عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: گروه به عنوان گروه‌های تروریسم از سوی سازمان ملل مشخص شده‌اند؛ گروه القاعده، داعش، طالبان و النصره. اگر قرار باشد گروه‌های دیگری به لیست تروریسم اضافه شوند و ما خارج از کنوانسیون باشیم، هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم. زمانیکه ما داخل کنوانسیون باشیم امکان دفاع، فعالیت و پیشگیری از قرار گرفتن گروه‌های مقاومت در لیست تروریسم را داریم.
به گزارش جماران؛ یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: از جمله کشورهایی که به fatf پیوستن کشور سوریه و لبنان است که حزب‌الله در آن کشور فعالیت دارد و عضو کابینه لبنان است. در واقع دو کشوری که خط مقاومت هستند و ما نگرانی شرایط آنها را داریم به fatf پیوستهاند.
علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به اظهارنظرهای مخالفان fatf گفت: یکی از ایراداتی که مخالفان لوایح موسوم به fatf می‌گیرند این است که دست مجموعه گردانندگان کنوانسیون و مخالفان مقاومت برای اینکه گروه‌های خط مقاومت را در لیست تروریسم بگذارند باز می‌شود که این خلاف منافع ملی و سیاست دیپلماسی کشور است.
او ادامه داد: اما 4 گروه به عنوان گروه‌های تروریسم از سوی سازمان ملل مشخص شده‌اند؛ گروه القاعده، داعش، طالبان و النصره. اگر قرار باشد گروه‌های دیگری به لیست تروریسم اضافه شوند و ما خارج از کنوانسیون باشیم، هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم. زمانیکه ما داخل کنوانسیون باشیم امکان دفاع، فعالیت و پیشگیری از قرار گرفتن گروه‌های مقاومت در لیست تروریسم را داریم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه تاکید کرد: حرفی که آنچه مخالفان مطرح می‌کنند یک مورد کاملا احتمالی است. در صورتیکه ضرر نپیوستن به fatf قطعی و مسلم برای کل کشور است. نکته دیگر اینکه از جمله کشورهایی که به fatf پیوستند کشور سوریه و لبنان است که حزب‌الله در آن کشور فعالیت دارد و عضو کابینه لبنان است. در واقع دو کشوری که خط مقاومت هستند و ما نگرانی شرایط آنها را داریم به fatf پیوستهاند.
رحیمی گفت: لذا زمانیکه نگاه ما به مناسبات بانکی و روابط بین‌المللی نگاه پیش‌رو و فعال باشد قاعدتا نباید این دغدغه‌ها را مطرح کنیم مگر اینکه نگاه سیاسی در مخالفت با دولت داشته باشیم و یا بخواهیم جبهه مخالفان دولت را گسترش و تقویت کنیم.
او همچنین جو مجلس را برای رای آوری fatf مناسب دانست و گفت: جو مجلس برای تصویب fatf حتی همان زمان که تصمیم گرفتند که این لایحه مسکوت بماند خوب بود و مجلس مهیای رای دادن به لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به fatf است.
این عضوهیات رئیسه مجلس ادامه داد: البته در حال حاضر شرایط بهتر شده است. چون در دو ماهی که این لایحه مسکوت ماند مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در جلسات مختلف حضور داشتند و نقطه نظراتشان را مطرح کردند.
رحیمی در ادامه با اشاره به جلسه‌ای که با حضور مسئولان عالی‌رتبه به منظور بررسی fatf برگزار شد، گفت: برآیند آخرین جلسه‌ای که ما داشتیم و جلسه سطح بالایی بود که در دفتر رییس مجلس برگزار شد؛ این بود که به جز یک سازمان که با تصویب لایحه fatf مخالفت داشتند نگاه اجماعی بین همه دستگاه‌ها برای ضرورت تصویب این لایحه وجود داشت. تصویب لوایح چهارگانه برای کشور ما یک ضرورت است. مخصوصا اگر بخواهیم با دنیا کار کنیم و رابطه پولی و بانکی داشته باشیم.
او با اشاره به عدم حضور رییس فراکسیون ولایی در جلسه بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: فراکسیون ولایی و اصولگرایان موضعشان را هم در نطق‌هایشان اعلام کردند و هم درمصاحبه‌هایشان. همچنین به نوعی شرایطی را با آوردن طومار در صحن برای مسکوت ماندن این لایحه ایجاد کردند. بعلاوه سازماندهی‌هایی در بیرون از مجلس و در سطح جامعه، مساجد و دانشگاه‌ها اتفاق افتاد که نشاندهنده یک مخالفت سازماندهی شده با این لوایح است. فراکسیون ولایی موضع خود را دارد و می‌توانند اظهارنظر کنند اما فراکسیون مستقلین و امید نگاهشان به این لوایح مثبت و سازنده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به شروطی که ایران در لوایح موسم به fatf می تواند بگذارد، تاکید کرد: برای تامین منافع ملی ما دولت باید اعلامیه تفصیلی را به همراه لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کند که در کمیسیون امنیت ملی در این باره بحث‌های مختلفی شد و نهایتا کمیسیون امنیت ملی 8 شرط را به این لایحه در جهت ایمن‌سازی کشور و مصونیت منافع ملی از خطرات احتمالی اضافه کرد.
رحیمی با اشاره به اینکه 8 شرط کمیسیون امنیت ملی از سوی مخالفان هم پذیرفته شد، گفت: اما درباره شرط گذاشتن برای یک کنوانسیون به لحاظ حقوقی این نگرانی وجود دارد که ممکن است شرط‌های ما را به عنوان الحاقیه کنوانسیون قبول نکنند و نهایتا عضویت ما را لغو کنند و نپذیرند.
او تاکید کرد: اگر کشوری شرطی برای یک کنوانسیون بگذارد و آن شرط مورد قبول قرار بگیرد و یک کشور ثالثی به این شرط اعتراض کند این کنوانسیون بین کشور شرط‌گذار و کشور معترض معلق می‌شود و کل کنوانسیون را تعلیق نمی‌کند. شروطی که کمیسیون امنیت ملی برای کنوانسیون گذاشته با توجه به مفاد کنوانسیون 1969 وین جز شروط قابل قبول به لحاظ کنوانسیون‌های بین المللی است.
