رحمت الله قیصوری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص رویکرد اصلی بخشنامه بودجه ریزی دولت در سال آینده اظهار داشت: دولت بر اصلاح رابطه خود با بانک ها در سال 98 اهتمام جدی و ویژه دارد، همچنین با هدف تأمین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها دولت اقدام ویژه ای برای بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق برنامه ریزی کرده است.
وی عوامل مؤثر در دستیابی به اهداف بودجه 98 را در گرو بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار مناسب دانست و یادآور شد: تمرکز بر حوزه های پیشران تولید و مولدهای اشتغالزای ملی و تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تأمین مالی و مؤثر در رشد نقدینیگی از مهم ترین فعالیت های دولت دز سال آینده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایلام عوامل مؤثر در بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار در لایحه بودجه 98 را ارتقاء سرمایه های اجتماعی و سیاست های ارتباطی با مردم، قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت با استفاده از فرصت تحریم، استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی، به کار گیری سیاسیت های پولی و مالی مهار کننده رکود و تورم ذکر کرد.
قیصوری از دیگر راهبردهای تاثیرگذار در بودجه سال آینده را اصلاح رابطه دولت با بانک ها، افزایش درآمدهای پایدار دولت، انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور دولت، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی و شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی دانست.
وی گفت: حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تأمین معیشت مردم از دغدغه های اصلی دولت برای سال آینده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایلام اظهار داشت: با توجه به چالش های ساختاری اقتصاد و پیامد تحریم های جدید، دولت بودجه سال 98 به گونه ای است که تهدیدها به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب آوری اقتصادی ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل می شود.
قیصوری یادآور شد: تأمین ارز مورد نیاز کشور برای فراهم کردن ارز تأمین کالاهای اساسی شامل دارو تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و دامی، تأمین معیشت اقشار کم درآمد، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقرای ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی از دیگر اولویت ها و دغدغه های دولت در سال آتی است.
وی تاکید کرد: اهداف و دغدغه های دولت تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با واگذاری تصدی گری های دولت، مولد سازی دارایی های دولتی، اجرای سیاست های کلی اقتصاد تعاونی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 میسر می شود.
7172/6119
انتهای پیام وی عوامل مؤثر در دستیابی به اهداف بودجه 98 را در گرو بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار مناسب دانست و یادآور شد: تمرکز بر حوزه های پیشران تولید و مولدهای اشتغالزای ملی و تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تأمین مالی و مؤثر در رشد نقدینیگی از مهم ترین فعالیت های دولت دز سال آینده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایلام عوامل مؤثر در بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار در لایحه بودجه 98 را ارتقاء سرمایه های اجتماعی و سیاست های ارتباطی با مردم، قاعده مند کردن رابطه بودجه و نفت با استفاده از فرصت تحریم، استمرار سیاست های ارزی حافظ منابع ارزی، به کار گیری سیاسیت های پولی و مالی مهار کننده رکود و تورم ذکر کرد.
قیصوری از دیگر راهبردهای تاثیرگذار در بودجه سال آینده را اصلاح رابطه دولت با بانک ها، افزایش درآمدهای پایدار دولت، انضباط مالی و حذف هزینه های غیرضرور دولت، اصلاح نظام یارانه ای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفه ای و مالیاتی و شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی دانست.
وی گفت: حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم ها و تأمین معیشت مردم از دغدغه های اصلی دولت برای سال آینده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری ایلام اظهار داشت: با توجه به چالش های ساختاری اقتصاد و پیامد تحریم های جدید، دولت بودجه سال 98 به گونه ای است که تهدیدها به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب آوری اقتصادی ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل می شود.
قیصوری یادآور شد: تأمین ارز مورد نیاز کشور برای فراهم کردن ارز تأمین کالاهای اساسی شامل دارو تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و دامی، تأمین معیشت اقشار کم درآمد، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقرای ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی از دیگر اولویت ها و دغدغه های دولت در سال آتی است.
وی تاکید کرد: اهداف و دغدغه های دولت تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با واگذاری تصدی گری های دولت، مولد سازی دارایی های دولتی، اجرای سیاست های کلی اقتصاد تعاونی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 میسر می شود.
7172/6119
کپی شد
