به گزارش ایرنا، در حالی که ستاد تسهیل و جذب سرمایه گذاری بصورت هفتگی به دنبال اجرایی شدن و هموار نمودن طرح های جدید سرمایه گذاری در استان و پیگیر وضعیت چند و چون طرح هاست، کارگروه رونق تولید به بررسی طرح های مشکل دار نیز به موازات آن پیگیری رفع مشکلات و بر طرف شدن نقایص طرح های تولیدی قدیمی تر را آغاز کرده تا شاید بتوان آنها را دوباره وارد مدار تولید کرد.
اختصاص ساعت ها وقت و چانه زنی و پیگیری در این دو ستاد، بازدید و بررسی وضعیت طرح ها نتیجه ای در خور هر کدام از آنها با همراهی قانون و حذف برخی از دستور العمل های دست و پاگیر بدنبال داشته است.
بی شک در این بین همه با همفکری اعضای حاضر در جلسه به دنبال راهکارهای قانونی بودند تا بتوانند گرهی از مشکلات صنعت و اقتصاد استان و کشور بگشایند.
بی گمان آنچه از برایند این جلسات حاصل می شد مشکلات ریز و درشت طرح های مختلف بود که بدهی های سررسید شده و جرائم تاخیر، نبود بازار مناسب برای فروش محصولات تولیدی، صدور اجرائیه برای بانک ها و فشار بر ضامنین آنها و همچنین نداشتن وثیقه مناسب برای سرمایه در گردش عمده ترین و اصلی ترین این گره ها بودند که همواره و در هر نشست جزو لاینفک چند تا این طرح های مطرح شده بودند.
فارغ از همه مسائل و مشکلات آنچه بیش از هر چیز دیگر موجب زمینگیر شدن طرح ها شده، نبود آورده واقعی از سوی مجریان، ناتوایی مجریان در اداره و اجرای طرح و همچنین دریافت تسهیلات گران قیمت با سود آنچنانی است که موجب فشار مضاعف برای به سرانجام نرساندن و نا موفق بودن تر طرح ها شده است.
هیچ کس منکر منفعت بانکی و سود دریافت تسهیلات نیست اما این سود باید منطقی و بر مبنایی واقعی باشد تا موجب پویایی تولید شود نه اینکه مانعی بزرگ و چاهی عمیق در پیش پای چرخ های صنعت بگشاید که مجری طرح و ضامنین و کارگران را در خود ببلعد.
در این بین ضعف های مدیریتی، عدم کارشناسی صحیح در بازاریابی، تحریم ها ی مقطعی، خرابی بازار جهانی، گرانی ارز، نبود برخی فناوری های خارجی، عدم ورود ماشین آلات خارجی و دانش فنی آنها را نباید نادیده گرفت، اما با همه این مسایل و مشکلات که بسیاری از آنها از عهده مقامات عالی کشوری هم خارج است آنچه بیشتر از همه به چشم می آید منطقی کردن سود تسهیلات اعطایی است.
شریک شدن بانک ها در طرح های تولیدی و حمایت جدی آنان تا رونق اقتصادی طرح می تواند بهترین گزینه برای حمایت از تولید باشد تا هم بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی به منفعت خود برسد و هم مجری طرح تولیدی با داشتن یک اسپانسر مالی خوب و حامی همیشگی شتاب را در چرخ های تولید و صنعتش که منجر به خودکفایی و اشتغال مولد خوشحالی همه است، شاهد باشد.
شاید اگر همه مساله های بدهی های انباشته شده و تسهیلات سر رسید شده و جریمه روی جریمه را یک بار برای همیشه پاک کنیم و در طرح های جدید شگردی معقول و منطقی که کشورهای توسعه یافته سال هاست از آن بهره می برند، بکار بریم شاهد رکود و غیر فعال بودن صنعت و تولید در کشور نخواهیم بود.
شاید اگر اهلیت فرد سرمایه گذار و توانمندی اش را در همان ابتدا محک بزنیم و هر کسی را گرفتار معرکه تولید نکنیم این چنین شاهد ورشکستگی و رکود بسیاری از طرح و حجم مطالبات بانکی سر رسید گذشته و تلف شدن این همه وقت مسئولان و سران کشور برای رفع این معضلات نبودیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام یکی از مشکلات کارگروه رفع موانع تولید را نبود قانون اعلام کرد و گفت: در این نشست به جای تصمیم قانونی بیشتر تصمیم سیاسی گرفته می شود.
یار اله نصیری اظهار کرد: مصوبات این کارگروه در حوزه مالیات، تامین اجتماعی و بخشودگی بانک ها پایین تر از قانون است و باید اختیارات بیشتری به مقامات استانی داده شود.
وی در خصوص عملکرد و اثر بخشی کارگروه ستاد تسهیل استان نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 43 جلسه اصلی و فرعی در 9 ماه گذشته در استان برگرار شده که 321 پرونده در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته اند.
نصیری اظهار کرد: در حوزه تامین مالی 192 مورد، 101 مصوبه نیز برای تعیین تکلیف معوقات اعلام شده و 12 مصوبه در بحث زیربنایی، 4 مصوبه در حوزه تامین سوخت و 19 مصوبه معافیت مالیاتی و 47 مورد نیز موارد پراکنده مصوب شده اند.
وی افزود: از این تعداد تاکنون 212 مصوبه اجرا، 154 مصوبه در دست اجرا و 9 مورد نیز اجرا نشده اند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: در مجموع 56 درصد مصوبات جلسه ستاد تسهیل اجرایی شده و 44 درصد نیز در دست اقدام است یا اجرا نشده اند.
نصیری گفت: در حوزه اقتصاد دچار عدم توازن هستیم یعنی تلاش های ارزنده ای در حال انجام است و از یک خلا برنامه ریزی رنج می بریم زیرا وقت زیادی در طول سال از مدیران صرف حضور در کارگروه های مختلف با یک موضوع می شود که می توان با همفکری و اجرای یک برنامه دقیق و مدون در حوزه اقتصادی به صورت دقیق مشکلات طرح ها بررسی و پیگیر آنها شد.
رییس کمیسیون بانک های استان ایلام نیز گفت: استمهال تسهیلات برای مجریان طرح ها هیپ دردی از آنها دوا نمی کند بلکه بار مدیونی آنها را اضافه می کند و بیشتر بدهکار سیستم بانکی می شوند.
یوسفی اظهار کرد: در بحث رونق تولید و همچنین ستاد تسهیل در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بانک ها پای کار بوده و کمک کرده اند و در بحث اشتغال فراگیر و پرداخت تسهیلات روستایی نظیر برای ایجاد اشتغال بانک های استان پای کار هستند.
وی ادامه داد: در ستاد تسهیل بیشتر برای رفع تنگ ناهای مالی واحدهای تولیدی مصوبه اتخاذ شده اما برخی از واحدها با نبود بازار فروش محصول مواجه اند که باید فکری برای آنها کنیم.
وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی در استان وجود دارند که بیش از 90 درصد مشکل آنها نداشتن بازاریابی مناسب است و مشکل تولید تنها 10 درصد مشکلات آنها را تشکیل می دهد.
با این همه می توان بسیاری از مشکلات واحدهای تولید استان را به صورت زیر دسته بندی کرد:
- نبود الزام قانونی برای مجریان که مصوبات را اجرا نمی کنند
-نداشتن اختیار مناسب به مدیران استان تا تصمیم قطعی در خصوص طرح ها اجرا کنند
- یکنواخت بودن آئین نامه ها برای همه استانها
- نبود مشوق های لازم برای واحدها در استانهای کمتر توسعه یافته
- پایین بودن اختیار گرگروه ها در استانها
- زمان بر بودن اخذ مجوزها
- عدم پذیرش املاک روستایی به عنون وثیقه از سوی برخی بانک ها
- کوتاه بودن زمان بازپرداخت سرمایه در گردش
-نداشتن سابقه نزد بانک های دیگر برای دریافت تسهیلات مجدد
-وجود چک های برگشتی
-عدم همراهی بانک های خصوصی و عدم شراکت آنها در رونق تولید
- ابلاغ بخشنامه به بانک ها با قید رعایت منابع و مصارف
به امید اینکه دولت با توجه به مشکلات ریز و درشت اقتصادی کشور یک برنامه مدون و نسخه اساسی برای رهایی از مشکلات اقتصادی و اشتغال و رکود واحدهای تولیدی تدوین و اجرایی کند.
خبرنگار: ناهید ابراهیمی***انتشار دهنده : شهریار حیدری فر
7177/6034
انتهای پیام اختصاص ساعت ها وقت و چانه زنی و پیگیری در این دو ستاد، بازدید و بررسی وضعیت طرح ها نتیجه ای در خور هر کدام از آنها با همراهی قانون و حذف برخی از دستور العمل های دست و پاگیر بدنبال داشته است.
بی شک در این بین همه با همفکری اعضای حاضر در جلسه به دنبال راهکارهای قانونی بودند تا بتوانند گرهی از مشکلات صنعت و اقتصاد استان و کشور بگشایند.
بی گمان آنچه از برایند این جلسات حاصل می شد مشکلات ریز و درشت طرح های مختلف بود که بدهی های سررسید شده و جرائم تاخیر، نبود بازار مناسب برای فروش محصولات تولیدی، صدور اجرائیه برای بانک ها و فشار بر ضامنین آنها و همچنین نداشتن وثیقه مناسب برای سرمایه در گردش عمده ترین و اصلی ترین این گره ها بودند که همواره و در هر نشست جزو لاینفک چند تا این طرح های مطرح شده بودند.
فارغ از همه مسائل و مشکلات آنچه بیش از هر چیز دیگر موجب زمینگیر شدن طرح ها شده، نبود آورده واقعی از سوی مجریان، ناتوایی مجریان در اداره و اجرای طرح و همچنین دریافت تسهیلات گران قیمت با سود آنچنانی است که موجب فشار مضاعف برای به سرانجام نرساندن و نا موفق بودن تر طرح ها شده است.
هیچ کس منکر منفعت بانکی و سود دریافت تسهیلات نیست اما این سود باید منطقی و بر مبنایی واقعی باشد تا موجب پویایی تولید شود نه اینکه مانعی بزرگ و چاهی عمیق در پیش پای چرخ های صنعت بگشاید که مجری طرح و ضامنین و کارگران را در خود ببلعد.
در این بین ضعف های مدیریتی، عدم کارشناسی صحیح در بازاریابی، تحریم ها ی مقطعی، خرابی بازار جهانی، گرانی ارز، نبود برخی فناوری های خارجی، عدم ورود ماشین آلات خارجی و دانش فنی آنها را نباید نادیده گرفت، اما با همه این مسایل و مشکلات که بسیاری از آنها از عهده مقامات عالی کشوری هم خارج است آنچه بیشتر از همه به چشم می آید منطقی کردن سود تسهیلات اعطایی است.
شریک شدن بانک ها در طرح های تولیدی و حمایت جدی آنان تا رونق اقتصادی طرح می تواند بهترین گزینه برای حمایت از تولید باشد تا هم بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی به منفعت خود برسد و هم مجری طرح تولیدی با داشتن یک اسپانسر مالی خوب و حامی همیشگی شتاب را در چرخ های تولید و صنعتش که منجر به خودکفایی و اشتغال مولد خوشحالی همه است، شاهد باشد.
شاید اگر همه مساله های بدهی های انباشته شده و تسهیلات سر رسید شده و جریمه روی جریمه را یک بار برای همیشه پاک کنیم و در طرح های جدید شگردی معقول و منطقی که کشورهای توسعه یافته سال هاست از آن بهره می برند، بکار بریم شاهد رکود و غیر فعال بودن صنعت و تولید در کشور نخواهیم بود.
شاید اگر اهلیت فرد سرمایه گذار و توانمندی اش را در همان ابتدا محک بزنیم و هر کسی را گرفتار معرکه تولید نکنیم این چنین شاهد ورشکستگی و رکود بسیاری از طرح و حجم مطالبات بانکی سر رسید گذشته و تلف شدن این همه وقت مسئولان و سران کشور برای رفع این معضلات نبودیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام یکی از مشکلات کارگروه رفع موانع تولید را نبود قانون اعلام کرد و گفت: در این نشست به جای تصمیم قانونی بیشتر تصمیم سیاسی گرفته می شود.
یار اله نصیری اظهار کرد: مصوبات این کارگروه در حوزه مالیات، تامین اجتماعی و بخشودگی بانک ها پایین تر از قانون است و باید اختیارات بیشتری به مقامات استانی داده شود.
وی در خصوص عملکرد و اثر بخشی کارگروه ستاد تسهیل استان نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 43 جلسه اصلی و فرعی در 9 ماه گذشته در استان برگرار شده که 321 پرونده در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته اند.
نصیری اظهار کرد: در حوزه تامین مالی 192 مورد، 101 مصوبه نیز برای تعیین تکلیف معوقات اعلام شده و 12 مصوبه در بحث زیربنایی، 4 مصوبه در حوزه تامین سوخت و 19 مصوبه معافیت مالیاتی و 47 مورد نیز موارد پراکنده مصوب شده اند.
وی افزود: از این تعداد تاکنون 212 مصوبه اجرا، 154 مصوبه در دست اجرا و 9 مورد نیز اجرا نشده اند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: در مجموع 56 درصد مصوبات جلسه ستاد تسهیل اجرایی شده و 44 درصد نیز در دست اقدام است یا اجرا نشده اند.
نصیری گفت: در حوزه اقتصاد دچار عدم توازن هستیم یعنی تلاش های ارزنده ای در حال انجام است و از یک خلا برنامه ریزی رنج می بریم زیرا وقت زیادی در طول سال از مدیران صرف حضور در کارگروه های مختلف با یک موضوع می شود که می توان با همفکری و اجرای یک برنامه دقیق و مدون در حوزه اقتصادی به صورت دقیق مشکلات طرح ها بررسی و پیگیر آنها شد.
رییس کمیسیون بانک های استان ایلام نیز گفت: استمهال تسهیلات برای مجریان طرح ها هیپ دردی از آنها دوا نمی کند بلکه بار مدیونی آنها را اضافه می کند و بیشتر بدهکار سیستم بانکی می شوند.
یوسفی اظهار کرد: در بحث رونق تولید و همچنین ستاد تسهیل در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بانک ها پای کار بوده و کمک کرده اند و در بحث اشتغال فراگیر و پرداخت تسهیلات روستایی نظیر برای ایجاد اشتغال بانک های استان پای کار هستند.
وی ادامه داد: در ستاد تسهیل بیشتر برای رفع تنگ ناهای مالی واحدهای تولیدی مصوبه اتخاذ شده اما برخی از واحدها با نبود بازار فروش محصول مواجه اند که باید فکری برای آنها کنیم.
وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی در استان وجود دارند که بیش از 90 درصد مشکل آنها نداشتن بازاریابی مناسب است و مشکل تولید تنها 10 درصد مشکلات آنها را تشکیل می دهد.
با این همه می توان بسیاری از مشکلات واحدهای تولید استان را به صورت زیر دسته بندی کرد:
- نبود الزام قانونی برای مجریان که مصوبات را اجرا نمی کنند
-نداشتن اختیار مناسب به مدیران استان تا تصمیم قطعی در خصوص طرح ها اجرا کنند
- یکنواخت بودن آئین نامه ها برای همه استانها
- نبود مشوق های لازم برای واحدها در استانهای کمتر توسعه یافته
- پایین بودن اختیار گرگروه ها در استانها
- زمان بر بودن اخذ مجوزها
- عدم پذیرش املاک روستایی به عنون وثیقه از سوی برخی بانک ها
- کوتاه بودن زمان بازپرداخت سرمایه در گردش
-نداشتن سابقه نزد بانک های دیگر برای دریافت تسهیلات مجدد
-وجود چک های برگشتی
-عدم همراهی بانک های خصوصی و عدم شراکت آنها در رونق تولید
- ابلاغ بخشنامه به بانک ها با قید رعایت منابع و مصارف
به امید اینکه دولت با توجه به مشکلات ریز و درشت اقتصادی کشور یک برنامه مدون و نسخه اساسی برای رهایی از مشکلات اقتصادی و اشتغال و رکود واحدهای تولیدی تدوین و اجرایی کند.
خبرنگار: ناهید ابراهیمی***انتشار دهنده : شهریار حیدری فر
7177/6034
کپی شد
