آمریکایی از وزارت خزانه‌داری این کشور خواسته‌اند که از وضع مجدد تحریم‌ها علیه تهران اطمینان حاصل کند.
به نوشته این رسانه، سناتورها تد کروز، مارکو روبیو و تام تیلیس در نامه خود به این وزارتخانه، مقام‌های دولت آمریکا را تحت فشار گذاشته‌اند تا از نفوذ خود برای بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF استفاده کنند.
این گروه در سال 2016 ایران را از این فهرست تعلیق کرده بود.
با این وجود، لوایح مربوط به قوانین این نهاد که از دید بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی، مرجعی برای سنجش سلامت نظام بانکی کشورهاست، همچنان در ایران به تصویب نرسیده و این موضوع، موجب افزایش احتمال بازگشت نام کشور به فهرست سیاه FATF شده است.
