عباس معمار نژاد روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک ها و بیمه های استان ایلام اظهار داشت: تحول دیجیتال باید در سیستم های اقتصادی پیگیری شود زیرا با الکترونیکی کردن سامانه ها فرق دارد و در این راستا باید آموزش های لازم ارایه شود.
وی افزود: دیجیتالی شدن با الکترونیکی شدن سامانه ها فرق دارد ، در دیجیتال سازی باید هر سازمان مدل کسب و کار خود را تبیین، ساده سازی و مستندسازی و از فناروی های نوین در راستای خدمات رسانی به مردم به استفاده کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بدون شک اصلاح فرآیندها منفعت و سودآوری را برای بانک ها و بیمه ها بیشتر و بسیاری از هزینه های جاری آنها را حذف می کند.
معمارنژاد گفت: تحول دیجیتال در راستای اقتصاد هوشمند نیاز ضروری جامعه است که باید صورت گیرد و از فناوری های نوین در راستای تحول و پیشرفت اقتصاد استفاده شود.
وی اضافه کرد: بهبود فضای کسب و کار از اولویت های وزارت اقتصاد است و باید دستگاه های های تابعه این وزارتخانه در راستای بهبود این رویه از اقتصادهای نوین جهانی متناسب با شرایط و نیازهای کشور الگو بگیرند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ضرورت فراگیری آموزش های تخصصی مرتبط با مشاغل مالی تاکید کرد و گفت: تحول دیجیتال در راستای اقتصاد هوشمند نیاز امروز است و کارمندان بانک، گمرک و بیمه ها باید آموزش های تخصصی حوزه کاری خود را فرا بگیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست به تشریح برخی دستورالعمل ها ، مصوبات و بخش نامه های مرکزی که در استان موجب ایجاد مشکلاتی شده پرداخت و گفت: بحث تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات تملک دارایی ها و افزایش اختیارات سیستم بانکی باید به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه گذار در استان اجرا شود.
حیدر نعمتی به عدم وحدت رویه در طرح شرق و غرب اشاره کرد و افزود: وحدت در برخی از بندهای این طرح نیازمند اصلاح است.
وی با انتقاد از بانک های خصوصی که ۴۰ درصد منابع آنها به خارج از استان منتقل می شود، گفت: با توجه به سرمایه گذاری مردم در این بانک ها، بانک های دولتی با کمبود منابع مواجه می شوند و نیازمند فعال شدن کانون بانک ها در استان هستیم تا منابع را به سمت سیاست های اشتغال در استان سوق دهیم.
معاون استاندار ایلام عدم اختیار کارگروه تسهیل در خصوص واحدهای تملیکی و احیا آنها را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: نمی توان در خصوص سهم آورده و اجاره به شرط تملیک در این ستاد تصمیم گرفت که نیاز به افزایش اختیار بیشتر در این ستاد به استان ها هستیم.
نعمتی گفت: برخی از واحدها در مرکز به واحدهای غیر، واگذار شده که بدون هماهنگی تغییر کاربری داده اند و موجب ایجاد مشکلاتی در استان شده اند که باید هماهنگی بیشتری با مجموعه اقتصادی استان در راستای این واگذاری ها انجام شود.
وی از نبود ناظر پولی در استان انتقاد کرد و گفت: نیاز است که ناظر پولی در استان ایلام استقرار پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام، بحث استفاده از نخبگان بانکی بر اساس ماده ۶۲ را از دیگر مشکلات برشمرد و افزود: هنوز بانک مرکزی در راستای رفع مشکل واحدهای تولیدی این قانون را اجرا نکرده است.
نعمتی در ادامه به اجرای طرح جامع گمرکی در استان اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح می تواند به منظور رفع مشکل تجار و بازرگان و افزایش صادرات مثمرثمر باشد اما به رغم پیگیری های زیاد هنوز انجام نشده است.
وی افزود: چندی قبل حوزه خصوصی سازی بحث کشتارگاه ایلام را در مرکز واگذار کرد که مشکلات زیادی با این واحد در استان داشتیم که سال گذشته دوباره واگذار شد ولی هنوز تعیین تکلیف نشده که نیاز است برای رفع مشکلات این واحد هرچه سریعتر وضعیت آن مشخص شود.
نعمتی گفت: بیمه در حوزه تولید ضعیف عمل کرده و نیازمند دستورالعملی برای اجرای بیمه در واحدهای تولیدی استان هستیم چون منابعی برای جبران خسارت به بخش خصوصی نداریم و نیاز است که الزام بیمه ای برای واحدها اجرا شود تا در صورت خسارت بیمه هزینه های مالی آنها را جبران کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: شورای هماهنگی بیمه نیاز است که فعال شود تا بتوان با کمک آن مسایل و مشکلات بیمه در استان رصد و برطرف شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان ایلام نیز در این نشست گفت: در استان ایلام تا پایان سال ۹۷ مبلغ ۶۴ هزار و ۹۰ میلیارد ریال سپرده در بانک ها جذب و ۵۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک پرداخت شده است
قدرت فیض الهی افزود: از لحاظ سپرده ۳۱ صدم درصد سپرده های بانکی کشور در ایلام قرار دارد درحالیکه ۱.۷ درصد کل تسهیلات اعطایی کشور را پرداخت کرده است.
وی گفت: اکنون ۳۲ شعبه بانکی و شعبه بانکی ۲۲۲ شعبه در استان فعال است.
وی افزود: مطالبات و معوقات بانک های استان چهار هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال که پنج درصد کل مانده تسهیلات بانکی است و نسبت تسهیلات به سپرده ها ۸۲ صدم درصد در کشور است.
وی همچنین در خصوص شرکت های بیمه ای استان نیز گفت: ۲۸۷ میلیارد ریال حق بیمه واحدهای تولیدی در استان سال قبل اخذ شده و ۲ هزار و ۴۴میلیارد ریال خسارت بیمه ای پرداخت شده است.
وی میزان ضریب نفوذ بیمه در ایلام را ۲.۳ درصد اعلام کرد و گفت: استان ایلام در رتبه ۲۲ کشور واقع است و با سرانه حق بیمه چهار هزار و ۴۰۰ ریال ، رتبه دهم را دارا است.
فیض الهی گفت: ۷۰ درصد بار مالی در کشور توسط بانک ها صورت می گیرد که در شرایط تحریم بحث سرمایه در گردش با کمک بانک ها انجام می شود.
وی بیان کرد: واحدهای تملیکی راکد از دیگر مشکلات بانک ها هستند که نیاز است هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی همچنین خواستار افزایش اعتبار در تبصره ۱۸ شد و گفت: خط اعتبار ویژه ای برای واحدهای تولیدی استان در نظر گرفته شود تا بتوان از واحدهای تولیدی حمایت بیشتری شود.
