قانون اساسی با پیش بینی تصمیم گیری و اداره امور در اصل هفتم خود، مقررات گذاری در اصل 12 و سایر کارکردها در ذیل فصل هفتم، جایگاه مهمی برای شوراهای اسلامی شهر و روستا ترسیم کرده است.
با این وجود و علیرغم این جایگاه مهم، اصول قانون اساسی و تشکیل شوراها تا 20 سال پس از انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شدند.
این امر باعث شد تا در سال 1377 نخستین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به استناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1 /3 /1375 که در 5 فصل، 94 ماده و 51 تبصره به تصویب رسید و در سال های 1382 و 1386 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، برگزار شود.
علیرغم نظر قانون اساسی، شوراها از نهادی تاثیرگذار به نهادی نظاره گر تبدیل شده اند و تنها به عنوان وصله ای در بدنه شهرداری ها عمل می کنند تا بازویی توانمند در شهرها.
شوراها وابسته به شهرداری شده اند از آن ارتزاق می کنند از وسایل و فضاهای آن استفاده کرده و عملا وصله ای ناجور در بدنه ای بزرگ هستند که قدرتی برای اعمال نظر در دستگاه ها و بودجه های عریض و طویل شهرداری ها را ندارند.
حکومت متمرکز و با ثبات کشوری و تصمیم گیری هایی که از مرکز تا سطوح پایین هرم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور گسترش پیدا می کنند عملا راه را بر قدرت شوراها بسته اند که سعی می کند بر خلاف این جریان و در جهت خلاف رودخانه حرکت کند.
این امر باعث شده است که قدرتی اجرایی و کاربردی برای شورا قابل تصور نباشد و ادارات و نهادهای دولتی تابع قوانین و بخشنامه و مصوبات دستگاه های مافوق خود باشند تا نظرات مشورتی و حتی الزام آور شوراها.
لزوم اصلاح ساختار شورای شهرها وقتی نمود بیشتری می یابد که مسایلی مانند روش های کسب آرا، ترکیب اعضای شورا و دیگر مشکلات انتخاباتی را به این سبد اضافه کنیم.
فضای انتقادی بزرگی که پس از حادثه پلاسکو علیه ورزشکاران و هنرمندان ایجاد شد و حضور آنان در شورای شهر را باعث به وجود آمدن چنین فجایعی خواندند، ناشی از همین مشکلات است.
اگر چه گزارش نهایی پلاسکو نشان از کوتاهی دستگاه های مختلف و وزارتخانه های گوناگون داشت ولی فقط التزام به نامه های ارسالی شورا و داشتن قدرت اجرایی آنها می توانست از بروز فاجعه ملی پیشگیری کند، امری که در قانون مغفول مانده و شوراها عملا قدرت اجرایی و عملکردی مناسبی در اختیار ندارند.
به هر حال، انتخابات پنجم هم به گام های نهایی خود نزدیک شده و جا دارد در فرصت باقی مانده که حداقل ترین کار، یعنی انتخاب در اختیار باقی مانده نسبت به انتخابی هوشمندانه و شایسته سالار اقدام کرد تا در فرصت های آتی و با بهره گیری از نظر صاحب سخنان به اصلاح کلی این نهاد اقدام شود.
خبرنگار افتخاری مرکز ایلام
9102
انتهای پیام با این وجود و علیرغم این جایگاه مهم، اصول قانون اساسی و تشکیل شوراها تا 20 سال پس از انقلاب اسلامی به فراموشی سپرده شدند.
این امر باعث شد تا در سال 1377 نخستین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به استناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1 /3 /1375 که در 5 فصل، 94 ماده و 51 تبصره به تصویب رسید و در سال های 1382 و 1386 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، برگزار شود.
علیرغم نظر قانون اساسی، شوراها از نهادی تاثیرگذار به نهادی نظاره گر تبدیل شده اند و تنها به عنوان وصله ای در بدنه شهرداری ها عمل می کنند تا بازویی توانمند در شهرها.
شوراها وابسته به شهرداری شده اند از آن ارتزاق می کنند از وسایل و فضاهای آن استفاده کرده و عملا وصله ای ناجور در بدنه ای بزرگ هستند که قدرتی برای اعمال نظر در دستگاه ها و بودجه های عریض و طویل شهرداری ها را ندارند.
حکومت متمرکز و با ثبات کشوری و تصمیم گیری هایی که از مرکز تا سطوح پایین هرم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور گسترش پیدا می کنند عملا راه را بر قدرت شوراها بسته اند که سعی می کند بر خلاف این جریان و در جهت خلاف رودخانه حرکت کند.
این امر باعث شده است که قدرتی اجرایی و کاربردی برای شورا قابل تصور نباشد و ادارات و نهادهای دولتی تابع قوانین و بخشنامه و مصوبات دستگاه های مافوق خود باشند تا نظرات مشورتی و حتی الزام آور شوراها.
لزوم اصلاح ساختار شورای شهرها وقتی نمود بیشتری می یابد که مسایلی مانند روش های کسب آرا، ترکیب اعضای شورا و دیگر مشکلات انتخاباتی را به این سبد اضافه کنیم.
فضای انتقادی بزرگی که پس از حادثه پلاسکو علیه ورزشکاران و هنرمندان ایجاد شد و حضور آنان در شورای شهر را باعث به وجود آمدن چنین فجایعی خواندند، ناشی از همین مشکلات است.
اگر چه گزارش نهایی پلاسکو نشان از کوتاهی دستگاه های مختلف و وزارتخانه های گوناگون داشت ولی فقط التزام به نامه های ارسالی شورا و داشتن قدرت اجرایی آنها می توانست از بروز فاجعه ملی پیشگیری کند، امری که در قانون مغفول مانده و شوراها عملا قدرت اجرایی و عملکردی مناسبی در اختیار ندارند.
به هر حال، انتخابات پنجم هم به گام های نهایی خود نزدیک شده و جا دارد در فرصت باقی مانده که حداقل ترین کار، یعنی انتخاب در اختیار باقی مانده نسبت به انتخابی هوشمندانه و شایسته سالار اقدام کرد تا در فرصت های آتی و با بهره گیری از نظر صاحب سخنان به اصلاح کلی این نهاد اقدام شود.
خبرنگار افتخاری مرکز ایلام
9102
کپی شد
