رهبر معظم انقلاب اسلامی که سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرده بودند، سال 96 را نیز به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام نهادند که عملکرد دولت یازدهم در سال های گذشته نشان از آن دارد که این مطالبه به حق رهبری نظام و مردم به خوبی درک و گام های بلندی برای تحقق آن برداشته شده و قرار است در سال جاری نیز این رویه ادامه یابد.
گسترش تولید، احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار همواره به عنوان یکی از اولویت های دولت یازدهم مطرح شده و کارنامه دولت در نزدیک به 3 سال و نیم گذشته نیز حکایت از آن دارد که عزم دولت برای دستیابی به این هدف اساسی و ملی راسخ است، اما اقتصاد کشور زنجیره ای است که حلقه ای از آن را دولت تشکیل می دهد و بخش های مختلف نظیر قوای مقننه و قضائیه و بخش خصوصی دیگر حلقه های اتصال این زنجیره هستند که هر کدام باید تکلیف خود برای تحقق این اصل مهم را به انجام برسانند و در نهایت هماهنگی کامل بین تمام بخش ها ایجاد شود که نتیجه آن نیز تامین منافع ملی و مصالح عمومی است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته در جمع ایرانیان مقیم روسیه با تاکید بر ضرورت گسترش تولید و ایجاد اشتغال به عنوان دو اصل و نیاز مهم کشور، گفت که همه باید دست در دست هم برای ایجاد جهش در تولید و اشتغال تلاش کنیم.
روحانی اظهار کرد: با توجه به امنیت حاکم بر کشور و وجود جوانان کوشا و فهیم، ایجاد جهش در تولید و افزایش نرخ ایجاد اشتغال، دست یافتنی است.
رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرد: در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت و تلاش مردم، دستاوردهای خوبی در سال 95 داشتیم.
وی گفت: تورم یک رقمی، رشد اقتصادی 11.6 درصدی و ایجاد اشتغال، نشان دهنده مسیر درست حرکت کشور است.
دولت به منظور تحقق این خواسته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در سطحی عالی و به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل داد و همه بخش های دولت پای کار آمدند و این ستاد در استان های مختلف دستاوردهای چشمگیری داشت.
در استان البرز نیز ارائه تسهیلات اقتصاد مقاومتی به 294 واحد تولیدی و احیاء 540 واحد
در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اقدامات بود.
294 واحد تولیدی برای احیا و افزایش ظرفیت تسهیلات و سرمایه در گردش دریافت کردند که از این طریق جبران رکود و بدهی های گذشته آنها تا حدود زیادی صورت گرفت.
470 میلیارد تومان اعتبار به واحدهای تولید کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که تا کنون طبق آمار 294 واحد 651 میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی دریافت کرده اند.
هزار و 152 پرونده در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شده که هزار و 634 مصوبه داشته و از این تعداد هزار و 76 اجرایی و عملی شده است.
سید حمید طهائی استاندار البرز با اشاره به اینکه سال 95 نسبت به سال گذشته شرایط کشور در تمامی ابعاد رونق بیشتری داشت، افزود: انتظار می رود با روند کنونی همراه با فضای وحدت و تعامل گسترده سال 96 مطلوب تر باشد.
توسعه تولید و اشتغال با توجه به منویات مقام معظم رهبری در سال 96 باید برنامه جدی و محوری همه بخش های نظام به ویژه بخش های اقتصادی باشد و عزم ملی برای دستیابی به آن ایجاد شود.
سید حمید طهائی استاندار البرز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به به اینکه برنامه های موثر در زمینه اشتغال و تولید از سال گذشته در این استان آغاز شده است، گفت: توسعه تولید و اشتغال 2 برنامه جدی و محوری البرز در سال 96 خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه اقتصاد مقاومتی از سال گذشته در استان البرز به عنوان یکی ازراهبردهای فعال و موثر در حوزه اشتغال و تولید آغاز شد که با توجه به منویات نوروزی مقام معظم رهبری ، امسال جدی تر و فعال تر عمل خواهیم کرد.
استاندار البرز گفت که سال گذشته گام های قدرتمندی برای تحقق شعار سال برداشته شد و امسال نیز طبق برنامه ریزی دقیق این روند بر اساس اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال ادامه خواهد داشت.
طهایی به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مشکلات تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و طی تعاملی با بانک ها و سایر دستگاه های مرتبط اقدامات راهگشا برای حل موانع انجام شد.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین دغدغه های اصلی دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال است، ادامه داد: در استان البرز 540 واحد تولیدی احیا شد که از این طریق هزاران اشتغال به وجود آمده و یا ثبات شغل ایجاد شده است.
استاندار البرز خاطر نشان کرد: جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به صورت مرتب برگزار شده و نتایج قابل توجهی داشته است که بر این اساس نیز 294 واحد تسهیلات راه اندازی واحد و یا سرمایه در گردش دریافت کردند.
طهایی گفت: امسال به جد درصدد پیگیری پروژه های سفر ریاست جمهوری به البرز هستیم چراکه باید طبق زمان بندی مشخص و مقرر طرح ها را به پایان برسانیم.
وی افزود: در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به شعار اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال شده برای برنامه ریزی دقیق در این رابطه اقدام کرده و این امر مهم را محقق خواهیم کرد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز نیز با اشاره به نامگذاری سال 96 با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، گفت: رونق بیشتر تولید و افزایش اشتغال رویکرد ویژه دولت در کشور از جمله استان البرز خواهد بود.
پرویز زرگر در گفت و گو با ایرنا، افزود: در سال گذشته دراین زمینه تلاش های بسیاری صورت گرفت و در استان البرز نیز با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تلاش هایی صورت گرفت و بخشی از مشکلات دراین زمینه مرتفع شد.
وی ادامه داد: امسال نیز به لحاظ اهمیت ایجاد اشتغال برای جوانان، سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده که در این زمینه تداوم فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اولویت قرار دارد.
زرگر گفت: مشکل نقدینگی، اداری، محیط زیست واحدهای تولیدی را بیش از پیش باید مد نظر قرار داد و سیاست دولت تدبیر و امید نیز در این مسیر تعریف شده و مشخص است.
وی اضافه کرد: تلاش بیشتر در جهت شناسایی واحدهایی که اشتغالزایی دارند نیز صورت می گیرد و بسته های حمایتی بیشتر نیز به اجرا گذاشته می شود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز خاطرنشان کرد: دولت عملکرد خوبی درسال گذشته در زمینه رفع مشکلات معیشتی، راه اندازی و احیاء واحدهای تولیدی داشت، همچنین شاهد رشد صادرات بودیم که بیانگر آن است دولت برنامه ریزی لازم را داشته و باید همراه با مردم مسئولان بیشتر دراین زمینه تلاش کنند.
وی ادامه داد: در استان البرز نیز تلاش می کنیم، با رفتن به سوی احداث و فعالیت واحدهایی که مسائل زیست محیطی را مدنظر دارند و استفاده آنها از منابع آبی کمتر است، بتوانیم هرچه بیشتر در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
زرگر تاکیدکرد: اقتصاد مقاومتی باید مردمی باشد و هر چه بیشتر باید از ظرفیت همراهی مردم با دولت باید بهره برد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت که این کمیسیون با دعوت از مدیران دولتی و بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و کارشناسان، نسبت به تهیه بسته های پیشنهادی برای احیای واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی در سال جاری اهتمام ویژه ای خواهد داشت.
عزیز اکبریان در گفت و گو با ایرنا، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی های حکیمانه خود اعلام کردند، وضعیت معیشتی خانوارها و اشتغالِ جوانان با محدودیت ها و موانع فراوانی روبه رو است و ما مسئولان وظیفه داریم که زمان و فرصت بیشتری را به خروج از شرایط کنونی اختصاص دهیم و واحدهای تولیدی و اقتصادی را به مدار رونق وارد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی و رونق اقتصادی از مسیر افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی عبور می کند و بانک ها نیز برای این منظور باید تسهیلات با نرخ ارزان را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
اکبریان ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جایگاه نظارتی و با توجه به وظایف قانونگذاری، از ظرفیت های عظیمی برای کمک به این موضوع برخوردار است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی دیده بان دلسوز کشور هستند و هدف ایشان از نامگذاری شعار ملی سالها، انتقال نیازها و مطالبات مهم کشور به مردم و مسئولان است و ما باید در ورطه اقدام و عمل برای تحقق منویات ایشان تلاش کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، گفت: این شعار مکمل شعار سال قبل است که یکی از پایه های تحقق آن مبارزه با قاچاق کالا است.
علی اکبر مختاری به خبرنگار ایرنا، افزود: نقش و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق شعار امسال سنگین تر و مهم تر شده است.
وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی ریشه در تولید داخلی و تقویت ابزارهای حمایتی از تولید داخل به ویژه مبارزه با ورود کالاهای قاچاق و بی ارزش دارد و در گذشته هم شاهد بوده ایم که بزرگترین ضربه را به تولید داخل وارد کرده است.
مختاری تصریح کرد: اکنون این سازمان با حساسیت بیشتر از گذشته می بایست در انجام وظایف قانونی با ایجاد ناامنی در بین سوء استفاده کنندگان از فضای باز تولید به نحوی برنامه ریزی کند که آسیب و ضربه به کارآفرینان و تولیدکنندگان قانون مدار وارد نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: برخورد با هرگونه تخلفات مصرح در قانون و مقررات از جمله استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و فاقد استاندارد، تولید بدون مجوز و کم فروشی از اقدامات اساسی است تا اعتماد عمومی به تولیدات داخل که سنگ زیر بنای اشتغال و کارآفرینی است، افزایش یابد.
وی تاکید کرد که اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز نیز در سال 96 همچون گذشته با تمام توان و بهره گیری از ابزارهای قانونی و منابع انسانی موجود و ایجاد تعامل و همکاری موثر با دستگاه های اجرایی ذیربط در حمایت از تولید داخل و اشتغال و مهمتر از آن ایجاد فضای عمومی اعتماد به تولید داخل گام خواهد داشت.
1535/6155خبرنگار:داریوش غفاری**انتشار دهنده:محمدعزیزپور
انتهای پیام گسترش تولید، احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار همواره به عنوان یکی از اولویت های دولت یازدهم مطرح شده و کارنامه دولت در نزدیک به 3 سال و نیم گذشته نیز حکایت از آن دارد که عزم دولت برای دستیابی به این هدف اساسی و ملی راسخ است، اما اقتصاد کشور زنجیره ای است که حلقه ای از آن را دولت تشکیل می دهد و بخش های مختلف نظیر قوای مقننه و قضائیه و بخش خصوصی دیگر حلقه های اتصال این زنجیره هستند که هر کدام باید تکلیف خود برای تحقق این اصل مهم را به انجام برسانند و در نهایت هماهنگی کامل بین تمام بخش ها ایجاد شود که نتیجه آن نیز تامین منافع ملی و مصالح عمومی است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته در جمع ایرانیان مقیم روسیه با تاکید بر ضرورت گسترش تولید و ایجاد اشتغال به عنوان دو اصل و نیاز مهم کشور، گفت که همه باید دست در دست هم برای ایجاد جهش در تولید و اشتغال تلاش کنیم.
روحانی اظهار کرد: با توجه به امنیت حاکم بر کشور و وجود جوانان کوشا و فهیم، ایجاد جهش در تولید و افزایش نرخ ایجاد اشتغال، دست یافتنی است.
رئیس جمهوری اسلامی تاکید کرد: در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایت و تلاش مردم، دستاوردهای خوبی در سال 95 داشتیم.
وی گفت: تورم یک رقمی، رشد اقتصادی 11.6 درصدی و ایجاد اشتغال، نشان دهنده مسیر درست حرکت کشور است.
دولت به منظور تحقق این خواسته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در سطحی عالی و به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل داد و همه بخش های دولت پای کار آمدند و این ستاد در استان های مختلف دستاوردهای چشمگیری داشت.
در استان البرز نیز ارائه تسهیلات اقتصاد مقاومتی به 294 واحد تولیدی و احیاء 540 واحد
در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اقدامات بود.
294 واحد تولیدی برای احیا و افزایش ظرفیت تسهیلات و سرمایه در گردش دریافت کردند که از این طریق جبران رکود و بدهی های گذشته آنها تا حدود زیادی صورت گرفت.
470 میلیارد تومان اعتبار به واحدهای تولید کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که تا کنون طبق آمار 294 واحد 651 میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی دریافت کرده اند.
هزار و 152 پرونده در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شده که هزار و 634 مصوبه داشته و از این تعداد هزار و 76 اجرایی و عملی شده است.
سید حمید طهائی استاندار البرز با اشاره به اینکه سال 95 نسبت به سال گذشته شرایط کشور در تمامی ابعاد رونق بیشتری داشت، افزود: انتظار می رود با روند کنونی همراه با فضای وحدت و تعامل گسترده سال 96 مطلوب تر باشد.
توسعه تولید و اشتغال با توجه به منویات مقام معظم رهبری در سال 96 باید برنامه جدی و محوری همه بخش های نظام به ویژه بخش های اقتصادی باشد و عزم ملی برای دستیابی به آن ایجاد شود.
سید حمید طهائی استاندار البرز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به به اینکه برنامه های موثر در زمینه اشتغال و تولید از سال گذشته در این استان آغاز شده است، گفت: توسعه تولید و اشتغال 2 برنامه جدی و محوری البرز در سال 96 خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه اقتصاد مقاومتی از سال گذشته در استان البرز به عنوان یکی ازراهبردهای فعال و موثر در حوزه اشتغال و تولید آغاز شد که با توجه به منویات نوروزی مقام معظم رهبری ، امسال جدی تر و فعال تر عمل خواهیم کرد.
استاندار البرز گفت که سال گذشته گام های قدرتمندی برای تحقق شعار سال برداشته شد و امسال نیز طبق برنامه ریزی دقیق این روند بر اساس اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال ادامه خواهد داشت.
طهایی به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مشکلات تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و طی تعاملی با بانک ها و سایر دستگاه های مرتبط اقدامات راهگشا برای حل موانع انجام شد.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین دغدغه های اصلی دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال است، ادامه داد: در استان البرز 540 واحد تولیدی احیا شد که از این طریق هزاران اشتغال به وجود آمده و یا ثبات شغل ایجاد شده است.
استاندار البرز خاطر نشان کرد: جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به صورت مرتب برگزار شده و نتایج قابل توجهی داشته است که بر این اساس نیز 294 واحد تسهیلات راه اندازی واحد و یا سرمایه در گردش دریافت کردند.
طهایی گفت: امسال به جد درصدد پیگیری پروژه های سفر ریاست جمهوری به البرز هستیم چراکه باید طبق زمان بندی مشخص و مقرر طرح ها را به پایان برسانیم.
وی افزود: در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به شعار اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال شده برای برنامه ریزی دقیق در این رابطه اقدام کرده و این امر مهم را محقق خواهیم کرد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز نیز با اشاره به نامگذاری سال 96 با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، گفت: رونق بیشتر تولید و افزایش اشتغال رویکرد ویژه دولت در کشور از جمله استان البرز خواهد بود.
پرویز زرگر در گفت و گو با ایرنا، افزود: در سال گذشته دراین زمینه تلاش های بسیاری صورت گرفت و در استان البرز نیز با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تلاش هایی صورت گرفت و بخشی از مشکلات دراین زمینه مرتفع شد.
وی ادامه داد: امسال نیز به لحاظ اهمیت ایجاد اشتغال برای جوانان، سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده که در این زمینه تداوم فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اولویت قرار دارد.
زرگر گفت: مشکل نقدینگی، اداری، محیط زیست واحدهای تولیدی را بیش از پیش باید مد نظر قرار داد و سیاست دولت تدبیر و امید نیز در این مسیر تعریف شده و مشخص است.
وی اضافه کرد: تلاش بیشتر در جهت شناسایی واحدهایی که اشتغالزایی دارند نیز صورت می گیرد و بسته های حمایتی بیشتر نیز به اجرا گذاشته می شود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز خاطرنشان کرد: دولت عملکرد خوبی درسال گذشته در زمینه رفع مشکلات معیشتی، راه اندازی و احیاء واحدهای تولیدی داشت، همچنین شاهد رشد صادرات بودیم که بیانگر آن است دولت برنامه ریزی لازم را داشته و باید همراه با مردم مسئولان بیشتر دراین زمینه تلاش کنند.
وی ادامه داد: در استان البرز نیز تلاش می کنیم، با رفتن به سوی احداث و فعالیت واحدهایی که مسائل زیست محیطی را مدنظر دارند و استفاده آنها از منابع آبی کمتر است، بتوانیم هرچه بیشتر در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
زرگر تاکیدکرد: اقتصاد مقاومتی باید مردمی باشد و هر چه بیشتر باید از ظرفیت همراهی مردم با دولت باید بهره برد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت که این کمیسیون با دعوت از مدیران دولتی و بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و کارشناسان، نسبت به تهیه بسته های پیشنهادی برای احیای واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی در سال جاری اهتمام ویژه ای خواهد داشت.
عزیز اکبریان در گفت و گو با ایرنا، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی های حکیمانه خود اعلام کردند، وضعیت معیشتی خانوارها و اشتغالِ جوانان با محدودیت ها و موانع فراوانی روبه رو است و ما مسئولان وظیفه داریم که زمان و فرصت بیشتری را به خروج از شرایط کنونی اختصاص دهیم و واحدهای تولیدی و اقتصادی را به مدار رونق وارد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی و رونق اقتصادی از مسیر افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی عبور می کند و بانک ها نیز برای این منظور باید تسهیلات با نرخ ارزان را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.
اکبریان ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جایگاه نظارتی و با توجه به وظایف قانونگذاری، از ظرفیت های عظیمی برای کمک به این موضوع برخوردار است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی دیده بان دلسوز کشور هستند و هدف ایشان از نامگذاری شعار ملی سالها، انتقال نیازها و مطالبات مهم کشور به مردم و مسئولان است و ما باید در ورطه اقدام و عمل برای تحقق منویات ایشان تلاش کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، گفت: این شعار مکمل شعار سال قبل است که یکی از پایه های تحقق آن مبارزه با قاچاق کالا است.
علی اکبر مختاری به خبرنگار ایرنا، افزود: نقش و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق شعار امسال سنگین تر و مهم تر شده است.
وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی ریشه در تولید داخلی و تقویت ابزارهای حمایتی از تولید داخل به ویژه مبارزه با ورود کالاهای قاچاق و بی ارزش دارد و در گذشته هم شاهد بوده ایم که بزرگترین ضربه را به تولید داخل وارد کرده است.
مختاری تصریح کرد: اکنون این سازمان با حساسیت بیشتر از گذشته می بایست در انجام وظایف قانونی با ایجاد ناامنی در بین سوء استفاده کنندگان از فضای باز تولید به نحوی برنامه ریزی کند که آسیب و ضربه به کارآفرینان و تولیدکنندگان قانون مدار وارد نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: برخورد با هرگونه تخلفات مصرح در قانون و مقررات از جمله استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و فاقد استاندارد، تولید بدون مجوز و کم فروشی از اقدامات اساسی است تا اعتماد عمومی به تولیدات داخل که سنگ زیر بنای اشتغال و کارآفرینی است، افزایش یابد.
وی تاکید کرد که اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز نیز در سال 96 همچون گذشته با تمام توان و بهره گیری از ابزارهای قانونی و منابع انسانی موجود و ایجاد تعامل و همکاری موثر با دستگاه های اجرایی ذیربط در حمایت از تولید داخل و اشتغال و مهمتر از آن ایجاد فضای عمومی اعتماد به تولید داخل گام خواهد داشت.
1535/6155خبرنگار:داریوش غفاری**انتشار دهنده:محمدعزیزپور
کپی شد
