مظاهری خاطر نشان کرد: تک نرخی کردن ارز، کاهش شدید تسهیلات تکلیفی، حذف تسهیلات اجباری بانکها، پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و شرکت های پیمانکاری و اوراق مشارکت سررسید شده، اصلاح روش های نظارتی در بورس و جلوگیری از استفاده از اطلاعات درونی در بورس، و درنهایت تقویت نظارت بانک مرکزی به بانک ها و جلوگیری قاطعانه از فعالیت موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز، اهم سیاست های تکمیلی است که می تواند آرامش را به فضای اقتصاد کشور بازگرداند. آرامشی که جلوه های ملموس آن در دولت هفتم و هشتم شکل عملی به خود گرفت و با شروع کار دولت نهم و دهم از جامعه رخت بربست.
طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم و مدتی هم رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم بوده است. از جمله مسئولیت های او می توان به قائم مقامی سازمان برنامه و بودجه از سال 1360 تا 1364، ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی از سال 1364 تا 1370، دبیر کلی بانک مرکزی از سال 1370 تا 1373 و مشاور رئیس جمهور در دولت هشتم اشاره کرد. او پس از استعفای ابراهیم شیبانی از رئیس کلی بانک مرکزی از سال 86 تا 88 عهده‌دار این مسئولیت شد، اما پس از مخالفت با اقداماتی مثل تزریق نقدینگی به شکل وام به بنگاه های زود بازده و همچنین کاهش نرخ بهره بانکی هنگامی که تورم 29 درصد بود، پس از گذشت کمتر از 2 سال، جای خود را به محمود بهمنی داد. در حقیقت او معتقد است که نرخ سود سپرده های بانکی باید متناسب با تورم موجود در کشور تعیین شود.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت و گویی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به چهار اشکال اساسی در حوزه قرض الحسنه بانکها اشاره کرد و یادآور شد: اگر این چهار اشکال اساسی از سپرده های قرض الحسنه رفع شود، مشکلات سپرده های سرمایه گذاری نیز حل و فصل می شود. یکی از اشکالات این است که سپرده گذاران حساب‌های های قرض الحسنه، قدرت خرید از ناحیه آن مقدار پولی که سپرده گذاری کرده اند را دریافت نمی کنند.
طهماسب مظاهری درباره نحوه تعیین سود سپرده های بانکی، اظهار کرد: سود بانکی موضوعی چند وجهی است، لذا باید آن را از زوایای مختلفی بررسی کنیم تا بتوان راه حل جامعی برایش در نظر گرفته شود.
تقسیم بانکداری به 2 حوزه قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری
وی افزود: نظام بانکداری کشورمان بر اساس قانون بانکداری بدون ربا که حدود 4 سال بعد از انقلاب اسلامی تصویب شد، به دو حوزه‌ی قرض الحسنه و سرمایه گذاری تقسیم می شود که هر یک منطق، چارچوب و قانونمندی خاص خود را دارند و در عین حال مکمل یکدیگرند.
وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم به بررسی سپرده های قرض الحسنه و وام های بدون ربا پرداخت و تصریح کرد: در حوزه قرض الحسنه رابطه‌ی سپرده گذاران اعم از افراد حقیقی یا حقوقی با بانک ها در قالب قرارداد وام یا قرض تعریف می شود. سپرده گذار از میزان پولی که در حساب قرض الحسنه سپرده گذاری می کند، انتظار سود ندارد. طبق شریعت اسلام و قانون مدنی کشورمان، فردی که به فرد دیگری قرض می دهد، مجاز به الزام قرض گیرنده به پرداخت اضافه بر اصل مبلغ وام نیست و نمی تواند از قرض گیرنده مازادی برمبلغ یا میزان آنچه قرض داده است دریافت کند. اگر قرض گیرنده را ملزم کند هر مبلغ یا هر مقدار کالا یا خدمت؛ ولو کوچک؛ مازاد بر اصل وام خود به وی بپردازد، آن اضافه در تعریف ربا داخل می شود.
تفاوت هدیه و ریا در نظام بانکداری قرض‌الحسنه
مظاهری ادامه داد: در قرآن مجید، ربا یکی از مذموم ترین گناهان معرفی شده است. در آیه 278 و 279 سوره بقره قرآن مجید آمده است که «یا اَیُهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُواللهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبوا اِنْ کُنْتُم مؤمِنینَ، فَاِن لَمْ تَفْعَلوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رسُولِه» آیه خطاب به کسانی است که به حق و حقیقت گرویده‌اند، تقوی و پرهیزکاری پیشه خود نموده‌اند، می‌فرماید «آنچه از ربا گرفته اید واگذارید اگر از روی حقیقت و واقعیت ایمان آورده‌اید. به مؤمنین تذکر می‌دهد که در ربا به گمان شما نفع دارد و مال شما زیاد می‌شود، در حالیکه خیال و گمان فاسدی است، بلکه به عکس ربا جز ضرر و زیان و سیاه روزی چیز دیگری در بر ندارد، ای مؤمنین بدانید اگر فرمان خدا را عمل نکنید و باقیمانده ربا را به صاحبش رد نکنید، بدایند که شما در مقام جنگ با خدا و رسول خدا (ص) می‌باشید، و اگر از این عمل شنیع توبه کنید و آن زیادتی که ظالمانه و بلاعوض گرفته‌اید به صاحبش رد کنید اصل مال برای شما حلال است. نه ظلم و تعدی کنید و علاوه بر حق خود طلبکار باشید». البته توصیه شده است که قرض گیرنده با ملاحظه اقدام خیر قرض دهنده، با میل و اراده خود؛ به عنوان تشکر به قرض دهنده هدیه ای تقدیم کند.
وی با بیان اینکه در قرض الحسنه باید اصل « لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ»، آیه 279 سوره بقره، را مراعات کرد، گفت: در حوزه قرض الحسنه باید به این مساله توجه کرد که قرض گیرنده باید همان چیزی را که قرض کرده است را بدون کاهش مقدار و کیفیت به قرض دهنده بازپس دهد یا پرداخت کند؛ بنابراین هر فرمولی که بر تعیین حساب های قرض الحسنه حاکم می شود، باید براساس اصل « لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» تنظیم شود. آیت الله موسوی اردبیلی در مثالی بیان کردند که اگر در تابستان در بیابانی باشید و یک بطری آب یا یک قالب یخ از کسی قرض بگیرید و بعدا در زمستان در دماوند یا کنار رودخانه، آن قالب یخ یا بطری آب را به قرض دهنده پس بدهید، هنوز بدهکار هستید. چراکه شرایط و کیفیت آنچه قرض کرده اید و آنچه بازپس داده اید متفاوت است و اتلاف مالیت رخ داده است.
این اقتصاددان برجسته با بیان این پرسش که اگر فردی 100 هزار تومان به شکل ۱۰۰ عدد اسکناس ۱۰۰۰ تومانی به فرد دیگری قرض دهد، آیا آن 100 برگ کاغذ اسکناس قرض داده است یا قدرت خرید 100 هزار تومان را قرض داده است؟ عنوان کرد: آیا قرض گیرنده می تواند دو عدد ایران چک ۵۰ هزارتومانی به وی پس دهد؟ پاسخ این است که قدرت خرید 100 هزار تومان را قرض داده است؛ چراکه موضوع قرض ارزش کاغذ اسکناس نبوده است، بلکه آن قدرت خریدی بوده است که اسکناس های مورد نظر؛ حامل آن ارزش بوده اند.
وی اضافه کرد: در قدیم الایام ابزار مبادله، ارزش ذاتی داشت. برای نمونه طلا، نقره و قبل از آن نمک و عاج فیل ارزش ذاتی داشتند. بعدها پول اعتباری اختراع شد که حامل قدرت خرید است. مثال دیگری بزنیم. اگر دو کیلوگرم برنج ایرانی مرغوب را داخل یک کیسه نایلن ریخته و به فردی قرض دهید و روز بعد آن فرد کیسه نایلن را برای شما پس بیاورد از او به عنوان بازپرداخت قرضش قبول نمی شود. چون شما کیسه نایلن را به وی قرض نداده بودید. آن چیزی را قرض داده بودید که کیسه نایلن حامل آن بود. اسکناس نیز مانند ظرف است که حامل ارزش و قدرت خرید است و در قراردادهای قرض، ارزش پول مبنای کار است.
مظاهری تاکید کرد: یکی دیگر از مبانی علمی، اقتصادی و شرعی در قرارداد قرض این است که قرض دهنده در سود و زیان فعالیتی که قرض گیرنده با آن پول انجام می دهد، سهیم نیست و قرض گیرنده مسئول بازپرداخت است و این موضوع یکی از دلایلی است که قرض دهنده نمی تواند مازادی بر پول خود مطالبه کند، اما محق است که اصل مال خود را با همان کیفیت قبلی دریافت کند.
چهار اشکال اساسی سپرده‌های قرض‌الحسنه
رئیس کل پیشین بانک مرکزی به بیان چهار اشکال اساسی در سپرده های قرض الحسنه پرداخت و گفت: اگر این چهار اشکال اساسی از سپرده های قرض الحسنه رفع شود، مشکلات سپرده های سرمایه گذاری نیز حل و فصل می شود.
اخذ سود 2 درصدی از وام قرض‌الحسنه مشکل شرعی و قانونی دارد
وی در تشریح مشکلات سپرده‌های قرض‌الحسنه که باید برطرف شود، افزود: نخست اینکه بانک به سپرده گذاران قرض الحسنه از طریق قرعه کشی جایزه می دهد. تا به اینجا مشکلی وجود ندارد؛ چراکه سپرده گذار نیز شرطی نکرده است که حتما جایزه دریافت کند. مشکل از آنجا شروع می شود که هزینه این جایزه ها را از وام های قرض الحسنه دریافت کرده و مشتریان را مجبور و ملزم می کنند که روی وام قرض الحسنه ۲ درصد سالانه به بانک پرداخت کنند. بانک به لحاظ قانونی و شرعی اجازه ندارد این اقدام را انجام دهد.
تفاوت 1.5درصدی کارمزد در نظام بانکی ایران و جهان
مظاهری گفت: دوم اینکه بانک ها به عنوان واسطه وجوه که سپرده ها را تجهیز می کنند و سپس به افراد نیازمند اعتبار می دهند، اجازه دارند که هزینه های این فعالیت ها را به میزانی که برای بانک بار مالی دارد؛ دریافت کنند. بانک ها از وام های قرض الحسنه ۲ درصد نیز به عنوان کارمزد برای پوشش هزینه های خود اخذ می کنند. مشکل این است که تعیین ۲ درصد در سال برای تامین حق الزحمه و کارمزد بسیار زیاد است. هزینه های یک بانک که به شکل منسجم، معقول و با کارایی بالا فعالیت کند بسیار کمتر از سالانه ۲ درصد است. کارمزدهای نظام بانکی جهانی حدود نیم درصد است.
وی خاطر نشان کرد: اگر اقدامات بانکها بخواهد تصحیح شود، 2 درصد جایزه باید حذف شود و دو درصد کارمزد بانک ها باید تا میزان هزینه بانک کاهش یابد. برخی مسئولان به این شکل تحلیل می کنند که هزینه های بانک ها بالا است و 2 درصد سود اجباری در وام های قرض الحسنه نسبت به نرخ‌های بازار رقم بالایی محسوب نمی شود. پاسخ این است که بانک ها با اصلاح فعالیت و مدیریت‌شان می‌توانند این رقم را متعادل و به حدود نیم درصد برسانند.
منابع قرض‌الحسنه نباید صرف تسهیلات سرمایه‌گذاری شود
وزیر اقتصاد و دارایی در دولت هشتم ادامه داد: سومین اشکال موجود در حوزه قرض الحسنه این است که علیرغم اینکه بانک ها موظف هستند سپرده های قرض الحسنه را صرف وام قرض الحسنه کنند، در موارد بسیاری مشاهده شده است که بانک ها از سپرده های قرض الحسنه، تسهیلات سرمایه گذاری با سود های بالای 20 درصد اعطا می کنند که این اقدام با هیچ ابزاری قابل توجیه نیست. من این بحث را در یکی از مناظره های تلویزیون مطرح کردم و نماینده بانک ها در همان جلسه مناظره با این مطلب مخالفت کرد و گفت که سپرده های قرض الحسنه منابع بانک است و بانک حق دارد که درمورد اختصاص آن به مصارف مختلف تصمیم بگیرد. مدتی پس از آن مناظره بانک مرکزی بخش نامه ای صادر کرد و مطلب اینجانب را تابید و اعلام کرد که سپرده های قرض الحسنه تنها باید صرف پرداخت های قرض الحسنه شود.
وی چهارمین اشکال در حوزه قرض الحسنه را این موضون دانست که سپرده گذاران قرض الحسنه، قدرت خرید آن مقدار پولی که سپرده گذاری کرده اند را از بانک پس نمی‌گیرند و ارزش پول فرد متناسب با تورم کاهش پیدا می کند. در نتیجه هر فرد با سپرده گذاری در حساب های قرض الحسنه بخشی از دارایی خود را از دست می دهد.
سپرده گذار قرض الحسنه نیت بخشیدن دارائی خود را ندارد
مظاهری در ادامه با بیان اینکه در حوزه قرض الحسنه بانک هیچ ضرری نمی کند و تنها افراد سپرده گذار متضرر می شوند، گفت: در این ساختار، بانک با گرفتن منابع سپرده گذاران قرض الحسنه و دادن وام های قرض الحسنه به مشتریان خود، بخشی از دارایی سپرده گذاران را به وام گیرندگان منتقل می کند. سپرده گذاران قرض الحسنه انتظاری برای دریافت سود ندارند، اما تمایلی هم به ضرر کردن ندارند. البته هبه و بخشش و کمک به همنوع امری پسندیده است و هم در مباحث دینی و هم در امور اجتماعی بسیار سفارش و تشویق شده و می شود. بسیاری افراد در این راه خیر فدم برمی دارند و در مراحل مختلف زندگی خود و به مناسبت های گوناگون تصمیم می گیرند بخشی از دارائی خودشان را به افراد دیگر ببخشند. برای این منظور در ساختارهای اجتماعی و مدنی ابزار ها و روش های بسیاری طراحی و تعبیه شده است و هر کس متناسب با ذوق و سلیقه و علاقمندی های خود روش مورد نظرش را انتخاب و اقدام می کند و از نتایج خیر و برکات آن کار نیز بهره مند می شود و دیگران را هم بهره مند می کند.
وی افزود: در کنار زمینه ها و ابزارهای متنوع و رایج برای خیرات و حسنات بلاعوض، برای کسانی که آماده باشند دارایی خود را قرض بدهند و از آن انتظار سود دهی نداشته باشند و بخواهند اصل مال خود را در زمان معینی بازپس گیرند، باید امکانات و ابزار مناسب طراحی و تعبیه شود که یکی از بهترین و مناسب ترین ابزارها برای این منظور حساب های قرض الحسنه باید باشد؛ که اکنون نیست و این قابلیت را ندارد و باید داشته باشد.
ساختار بانکی باید اصلاح شود
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه باید ساختار بانکی اصلاح شود، عنوان کرد: مسلما مدیران، هیئت مدیره و کارمندان زحمتکش بانکها هیچکدم تمایل ندارند که اقدامات نادرستی انجام دهند، اما ساختار حاکم اینطور نتیجه می دهد. این ساختار از طریق دولت، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید پیگیری شود. یقین دارم که مدیران و کارمندان بانک ها علاقه دارند که نظام بانکی اصلاح شود تا از ابهامات موجود نجات پیدا کنند.
وی به ارائه راه حل برای رفع ایرادات قرض الحسنه پرداخت و اظهار کرد: ابتدا اینکه باید میزان کارمزد بانک ها کاهش یابد و به میزان هزینه های واقعی بانک ها که حدود نیم درصد است، برسد و به عدد واقعی نزدیک شود. همچنین باید آن 2 درصدی که از وام گیرندگان گرفته می شود و به سپرده گذاران قرض الحسنه جایزه داده می شود، حذف شود. در نهایت نیز باید مکانیزمی ایجاد شود که قدرت خرید سپرده گذاران بتواند در حد تورم حفظ و تامین شود. طراحی این مکانیزم نیاز به کار کارشناسی دارد و البته در صورت قبول این کار؛ شاخص متناسب با این کار نیز باید طراحی و تعبیه شود. امروز کاهش قدرت خرید را با استفاده از شاخص هزینه های مصرفی خانوار محاسبه می کنند. برای این کار می توان نسبت به طراحی شاخص مربوط به کاهش ارزش پول اقدام کرد و سبد کالای مناسبی برای این شاخص تعریف کرد تا به واقعیت نزدیک تر شود.
بانک نباید در حوزه بازار سرمایه فعالیت کند
مظاهری در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به بررسی حوزه سرمایه گذاری بانک ها پرداخت و گفت: در بخش سرمایه گذاری هم چند نکته اصلی وجود دارد که اصلاح نظام بانکی منوط به حل آنهاست. یکی از مشکلات بخش سرمایه گذاری بانک ها این است که در بانکها برای فعالیت پولی در نظام مبتنی بر وام سازماندهی شده اند؛ اما در حوزه بازار سرمایه فعالیت می کنند.
وی افزود: با تصویب قانون بانکداری بدون ربا؛ بانکها در بخش سپرده سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات، وارد حوزه بازار سرمایه شدند، اما ساختار سازمانی و اجرایی آنها تغییر نکرد و با همان ساختار و فرهنگ سازمانی وارد عرصه عقود اسلامی که متعلق به بازار سرمایه است، شدند. در این بخش رابطه‌ی بین سپرده گذار و بانک، رابطه وکیل و موکل است. رابطه بانک و گیرنده تسهیلات، طبق یکی از عقود اسلامی است. مبنای همه عقود اسلامی؛ همکاری و شراکت دو یا چند فعال اقتصادی برای اجرای یک فعالیت تجاری یا سرمایه گذاری و اشتراک در سود یا زیان ناشی از آن است. این نوع فعالیت سازماندهی خاص خود را لازم دارد، اما بانکها با همان سازماندهی قبلی وارد این عرصه شدند. عقود اسلامی از قبیل مضاربه، مشارکت حقوقی یا مدنی، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، استصناع، جعاله، بی او تی، بیع متقابل و غیره قراردادهای حوزه بازار سرمایه هستند که در آنها دو طرف به شکلی با یکدیگر شریک می شوند و در سود و زیان پروژه سهیم هستند.
دلیل شائبه ربوی خواندن بخش سرمایه‌گذاری بانکها
رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از الزامات شراکت این است که هر شریک حق دارد در پروژه مربوطه نظارت کند، بیان کرد: اینجا اولین اشکال خود را نشان می دهد، زیرا نظام بانکی که بر اساس ساختار قرض بنا شده است؛ توان نظارت بر فعالیت افراد حقیقی یا حقوقی که تسهیلات اخذ می کنند را ندارد. بنابراین قراردادهای منعقده درقالب عقود اسلامی به شکل نمایشی و صوری اجرا می شود. به عنوان مثال هنگامی که بانک با فردی قرارداد مضاربه می بندد، عملا در سود و زیان فرد شریک نمی شود و سود ثابت از پیش تعیین شده خود را دریافت می کند. محاسبه سود هم براساس یک نرخ معین و متناسب با مدت زمانی است که پول در دست مشتری بوده است. نه بانک به سود یا زیان آن فعالیت اقتصادی کاری دارد و نه مشتری در تسویه حساب با بانک خود را ملزم می داند که گزارشی از سود حاصل از فعایت اقتصادی خود به بانک ارائه دهد. حتی در زمان اخذ تسهیلات وقتی مشتری قرارداد تسهیلاتی با بانک را امضا می کند و از در بانک بیرون می آید اگر از وی بپرسید در بانک چکار کردید؛ در اکثریت قریب به اتفاق موارد، خواهند گفت که از بانک وام گرفتیم؛ و نمی گویند که رفتیم با بانک شریک شدیم؛ حتی اگر قرارداد مشارکت مدنی امضا کرده باشند. این مشکل سبب شده که هر چند وقت یکبار این موضوع در رسانه ها بیان شود که بخش سرمایه گذاری بانکداری شائبه ربوی بودن دارد.
وی ادامه داد: این موضوع حتی در خصوص اوراق مشارکت هم صادق است. اوراق مشارکتی که از طرف دولت یا نهادهای دولتی منتشر می شود؛ به نام مشارکت است، لیکن شرایط انتشار آن که معمولا در پشت اوراق با خط بسیار ریز نوشته می شود؛ شرایطی است که عملا آنها را تبدیل به اوراق قرضه می کند. فردی که اوراق مشارکت خریداری می کند در سود و زیان پروژه ای که با وجوه حاصل از آن اوراق اجرا می شود؛ شریک نیست. اصل مبلغ اوراق به علاوه سودی که از قبل تعیین و تضمین شده است به او باز می گردد. سود مورد توافق را نیز در مقاطع زمانی معین و از پیش تعیین شده؛ یک ماهه یا سه ماهه دریافت می کند.
فعالیت در بورس شائبه ربوی ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اصلاحات با بیان اینکه در ساختار نظام بانکی امکان نظارت بر پروژه های مشارکتی با مشتریان وجود ندارد، تصریح کرد: این در حالی است که در ساختار بازار سرمایه امکان نظارت وجود دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار براین اساس شکل گرفته و با ابزارهایی که طراحی کرده است، امکان نظارت دقیق تری نسبت به شرکت هایی که سهم‌شان در بورس عرضه می شود را فراهم کرده است. اگر اشکالی در فعالیت های شرکتی مشاهده کند، به منظور اصلاح فعالیت آن شرکت اقدامات لازم را انجام می دهد. همچنین افرادی که در بورس سهم شرکتی را خریداری می کنند، درهمان زمان خرید سهم می‌دانند که وارد یک کار مشارکتی شده اند و در سود و زیان شرکت سهیم هستند. در مجامع شرکت هایی که سهم‌شان را خریده اند اجازه شرکت و اعلام نظر و نقد مدیریت و رای دادن در مورد آینده شرکت و حتی انتصاب مدیر و هیات مدیره را دارند. بنابراین اگر سودی کسب کنند این سود حلال است و شائبه ربوی بودن را ندارد.
مظاهری درباره تورم موجود در کشور توضیح داد: اولایل انقلاب تورم حدود 20 درصد بود، در دوران آقای خاتمی به حدود 11 درصد و در دوران احمدی نژاد به 40 درصد رسید و در حال حاضر 15 درصد است. روند تورم دو رقمی همواره در کشور وجود داشته است؛ بنابراین باید در طراحی ساختار بانکی به این تورم توجه کرد.
سود بانکی باید 3 تا 6 درصد از نرخ تورم بیشتر باشد
وی اظهار کرد: فردی که در بانک و با عنوان سپرده های سرمایه گذای، سپرده گذاری می کند، انتظار دارد که به غیر از اصل پول و قدرت خرید خود، مازادی را به عنوان سود دریافت کند. فردی که از بانک تسهیلات دریافت می کند و فعالیت اقتصادی انجام می دهد، اگر در اقتصادی رقابتی باشد و فعالیت اقتصادی سالمی انجام دهد، باید بتواند سودی برابر با میزان تورم به علاوه ارزش افزوده ای حدود 3 تا 6 درصد را کسب کند. در یک اقتصاد رقابتی سود بیش تر از این میزان معمولا وجود ندارد؛ چرا که اگر یک فعالیت اقتصادی سودی بیش از نرخ تورم به علاوه ۶ درصد داشته باشد، افراد دیگری نیز به آن حوزه فعالیت وارد می شوند و با هم رقابت می کنند؛ درنتیجه حاشیه سود فعالیت کاهش می یابد. درنهایت سود حاصل از فعالیت اقتصادی میان سپرده گذار و مشتری بانک تقسیم و بانک نیز حق الزحمه یاحق الوکاله خود را بردارد. از روی قاعده سهم سپرده گذار معادل تورم به علاوه حداکثر ۳ درصد؛ سهم مشتری حدود ۲ تا ۳ درصد و حق الوکاله بانک هم حداکثر ۱ درصد می تواند پیشنهاد شود. البته در فعالیت ها و یا در محیط های کسب وکار انحصاری یا دولتی؛ محدودیتی برای سودآوری یک طرح تجاری و تولیدی وجود ندارد و فقط به میزان انصاف آن سرمایه گذار انحصارطلب یا قدرت خرید جامعه محدود می شود.
این اقتصاددان برجسته اضافه کرد: برای رسیدن به این وضعیت و گریز از وضعیت نامطلوب و ناپایدار موجود؛ می توان پیشنهاد کرد که عقود مشارکتی در بانکها به شدت محدود شوند. همانطور که سرمایه گذاری حقوقی نیاز به تایید بانک مرکزی دارد، عقود مشارکتی نیز منوط به اثبات ضرورت و احراز توان بانک برای ورود به مشارکت با مشتری باشد. تا زمان حل مساله اتلاف مالیت و تعیین نحوه محاسبه تورم برای سپرده گذاران؛ از عقود مبادله ای در بانک ها استفاده شود. سود عقود مبادله ای باید بر اساس تورم به علاوه یک حاشیه سود مثلا ۲ تا ۶ درصد محاسبه و بانک ها مجاز باشند در این حاشیه شود با یکدیگر رقابت کنند. منطق تعیین سقف برای حاشیه سود همان سودآوری محدود در یک اقتصاد رقابتی است.
وی با بدیهی دانستن کنترل فعالیت های انحصاری توسط دولت، گفت: باید با سازوکارهای اقتصادی جلوی اجحاف به مصرف کنندگان و سودآوری نجومی فعالیت های انحصاری گرفته شود. همزمان با اقدامات لازم و البته سریع در اصلاح و بهبود محیط کسب وکار؛ آن فعالیت های انحصاری به شدت محدود شود.
آرامش اقتصاد کشور در دولت‌های نهم و دهم سلب شد
مظاهری خاطر نشان کرد: تک نرخی کردن ارز، کاهش شدید تسهیلات تکلیفی، حذف تسهیلات اجباری بانکها، پرداخت بدهی های دولت به بانکها و شرکت های پیمانکاری و اوراق مشارکت سررسید شده، اصلاح روش های نظارتی در بورس و جلوگیری از استفاده از اطلاعات درونی در بورس، و درنهایت تقویت نظارت بانک مرکزی به بانکها و جلوگیری قاطعانه از فعالیت موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز، اهم سیاست های تکمیلی است که می تواند آرامش را به فضای اقتصاد کشور بازگرداند. آرامشی که جلوه های ملموس آن در دولت هفتم و هشتم شکل عملی به خود گرفت و با شروع کار دولت نهم و دهم از جامعه رخت بربست. در چنین محیطی بانکها امکان تامین منابع برای رونق اقتصاد را بدست می آورند و سود بانکی عامل رشد و رونق و انگیزه سپرده گذاری در بانکها و سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی خواهد شد. بانکها هم که واسط وجوه و عامل ایجاد این سود هستند، از اتهام ربوی بودن فعالیتشان رها می شوند.
