نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: در جلساتی که پیش از این در کمیسیون امنیت داشتیم دغدغه تمام افراد را در خصوص CFT شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که باید شروطی برای الحاق به این کنوانسیون بگذاریم که 8 شرط نگاشته شد اما صحن علنی مجلس دو ماه به تعویق افتاد که هیأت رئیسه به همان شکل، مجدد در دستور کار وارد می کند.
به گزارش جماران؛ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی سرنوشت هر یک از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تشریح کرد.
کمال دهقان فیروزآبادی با اشاره به سرنوشت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF گفت: در خصوص الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مجلس تصمیم گرفت این موضوع دو ماه به تعویق بیفتد.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بعد از این تعویق، کمیسیون امنیت ملی مجلس مجددا با کارشناسان و مسئولان دستگاه ها جلسه گذاشت و لایحه را بررسی کرد اما از آنجایی که پیش از این به صورت کامل روی آن کار کارشناسی کرده بودیم، تغییر نکرد.
وی افزود: در جلساتی که پیش از این در کمیسیون امنیت داشتیم دغدغه تمام افراد را در خصوص CFT شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که باید شروطی برای الحاق به این کنوانسیون بگذاریم که 8 شرط نگاشته شد اما صحن علنی مجلس دو ماه به تعویق افتاد که هیأت رئیسه به همان شکل، مجدد در دستور کار وارد می کند.
دهقانی فیروزآبادی درباره پالرمو دیگر لایحه مربوط به FATF عنوان کرد: این لایحه در کمیسیون تخصصی در مجلس است که سازوکار حقوقی این است که بعد از رد شدن در شورای نگهبان مجدد به کمیسیون بیاید تا بررسی شود که در این بین شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز استعلام کرده و آنها اعلام کرده اند که این لایحه از نظر آنها رد است.
وی اضافه کرد: از این رو در حال حاضر کمیسیون حقوقی در حال بررسی این لایحه است تا به صحن بیاید و نمایندگان تصمیم بگیرند که بر آن اصرار کنند یا نظرات شورای نگهبان را اعمال کنند.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: لایحه سوم تحت عنوان اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز که تعیین تکلیف شد و دولت آن را ابلاغ کرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز در کمیسیون حقوقی بررسی می شود و کمیسیون امنیت ملی به عنوان فرعی بررسی می کند اما موضوعی که مورد اشکال از سوی شورای نگهبان بود موضوع عدم تناسب مجازات ها با جرم بود که باید خود کمیسیون حقوقی قضایی بررسی و نظر شورای نگهبان را تأمین کند./
