چه کسانی از خصوصی سازی خدمات پایه دولت ضرر می کنند؟

دکتر محمدرضا واعظ که معاونت توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری در دولت یازدهم و معاونت امور اجتماعی و امور عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات را در کارنامه خود دارد، در نشست فقر و فقرزدایی در ایران که عصر پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ که با حضور دکتر فرشاد مؤمنی و دکتر علی دینی ترکمانی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد؛ سخنرانی کرد.

دکتر مومنی در توصیف سابقه دکتر واعظ مهدوی گفت: در دوره ای که ایشان عهده دار معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران بودند،  یکی از درخشان ترین کارها از نظر مطالعاتی و عملیاتی در زمینه عدالت در شهر انجام شد که شاید جزو کارهای منحصر به فرد در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شود.

به گزارش جماران ، دکتر واعظ مهدوی در بحث خود درباره سیاست های فقرزدایی در ایران ؛  سخن خود را با کلامی از امیرالمومنین آغاز کرد که ۴ چیز باعث انحطاط و سقوط دولت ها می شود. رها کردن  اصول و واگذاشتن و نپرداختن به کارهای اصلی، پرداختن و سرگرم شدن به کارهای فرعی!

معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توضیح این بخش از سخن امیر مؤمنان (ع) گفت: اخیرا گزارشی تحت عنوان سندروم پارکینگ دوچرخه دیدم، مطالعه ای در انگلیس و در یکی از مراکز انرژی اتمی انجام شده که نشان میدهد، سرجمع زمانی که مدیران برای تصمیم گیری درباره پارکینگ دوچرخه مرکز مذکور اختصاص می دهند، بیش تر از زمانی است که برای ساختمان راکتور و سیاست های مربوط به آن و ساختمان و محوطه اصلی پروژه می گذارند. تحلیل های ارایه شده در این پژوهش می گوید: متأسفانه تمایل و توجه بسیاری از متفکرین و برنامه ریزان دستگاه ها به امور فرعی و کم اهمیت است تا مسائل اساسی.همه ما این تجربه را در جلسات داریم که موضوعات بس جزیی مفصل مورد بحث قرار می گیرد و زمان برای بحث های اصلی باقی نمی ماند و عملا از مسائل اصلی به فوریت عبور می کنیم ؛گویی از آن ها فرار صورت می گیرد.

وی به ادامه سخن امیر مومنان اشاره کرد و جلوراندن فروماندگان و کنار گذاشتن و پس راندن اهل فضل و دانش را به عنوان عاملی دیگر در ادبار و تیره روزی دولت ها مورد توجه قرار داد.

 او همچنین  گفت امام (ع) می فرماید:به خدا قسم که اگر شب را روی خارهای سعدان بیدار به سر برم، و در غل ها و زنجیرها بسته باشم، برای من محبوب تر از این است که در روز قیامت خدا و رسولش را در حالی ملاقات کنم که ظلم کرده به بعضی بندگان و سوء استفاده و غصبی از اموال دنیا کرده باشم.

واعظ مهدوی ادامه داد: بهترین بحثی که ما می توانیم درباره فقر داشته باشیم در این کلام امام صادق است که می فرماید میان فقر و عدالت رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر عدالت وجود داشته باشد، بی نیاز ی خواهد بود و فقر وجود نخواهد داشت.در واقع هر جا فقر است یعنی عدالت نیست و هر جا عدالت نیست توحید و دین و خداپرستی هم وجود ندارد.

معاون سابق  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأکید کرد:  نمی توانیم فکر کنیم حاکمیت دینی داریم و شاهد صحنه های فجیع فقر باشیم. تحقق عدالت جز با دفاع از حقوق محرومان و فراموش شدگان میسر نیست. امیر مؤمنان می فرمایند: اگر عدالت باشد استغنا ایجاد می شود. و همچنین می فرمایند: عدل توازن است. عدل هرچیزی را در جای خودش قرار می دهد.  

استاد دانشگاه شاهد ادامه داد: به طور کلی بحث عدالت، امری فطری است. پیامبران منادی عدل بودند، برای اینکه فطرتی که گاهی سرکوب و خاموش می شود را بیدار کنند. اما غیر از پیامبران مصلحین دیگری هم بوده اند، اسپارتاکوس در روم باستان و مزدک و مانی هم قیامشان برای عدل بوده است. کوروش در الواحش افتخار می کند که من به ملل تحت پوششم آزادی دادم و ظلم نکردم.سنگ نوشته های تخت جمشید نیز حکایت از عدالت ورزی داریوش بزرگ می کند. منشأ اندیشه عدالت اجتماعی، عدالت الهی است، یعنی از عدل خداوند، عدل انسانی و جامعه آغاز می شود.

به گزارش جماران دکتر مهدوی ادامه داد: خلقت جهان توسط خداوند در واقع تجلی عدالت تکوینی است. عدالت محوری است که آسمان ها و زمین بر پایه آن شکل می گیرند. همچنان که طبق آموزه های قرآنی عدالت تشریعی هم  هست و  کتاب و میزان و دستورات پیامبران برای تحقق این نوع عدل است. چنانکه به پیامبر (ص)دستور داده شده است که عدالت را در میان مردمان پیاده کند و قرآن اشاره می کند که وقتی شعیب پیامبر مبعوث شد، نخست او می گوید خدا را بپرستید و بر توحید تأکید می کند، سپس از کم فروشی و تحقیر و به اصطلاح توی سر مال مردم زدن و ظلم و بی عدالتی نهی می کند. و همچنین قرآن کریم تأکید می کند که هدف بعثت پیامبران قسط و عدل است. در  بیان قیام و ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه شریف) نیز عدالت عملی، نظری، آفاقی و انفسی محقق می شود.

معاون سیاستگذاری وزارت رفاه در دولت اصلاحات با بیان این که عدالت عامل رشد است ، گفت: میان عدالت و رشد تناقضی وجود ندارد. امیر مومنان (ع) می فرماید: هیچ چیز چونان عدالت باعث عمران سرزمین ها نمی شود. 

وی در بیان استدلال های خود در این زمینه گفت : برای رشد سلامت روان لازم است و انسان هایی که بی عدالتی را می بینند دچار اضطراب و استرس می شوند و نمی توانند تحرک اجتماعی لازم را پیدا کنند، سرمایه اجتماعی هم در مواجهه با بی عدالتی کاهش می یابد. جامعه امیدش به پیشرفت بر اساس شایستگی را از دست می دهد. 

وی با بیان خاطره ای در این زمینه گفت: در دوران مسولیت در وزارت رفاه ، زمانی من شب ها به کارتون خواب ها در مناطق مختلف سر می زدم مکرر مشاهده می کردم که افرادی که شب ها مثلا در آژانس های کرایه اتومبیل تا دیر وقت کار می کردند، از آژانس خود  بیرون می آمدند و تشکر می کردند برای این که می گفتند: وجدان ما از وضعیت این کارتن خواب ها ناراحت است لکن کاری از دست ما بر نمی آید. این نشان می دهد اهتمام به مسائل فقرا اعتماد و همبستگی اجتماعی را افزایش می دهد.

واعظ مهدوی ادامه داد:در اثر بی عدالتی احساس ناکامی در جامعه افزایش می یابد و همه این ها تحرک و مشارکت اجتماعی و اقتصادی را کاهش می دهد.نیروهایی که با شرایط اعتیاد و درگیری با آسیب های اجتماعی به سر می برند، نمی توانند در پیشرفت جامعه نقش موثر ی داشته باشند.نشاط و خوشبینی در عرصه ای که عدالت وجود داشته باشد حاصل می شود و  امروزه یکی از عناصر ثبات اجتماعی و توسعه پایدار کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است.

وی با بیان خاطره دیگری گفت :سفری در عسلویه داشتم دیدم نوشته اند که مراقب بهداشت کار باشید. گفتم بهداشت اجتماعی شما چیست؟

گفتند ما کلی برنامه ریزی کردیم مثلا روی زمان آماده شدن فونداسیون بتنی برای نصب کمپروسور به نحوی که مثلا کمپرسور ها به محض ورود محل نصبشان آماده شده باشد که کار با هیچگونه تاخیر مواجه نباشد؛ و زمان بندی پروژه به دقت اعمال شود، ، اما یکباره وقتی که یک اعتراض اجتماعی صورت گرفت، کل کار ما با چندین هفته تاخیر مواجه شدو تمام زمان بندی ها مختل شد   در نتیجه خسارت زیادی ایجاد گردید.

این پژوهشگر فقر و نابرابری با بیان این که اکنون  در بسیاری از مناطق،علیرغم سرمایه گذاری و خدمات دولت،  مردم احساس رضایت و امید و نشاط نمی کنند، گفت:  این احساس مختل کننده توسعه است.

واعظ مهدوی در ادامه و در نقد دیدگاه های کلاسیک درباره فقر و توسعه گفت:  دیدگاه های کلاسیکی که امروزه ما خیلی گرفتارشان هستیم، می گویند، عدالت توزیعی بر ضد رشد است، توجه به فقرا باعث تلف کردن منابع می شود، پول دور ریختن است و برعکس ،  انباشت سرمایه باعث سرمایه گذاری و رشد می شود؛ اما در واقع دیدگاه های آن ها با واقعیت موجود جوامع سازگار نیست و اتفاقا در کشورهای توسعه یافته ما شاهد عدالت بیشتری هستیم و نابرابری ها بسیار کمتر، همگنی اجتماعی بسیار بیشتر است و سیاست های مختلفی در این زمینه به کار گرفته می شود. بر عکس هر چه که درجه توسعه یافتگی کم تر باشد، نابرابری و بی عدالتی بیشتر دیده می شود. اگر قرار بود رشد و انباشت باعث پیشرفت شود، بایستی اکنون نامیبیا، پورتوریکو و کشورهای آمریکای لاتین که اختلافات طبقاتی شان خیلی زیاد و شدید است، کشورهای پیشرفته ای باشند.

به گزارش جماران معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان این که برای عدالت، نابودی تکاثر و فقر، همزمان اهمیت دارد، توضیح داد: این، یعنی کاهش اختلافات طبقاتی و کاهش فقر. جامعه قرآنی جامعه ای منهای فقر است .

وی افزود:  فقر عواملی مشتمل بر عوامل فردی، اجتماعی و سیستمی دارد. عوامل فردی می تواند ناشی از  تنبلی، اسراف ، بی تحرکی  باشد، کارگری خیلی جدی و پر تلاش کار می کند، کارگر دیگری خیلی از زیر کار در می رود. دوکارگر حقوق یکسان می گیرند، یکی صرفه جویی می کند و یکی بیهوده هزینه می کند. امروزه حتی در عوامل فردی عوامل ژنتیک و عوامل اپی ژنتیک نیز در نظر گرفته می شود. یعنی شرایط محیطی کد ژنتیکی می یابد و حتی انتقال بین نسلی پیدا می کند.  نشان داده شده، کسانی که در کودکی در برابر و در معرض استرس های اجتماعی بوده اند، کسانی هستند که خوب نمی توانند شرایط را ارزیابی کنند، در یک محیط تعاونی همکاری جمعی کنند.برای نمونه گفته می شود ما در ورزش های جمعی قوی نیستیم و در ورزش های فردی قوی هستیم. امروزه سرنخ هایی پیدا شده که احتمال می دهد، این ها برآمده از کدهای ژنتیکی یا اپی ژنتیکی باشند و به این بیان، در واقع فرهنگ قابل انتقال بین نسلی است. 

وی افزود: عوامل اجتماعی ای مثل ربا و احتکار می تواند در ایجاد فقر تأثیرگذار باشد. کارخانه یا شرکتی داریم و به دیگران ظلم می کنیم. معلم هستیم درس خوب نمی دهیم. کارمندی هستیم که کار مراجعین را راه نمی اندازیم ؛ خویشاوندگرایی می کنیم، و یا به نوعی خواستار مشارکت شرکت واسطه ای و نوعی رشوه می شویم.

واعظ مهدوی با بیان این که پایمال کردن حقوق دیگران حیطه بسیار پراهمیتی در مطالعات فقر است، گفت: عدم توجه به مسوولیت اجتماعی و نپرداختن مالیات و زکات و عدم درک این که هر فردی به عنوان شهروند، بخشی از درآمدهایش متعلق به دیگران است ، عدم انجام وظایف شهروندی ، نقض حقوق محرومان و کارگران و نظیر آن از عوامل اجتماعی فقر است.

وی سپس دسته دیگر عوامل فقر را عوامل سیستمی و حکومتی عنوان کرد. او افزود: رانت ها و سوء سیاست گذاری ها می توانند موجب فقر شوند. سیاست گذاری هایی که باعث می شوند گروه های برخوردار منافع بیشتری ببرند و توزیع ناعادلانه منابع پدید آید. ما در تهران نشسته ایم و برج میلاد و باغ کتاب و پارک طبیعت و سینماهای مختلف داریم، در حالی که در کل استان سیستان و بلوچستان یک سینما وجود ندارد. کسی که در جنوب کرمان است، هیچ یک از این ها را ندارد. ساختارهایی باعث شده که این گونه قطب بندی های مرکز-پیرامونی صورت گیرد.

این پژوهشگر فقر و نابرابری با بیان این که توزیع ناعادلانه زیرساخت ها و منابع، فقر ایجاد می کند، گفت: همه ما از این که ترافیک در جاده شمال است، ناراحتیم و منتظر افتتاح بزرگراه هستیم. درست هم هست و شاید ضروری هم باشد. اما این را در نظر داشته باشیم که جاده و اتوبان شمال برای ما تفنن است، اما برای هرمزگان و جنوب کرمان، جاده حیات است!. یعنی داعش در برخی کشورهای منطقه در جایی عملیات انجام داده بود که جاده وجود نداشت وجان مردم مظلوم چند روستا را در معرض خطر قرار داده  بود. اخیرا من فرد خیری را به همراه خودم برده بودم در یکی از مناطق، که قرار بود مدرسه ای بسازد، جاده را که دید گفت: من اینجا نمی توانم مدرسه بسازم، مهندسم نمی آید. و نمی توانم تجهیز کارگاه کنم. پس باید بدانیم بعضی چیزها لازم است، اما سطح نیازها فرق می کند. برای ما جاده لازم است به دلیل ۶ ساعت در ترافیک بودن، اما در مناطق محروم و روستاهای کوهستانی جاده عامل حیات است و زندگی کردن، امنیت و عرضه محصول کشاورزی و معیشت مردم به آن بستگی دارد.

وی افزود: ضعف در نظام مالکیت و عدم رعایت حقوق مالکیت و حمایت از ظالمان و مناسباتی که به نفع ثروتمندان عمل می کند، نیز در ایجاد فقر سیستمی نقش و اهمیت فراوانی دارد. این مناسبات بسیار مهم است . در بسیاری از موارد این مناسبات و قوانین را ما شناسایی نکردیم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریز کشور ادامه داد: گزارشی را من دیدم که دولت آمریکا به جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل سفارش داده است، تا این که او به بررسی این نکته بپردازد که کدام یک از مناسبات و قوانین در آمریکا منجر به رشد نابرابری و ایجاد پدیده هایی چون  وال استریت می شود؟ او  سه سال مطالعاتی در این زمینه انجام داده است و قوانین ضد عدالت اجتماعی و نابرابری ساز امریکا را استخراج و مشخص کرده است. ایکاش پایان نامه ها و پژوهش هایی در ایران چنین کاری را انجام می دادند و سیاست ها و قوانین و قاعده گذاری های نابرابری ساز ایران را نیز استخراج می کرده اند.

واعظ مهدوی ادامه داد: من چندین مورد از این گونه قاعده گذاری ها و قوانین را یافته ام که ظاهرش بسیار خوب است، اما در باطن باعث می شود که منابع را به سمت جاهای خاصی بکشد. مثلا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر باعث افزایش خانواده های بی سرپرست می شود. یا این که سود بهره بانکی را به صورت یکسان در کشور تعیین کردیم. این موضوع باعث می شود که مناطقی که قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات در آنها بالا است، قادر به رقابت با مناطق برخوردار نباشند و عملا هیچ  تسهیلاتی جهت طرح های اقتصادی در کرمان و سیستان و بلوچستان و روستاها و مناطق محروم جذب نشود.

وی با بیان اینکه سیاست ها عبارت از مجموعه بسته ها و اقداماتی هستند که باعث می شوند ما بر این عوامل غلبه کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم، گفت در حقیقت ما هرم تفکیک سیاست داریم. در سطح بالای این هرم، سیاست های کلان را داریم و سپس در سطوح پایین تر، سیاست های اجرایی را داریم. سیاست های کلان در حوزه قانون اساسی، رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حوزه مجلس و قوه مقننه در چارچوب سیاست های عمده انجام می دهد. سطح پایین تر این سیاست ها باید توسط دولت انجام و اجرایی شود، به همین دلیل مصوبات دولت، عنوان قانون را ندارد. بلکه عنوان تصویب نامه و مصوبه را داشته، و این مصوبات در سطح بعدی، توسط وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تبدیل به دستورالعمل ها می شود. بالاترین سطح سیاست گذاری سند چشم انداز است که جایگاه کشور در افق چشم انداز و اهداف و مؤلفه های آن را مشخص می کند. این سند اعتبار ۲۰ ساله دارد. سطح پایین تر آن سیاست های کلی، سپس سیاست های کلی  برنامه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود،  و بعد قوانین  مصوب مجلس ، هرم سیاست های کلی یا Grand policy  را شکل می دهند و ما بایستی قوانین فقرزدایی را در قالب این هر م جست و جو کنیم.

به گزارش جماران دکتر مهدوی  در ادامه به انتقاد از آموزه های نئولیبرال پرداخت و گفت:  دائما تحت تأثیر آموزه های نئو لیبرال گفته می شود که دولت بزرگ است، هزینه های دولت زیاد است ، دولت را باید کوچک و پرسنل را باید کم کرد. تحت این راهبرد، کوچک سازی دولت مرتب ابلاغ می شود. همین الان دستورالعملی درآمده که یک معاونت در همه وزارتخانه ها کاهش داده شود. اتفاقا  در سطوح بالای سیاست گذاری ( یعنی سیاست های کلی نظام اداری) به گونه ای هوشمندانه هیچ گاه گفته نشده است کوچک سازی دولت؛ بلکه گفته شده متناسب سازی دولت! اما عملا کوچک سازی دولت  در پیش گرفته شده است. در اینجا شاخصی  با استفاده از اطلاعات بانک جهانی بررسی شده است که میزان بزرگی دولت ها را در کشور های مختلف جهان نشان داده است. این نسبت عبارت است از: نسبت G به GDP  طبق  تعاریف یکسان بین المللی و جهانی در کشورهای مختلف: حالا ببینیم وضعیت شاخص بزرگی دولت در کشورهای مختلف چگونه است.در هلند این نسبت ۲۶ درصد، در آمریکا ۱۶ درصد، اسپانیا ۲۰ درصد، آلمان ۱۹ درصد،کانادا ۲۱ درصد، ژاپن ۲۰ درصد است، اما این نسبت در ایران ۱۱ درصد است. یعنی بزرگی دولت در ایران کمتر نصف هلند و 70%امریکا است. از طرف دیگر ،  در نسبت مالیات به GDP  ملاحظه می کنیم که این نسبت در آمریکا ۱۰ درصد، در اسپانیا ۱۳ درصد و در ایران ۶ درصد است. یعنی ما مالیاتمان کم است اما، هزینه مان هم خیلی بالا نیست. این در حالی است که اکنون ما می خواهیم دائما هزینه را کاهش دهیم. یعنی گفته می شود آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه ها باید خصوصی شوند! خوب چه کسانی از خصوصی سازی خدمات پایه دولت ضرر می کنند؟ و اثر این سیاست ها بر فقر و شرایط زندگی فقرا چیست؟ این همان فقر سیستمی و اثر سیاست های فقر زا است که پیشتر به آن اشاره کردم . بررسی ها نشان داده است که کسانی که می توانند در دانشگاه های خوب و با کیفیت پذیرفته شوند، ۵۰ درصدشان از دهک های بالای جامعه هستند. برای این که دسترسی به کلاس های کنکور و مدارس گران قیمت و معلم های خصوصی داشتند. نه این که مردم بندر لنگه و دلفان و نظیر این ها استعدادشان کمتر باشد!

وی افزود: اوایل انقلاب سهمیه های مناطق محروم باعث می شد، این رقابت برابرتر شود. اساسا سهمیه بندی برای برابر سازی رقابت ها در کشور ایجاد شد تا فارغ التحصیلان منطق محروم، امکان رقابت با مناطق برخوردار را داشته باشند. منطق سهمیه بندی در این است که کسی که در کهنوج و رودان و جاسک و نیک شهراست، توان و استعداد خوب دارد، اما کلاس خوب و امکانات رفاهی مناسب نداشته است حتی الامکان در  شرایط برابر رقابت کنند. من به مدرسه ای مراجعه داشتم که والدین دانش اموزان  می گفتند ما غروب به بعد اجازه می دهیم بچه هامان سرکلاس درس حاضر شود، برای این که در طول روز باید گوسفندان را به چرا ببرند.این آدم به گونه ای و انسان تهرانی به گونه ای دیگر درس  می خواند ، و چنانچه این شرایط در نظر گرفته نشود، رقابت این دو دانش آموز عادلانه نخواهد بود.

دکتر مهدوی تأکید کرد: این لغزشگاه مهم سیاست گذاری است که سیاست ها و اقدامات عملا به زیان فقرا و به نفع  اقشار برخوردار عمل می کند.

وی اعلام کرد: اکنون که سازمان مالیاتی کنترل تراکنش های مالی و بانکی مودیان را شروع کرده جوی ایجاد شده و حتی برخی مسئولین با آن مخالفت می کنند. اما چه کسی می خواهد تراکنش های مالی اش شفاف نباشد؟! در برخی از موارد، وقتی تراکنش مالی کنترل می شود، فرد اظهار نامه اش را پس گرفته است و اظهارنامه به ۵ برابر مبلغ قبل تحویل داده است. معلوم است وقتی درآمدهای واقعی افشا شود، امکان فرار مالیاتی سلب خواهد شد. این موضوع در دنیای توسعه یافته جا افتاده است که کسی که مالیات می گیرد، به ازایش خدمت می دهد. در این صورت کسی که مالیات را می بخشد، از جیب فقرا به پردرآمدها می بخشد. همین الان برآورد می شود با شرایط موجود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته باشد . این درحالی است که ما در اخبار و اظهار و نظرها می بینیم؛ این اندازه که ما روی کاهش هزینه های دولت تأکید داریم ، روی افزایش درامدها و کنترل فرار مالیاتی تأکید صورت نمی پذیرد.

وی با تأکید بر این که هم نابرابری در توزیع درآمد و هم  فقر انعکاسی از مجموعه تراکنش ها و اقدامات و فعالیت ها و سیاست های کلی دولت هاست، گفت:  قبل از آنکه بخواهیم فرد فقیر را پیدا کنیم که آن هم لازم است، باید سیاست هایمان را درست کنیم. قبل از آنکه بخواهیم فرد فقیر را پیدا کنیم باید سیاست های  سیاست های توزیع درآمد income distribution و سیاست های تخصیص منابعresource allocation را تغییر دهیم.

واعظ مهدوی با بیان اینکه مهمترین عامل فقیرشدن فقرا حداقل در ۴ دهه اخیر، تورم است؛ گفت: تورم مالیاتی است که ثروتمندان بر فقرا وضع می کنند. در تورم کسانی که درآمدهای ثابت دارند، قدرت خریدشان کم می شود و کسانی که اموال ثابت دارند، قدرت اموالشان افزایش می یابد.

وی با ارائه روند تغییرات شاخص فلاکت طی سال های 86 تا 95 با اشاره  به این که شاخص فلاکت  معادل جمع شاخص تورم و بیکاری است، گفت: تورمی که در سال های ۸۷ تا ۹۱ داشتیم شاخص فلاکت را به عدد بسیار بالایی رسانده بود.

 مهار تورم شاید مهمترین سیاست فقرزدایی دولت فعلی بوده است. ملاحظه می کنید که وضعیت بیکاری در سال های گذشته تقریبا ثابت مانده، در انتخابات  اخیر ریاست جمهوری دیدیم  که همه تمرکز ها روی بحث بیکاری بود. به دلیل آنکه وقتی تورم کاهش پیدا کرده است، بیکاری بارز شده است. در حالی که در دورانی که در سال ۹۲ تورم بالا بود، همه توجه ها به تورم بود.  این کاهش و کنترل تورم را می خواهم به عنوان یک کارکرد مثبت در جهت حمایت از فقرا و کاهش نابرابری درآمدی و سیاست فقر زدایی  معرفی کنم.

این پژوهشگر فقر و نابرابری در پاسخ به این پرسش که اثر این سیاست در درآمد و هزینه خانوار چگونه بوده است؟ گفت: نشان داده شده است و اکنون، روی این موضوع اجماع نظر وجود دارد که خانوارها  اولین اولویت خودشان را به تامین غذا اختصاص می دهند و تا وقتی که غذا را تأمین نکنند به هزینه های دیگرشان نمی پردازند. به همین دلیل سهم هزینه های غیرخوراکی، شاخصی برای  ارزیابی  کیفیت زندگی تلقی می شود. هر اندازه که سهم هزینه های غیرخوراکی افزایش یابد، یعنی بهبود کیفیت زندگی خانوار ؛و اینکه خانوار قدرت پرداخت بیشتری دارد و قادربه انجام هزینه در  حتی هزینه های بهداشت هم هزینه های غیرخوراکی گرفته می شود.

وی توضیح داد: که در خانوارهای روستایی از ۱۳۷۵ هزینه کالاهای غیرخوراکی ۵۳ درصد بوده است.  سال به سال هزینه های غیرخوراکی بالاتر رفته و در سال  ۸۰  این عدد به ۵۹ درصد رسیده است.  در سال ۸۸، همین عدد ۶۳ درصد است. ۸۹ تا ۹۲  کاهش می یابد و  ۹۲ به ۵۶ درصد می رسد. یعنی در کیفیت زندگی خانوار روستایی حتی از سال ۸۰ عقب تر افتادیم، اما از سال ۹۳، آرام، آرام این عدد دوباره افزایش یافته و این اثر کاهش تورم در کیفیت زندگی در خانوارهای روستایی بوده است.

 در خانوار شهری هم تقریبا همین اتفاق افتاده است . اگرچه سهم هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری در همه سال ها بیشتر از خانوارهای روستایی است و این موضوع این نشان دهنده آن است که رفاه خانوارهای روستایی متأسفانه از خانوارهای شهری کمتر است. اما بالاخره این سهم هم تقریبا همین روند را داشته است. یعنی در طول سال های مختلف رفته رفته سهم هزینه های غیر خوراکی افزایش پیدا کرده است تا سال ۹۰ متاسفانه روند افزایش متوقف شده و کاهش سهم هزینه های غیر خوراکی شروع شده تا ۹۲ ادامه پیدا کرده و مجددا  از ۹۳ و ۹۴ شروع به افزایش پیدا کرده است. این « دره » و کاهش، « دره » مهم عدم کیفیت زندگی در این سال ها، ناشی از افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، عملکرد هدف مندی یارانه ها، و سیاست های فقرزایی بوده است که در سال های ۸۹ و ۹۰ شروع شده و اثرات خودش را در این زمان گذاشته است.

وی در ادامه  به یک اقدام آقای سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه اشاره کرد و گفت او در سال 2008 اظهار داشت که من از محققین اقتصادی سوال می کنم، که چرا شاخص های توسعه کشور و GDP، رشد و بهبود را نشان می دهد، اما مردم ناراضی و معترضند؟ آنجا آمارتیاسن، استیگلیتز ، و فیتوزی و حدود 22 نفر از محققین  بزرگ سه سال تحقیق و مطالعه کردند  و نتایج را طی گزارش جامعی منتشر کردند و در ان اینکه چرا گزارش های شاخص های رشد اقتصادی وضعیت  کیفیت زندگی مردم را نشان نمی دهد و مردم ناراضی اند؛ را مورد تحلیل قرار دادند. خلاصه مدیریتی این گزارش حدود 13 توصیه سیاستی برای غلبه بر این چالش ارائه کرده است  که  ۸ تا از آن ها سیاستگزاران را  به توجه و دقت و تحلیل وضعیت هزینه - درآمد  خانوار ارجاع می دهد و تصریح می کند یکی از بهترین شاخص هایی  که نشان می دهد کیفیت زندگی مردم چگونه است، مطالعه درآمد و هزینه خانوار است.  من به سهم خودم دوستان و عزیزان را دعوت می کنم به این که روی این موضوع بیشتر به مطالعات دقیق و پژوهش های تحلیلی بپردازند.

معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: جدول دیگری هم داریم و آن این است که وضعیت هزینه ها در اقلام مختلف در دهک های مختلف چیست؟

 وی با اشاره به جداول فوق  گفت: در سال 94، میانگین هزینه خانوارهای کشور 267 میلیون ریال بوده است ،  ثروتمند ترین دهک ۷۳۳ میلیون ریال و فقیرترین دهک ۷۱ میلیون ریال هزینه داشته است. نسبت این دو به هم ۱۰.۲۳ است. نسبت این دو دهک، خود  یک شاخص مهم نابرابر ی است. این نسبت در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در جداول  شماره 2 برنامه چهارم مورد هدفگزاری قرار گرفته  و درباره آن  سیاست گذاری شده است. در سال ۸۰ این نسبت ۱۷ برآورد شده است. برای برنامه چهارم، هدف گذاری شد که به ۱۴ برسیم. اکنون ما به ده رسیده ایم. بالاخره کاهش نابرابری ها در جامعه حاصل شده است و آن را به سهم خود قدر می دانیم. اما این نابرابری در هزینه های غیرخوراکی ۱۳ برابر است. در خوراکی ۴.۷ برابر است؛ یعنی نا برابری در هزینه های غیر خوراکی بیشتر خوراکی است. علت آن این است که ثروتمندان و فقرا بالاخره یک شکم دارند ، و تفاوت در غذایشان از 5-4 برابر بیشتر نیست.

واعظ مهدوی ادامه داد: در سال هایی که هزینه غیرخوراکی کم شده، آن قسمتی که بیشتر نابرابر است، وزنش کمتر شده، در نتیجه ظاهرا ضریب جینی کاهش نشان می دهد. بعضا این کاهش به عنوان موفقیت تلقی شده است، در حالی که واقعیت این است که این کاهش ضریب جینی ناشی از کاهش کیفیت زندگی و ناشی از غلبه هزینه های خوراکی در سبد هزینه خانوار بوده است.

وی در ادامه توضیح  نسبت هزینه های بالاترین و پایین ترین دهک گفت: این نسبت در نان سه برابر ، و در گوشت ۵ برابر است. یعنی خوراک هم هر قدر کیفی تر می شود، نسبت نابرابری  بیشتر می شود. در هزینه های بهداشت و درمان ، ۲۱ برابر است. یعنی اگر این نسبت در کل غیرخوراکی ۱۳ برابر بود، در بهداشت و درمان ۲۱ برابر می شود. اما آیا بیشترین نابرابری در بهداشت و درمان است؟ خیر! نابرابری دهک ها در آموزش ۴۵ برابر است.یعنی هزینه دهک پردآمد در آموزش ۴۵ برابر و در تفریحات ۵۱ برابر است. در حمل و نقل  و ارتباطات ۲۹ برابر است. در حق بیمه ۴.۹ برابر و در اثاث منزل ۱۳.۵ برابر است.

واعظ مهدوی با تأکید بر این که  تحلیل و آنالیزعناصر درآمد و هزینه خانوار به ما این را می گوید که به کدام بخش ها باید توجه داشته باشیم، گفت: در این صورت ما می دانیم که یعنی آیا  نابرابری بهداشت و درمان مهمتر است یا آموزش؟ نابرابری آموزش را کم کنیم یا تفریحات را؟ لازم نیست ما این نابرابری را در تفریحات را کم کنیم. لازم نیست کاری کنیم که همه امکان کیش رفتن داشته باشند، اما لازم است که کاری کنیم که همه امکان آموزش و بهداشت و درمان وپرداخت حق بیمه داشته باشند. در این صورت این موضوع نیاز به یک بازنگری و برنامه ریزی اجتماعی دارد که ما بتوانیم روی آیتم هایی که مهم است، متمرکز شویم. مثلا لازم نیست این هزینه را در لباس ضرورتا کم کنیم، ولی در بهداشت و درمان نمی توانیم ضرورت این کاهش ؛ و به حداقل رساندن نابرابری را نادیده بگیریم.

واعظ مهدوی با بیان این که سرجمع گزارش های ما نشان می دهد که وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری ها در طول سال های گذشته رو به کاهش بوده است ، گفت: ما تا حدودی به سمت یک همگنی در بین دهک های مختلف پیش می رویم. روند کاهش ضریب جینی و هزینه های دهک های مختلف این را نشان می دهد. در متغیرهای دیگری هم می توانیم جستجو کنیم  که این متغیرها می توانند که برخی روند ها  را نشان دهند.اما مسأله مهم این است که آیا این کاهش ها و بهبودها در همه جا اتفاق افتاده است و یکسان است؟  و آیا فرایند بهبود کیفیت زندگی بطور عادلانه  در همه مناطق کشور توزیع شده است؟ متأسفانه پاسخ این سوال منفی است! یعنی بهبود عمدتا درسطح میانگین رخ داده است. در بعضی از مناطق و در استان های مختلف می بینیم تعداد بیمه شدگان تفاوت های زیادی را نشان می دهد. و کل نظام بیمه ای ما عملا یکسان عمل نکرده است.

دیاگرام زیر نشان می دهد که کارکرد نظام بیمه های اجتماعی که باید چتر اصلی در حفاظت شهروندان در برابر فقر را تشکیل دهد در همه مناطق و استان ها یکسان نبوده است.

در میانگین این عدد حدود 65 درصد است. برای محاسبه این شاخص ، تعداد کل بیمه شدگان در هر استان را بخش بر تعداد خانوار ان استان کرده ایم. با کمی تسامح پوشش بیمه را این گونه شبیه سازی کردیم که در کل کشور 65 درصد است.  این نسبت مثلا در استان سمنان ۸۵ درصد است. یزد ۹۰ درصد اما سیستان و بلوچستان ۳۵ درصد است. یعنی از کل خانوارهای این استان فقط ۳۵ درصدشان بیمه هستند. این بدین معنی است که مردم این استان وقتی ۶۰ یا  ۷۰ سالشان می شود  فقط 35%از آنان می توانند مستمری بازنشستگی دریافت کنند. و مابقی جمعیت مسن به دلیل فقدان پوشش بازنشستگی و درامد،  زیر خط فقر می روند. این به معنای آن است که وضع رفاه اجتماعی ما در مناطق مختلف نابرابراست.

وی با طرح این پرسش که  این نابرابری از کجا آمده است، با ارائه دیاگرام مقایسه ای تعداد کارگاه های صنعتی  استان های مختلف ، گفت:می بینیم که توزیع فعالیت صنعتی(و بالتبع اشتغال متعاقب آن)  در مناطق مختلف کشور بسیار ناهمگن است.

 و مثلادر موردکارگاه های دارای 10نفر کارکن و بیشتر، استان تهران با 2200کارگاه صنعتی و استان اصفهان با 1500کارگاه ، شرایط کاملا متفاوتی با استان هایی مثل ایلام با31 کارگاه ویاکهکیلویه و بویراحمد با35کارگاه و خراسان شمالی با 82کارگاه و سیستان و بلوچستان با 126کارگاه دارند . مقایسه دو نمودار اخیر نشان می دهد در جاهایی پوشش بیمه کم بوده است، که تعداد کارگاه ها بسیار کم است. یعنی بخش خصوصی به این استان ها نرفته است. چرا؟ آیا باید بخش خصوصی را بخاط نرفتن به مناطق محروم محکوم کنیم؟ نه! طبیعت بخش خصوصی چنین است که به دنبال هزینه کمتر و درآمد بیشتر است، ولذا طبیعی است که به مناطقی که هزینه تولید بالاتر و قیمت تمام شده اش بیشتر است تمایلی نداشته باشد. اشکال در اینجا است که سیاست هایی که بتواند سودِ بخش خصوصی را در این مناطق حداکثرسازی کند، وجود نداشته است.  و در واقع این علت آن نابرابری پوشش بیمه و کاهش اشتغال و  بالا رفتن نرخ بیکاری  و ایجاد فقر و توزیع نامتقارن کیفیت زندگی و توزیع غیر عادلانه درآمد درسطح کشور را تشکیل می دهد.  بدیهی است وضعیت فقر این مناطق بدتر و نامناسب تر است. اگر قرار است بخش خصوصی در این مناطق اشتغال ایجاد کند، باید بسته هایی درست شود که مشوق فعالیت اقتصادی در این مناطق باشد تا با ایجاد رونق و اشتغال ، نابرابری ها کاهش یابد.

دکتر مهدوی در یک جمع بندی نهایی در پایان سخنان خود  گفت: در حقیقت سیاست های ما در مجموع  کارکردهای نسبتا قابل قبولی در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی داشته است لکن عمده این کارکردها در سطح میانگین بوده است. صرف ارتقاء میانگین ها نباید ما را قانع کند و ما باید به توزیع شاخص ها در سطح استان ها و حتی سطح شهرستان ها توجه کنیم . دوم این که توزیع جنسیتی را در نظر بگیریم. و سوم این که توزیع دهکی را مورد نظر قرار دهیم، رشد و ارتقاء شاخص ها متأسفانه در دهک های مختلف هم یکسان نبوده است. بنابراین بایستی عناصر و عوامل و عرصه های نابرابری را به دقت شناسایی کنیم و بخصوص به عرصه نابرابری فقر سیستمی توجه جدی کنیم. یکی از راه های جلب حمایت سیاستگزاران شفاف سازی و عینی کردن مصادیق نابرابری درعرصه های مختلف است. تجربه نشان داده است وقتی مصادیق این نابرابری ها بصورت دیاگرام و نمودارها و یا فیلم ها و گزارش های مستند در برابر مسئولان و سیاستگزاران قرار می گیرد،  قدری تکان می خورند. باید بررسی ها  و پژوهش ها در عرصه های مختلف تقویت شود تا برای بهینه سازی سیاست ها، کم کردن نابرابری ها و پوشش اجتماعی مناسبتر فقرا،  راهکارهای کارآمدتری  پیدا شود .