معاون حقوقی رئیس جمهور لایحه"برخورداری همگان از حقّ تحصیل در دوره‌های آموزش عالی و حل مسئله دانشجویان ستاره‌دار" را یک گام روبه جلو در حل مشکلات مربوط به این موضوع دانست.
به گزارش جماران، لعیا جنیدی در ارتباط با لایحه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حمایت از حق تحصیل دانشجویان اظهار کرد: بعد از اینکه موضوع دانشجویان ستاره دار مطرح شد، گزارشی را سال گذشته بر اساس قانون اساسی به آقای رئیس جمهور ارائه دادیم و راه حل‌هایی را نیز بیان کردیم.
وی ادامه داد: مراجع تصمیم گیری متعدد، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که در آنها نکات محدود کننده وجود دارد را هم بررسی کردیم. وقتی در مورد دانشجویان به ویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی استعلام می‌شود از تمام این مقررات استفاده شده و مرجع مورد نظر موظف بوده تا از این مقررات بهره بگیرد. لازم به ذکر است که ما بخشی از این مقررات محدود کننده را تا پیش از این گزارش نمی‌دانستیم.
جنیدی خاطرنشان کرد: در آن مقررات محدود کننده اصلا نیاز نبود که حکم قطعی برای دانشجو وجود داشته باشد و از تحصیل باز بماند؛ ما آمدیم و لایحه‌ای نوشتیم تا به این موضوعات رسیدگی کنیم.
وی افزود: نظر معاونت حقوقی این بود که به طور مطلق آموزش برای همه است و هر گونه مقررات مغایر، ملغی است. دستگاه‌های مرتبط در نظرخواهی که ما از آنها کرده بودیم نظراتشان را بیان کردند. آن ها در جلسات حضوری که داشتیم تعدادی از محدودیت‌هایی که اعمال می‌کردند را مطرح کردند. بعد استعلام کردیم و سه بار هم استعلامات را پیگیر کردیم و تا روزی که لایحه تصویب شد جواب استعلامات نیامد.
جنیدی گفت: ما با در نظر گرفتن آن چیزی که دستگاه‌ها گفته بودند به علاوه محدودیت‌های مد نظر آنها که در جلسات حضوری بیان کرده‌بودند را به هیات دولت منعکس کردیم. یعنی گفتیم نظر ما این است اما در جلسات حضوری همچنین محدودیت‌هایی هم توسط نهادهای حاضر در جلسات مطرح شده است.
وی تصریح کرد: هیات دولت هم سر جمع این موضوعات را تعدیل کرد و الان اصل را بر حق آموزش قطعی گذاشته است. در یکی دو الی سه جرم خیلی سنگین، آن هم در صورت حکم قطعی بر محکومیت و نه اتهام ، استعلامات و عقاید فرد؛ دانشجو از تحصیل باز می‌ماند.
جنیدی در ارتباط با جرایم مطرح شده یادآور شد: در مصوبه هیات دولت جاسوسی، محاربه و قاچاق انسان مشروط بر محکومیت قطعی کیفری آن هم فقط برای تحصیلات تکمیلی در دوران محکومیت اجتماعی به طور محدود و با دو سه قید دیگر طرح شده است.
وی همچنین گفت: مصداق بیرونی این جرایم تقریبا صفر است؛ چراکه دولت یک موضوع بسیار حداقلی آن هم قابل احراز و محکومیت قطعی را مد نظر قرار داده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما در معاونت حقوقی لایحه را بسیار مطلق نوشته بودیم و هیچ شرطی نگذاشته بودیم ،اما در هیات دولت ملاحظات دستگاه‌های دیگر هم در نظر گرفته شد، اما انصافا هیات دولت هم موارد جزئی و بسیار محدود را آن هم به آن ترتیبی که عرض کردم بیان کرد. یعنی قیدهای بسیار ناچیزی که مصداقش تقریبا وجود ندارد.
جنیدی تاکید کرد: من معتقد هستم این لایحه گام بسیار بزرگ و رو به جلویی است. من فکر می‌کنم درجه تحمل اجتماعی هم از اینکه هست بالاتر برود ممکن است قیدها هم منتفی شود.
