ابلاغیه آگهی های قوه قضائیه نیازمند بازنگری است

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از دفتر نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، محمد جواد کولیوند گفت : به نظر می رسد این بخشنامه نه تنها با روح قانون ابلاغ در تضاد است بلکه مشکل بزرگی را برای نشریات مکتوب و روزنامه های کشور که یکی از مولفه های قدرت در جهان کنونی محسوب می شوند بوجود خواهد آورد.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشنامه‌های اخیر قوه قضاییه برای انتشار آگهی دادگستری در سامانه الکترونیک با مواد 73 و 302 و 343 آیین دادرسی مدنی و مواد 616، 344، 174 و 384 قانون آیین دادگستری کیفری در تعارض است و تمام مواد مذکور بر انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌های کثیرالانتشار تاکید دارد بنابراین به نظر می رسد این دستور العمل باید به حالت قبل خود باز گردد.
وی ادامه داد: توقع فعالان رسانه که با انواع مشکلات تهیه و تامین مواد اولیه و مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، این است که قوه قضاییه علاوه بر توجه بیشتر به آنها، مسیرهای دسترسی به اقتصاد رسانه را نیز فراهم آورد.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس ادامه داد: انتظار می رود قوه قضاییه برای کاستن از دغدغه‌های مطبوعات کشور که باید حضور فعالانه و هوشمند در مقابل جنگ نرم دشمنان داشته باشند، از این بخش حمایت کند.
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده ای از درآمد نشریات استان ها از محل آگهی های دستگاه قضایی تامین می شود و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با کسر شدن این منبع درآمدی، نشریات برای ادامه فعالیت خود، مجبور به فعالیت هایی خواهند شد که با امنیت روانی و اجتماعی کشور در تضاد است.
وی گفت: امیدواریم مسئولان عالی رتبه قوه قضاییه با دقت نظر و اعمال قانون، موجب ارتقای فعالیت رسانه ای در کشور شوند.
8029/ 6155