دکتر بیدآباد گفت: وظایف حکومت اسلامی شامل وظایف تامینی و حمایتی می شود و در این راستا ارائه بیمه های مالی، مسکن، ازدواج، شغل، آموزش، درمان، پرستاری، سوانح، خوراک، دفاع، وکالت، ایتام، بازنشستگی و از کارافتادگی، سرپرستی، کارگشائی، فرهنگی و پوشاک، وظایف حکومت اسلامی شمرده می شوند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران، دکتر بیژن بید آباد که در هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» سخن می گفت، در تشریح مقاله خود با عنوان « تحلیل فقهی _ اقتصادی انواع بیمه و ویژگی های شیوه حکومت اسلامی»، گفت: در این مقاله به تحلیل فقهی بیمه های مختلف اعم از تأمینی، اقتصادی (بازرگانی)، اجباری و سایر انواع آن پرداخته ام و سپس با مطرح نمودن ویژگی های حکومت اسلامی و انواع آن، به تحلیل نظریه ولایت فقیه پرداخته و از این منظر مشروعیت نظام اسلامی را بررسی نموده ام.
وی گفت: با بررسی ارتباط بین حکومت اسلامی با قانون و حدود و اختیارات حاکم در چارچوب ویژگی های احکام اولیه و ثانویه، وظایف حکومت اسلامی شامل وظایف تامینی و حمایتی می شود.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: در این راستا بیمه های مالی، مسکن، ازدواج، شغل، آموزش، درمان، پرستاری، سوانح، خوراک، دفاع، وکالت، ایتام، بازنشستگی و از کارافتادگی، سرپرستی، کارگشائی، فرهنگی و پوشاک، وظایف حکومت اسلامی شمرده می شوند.
دکتر بیدآباد در ادامه ارائه مقاله خود، گفت: بیمه های اقتصادی (بازرگانی) بحث بعدی مورد نظر این مقاله است. با تحلیل اقتصادی بیمه و با توجه به اصل حکمت در اصول فقه نتیجه گیری می شود که اساساً بیمه هم‌جهت با نظر شارع مقدس است و مشابه همان دلائل فقهی و حِکَمی که در حرمت ربا مطرح است در حلیت بیمه نیز می‌توان استدلال کرد.
وی با بیان اینکه نظریه «زنجیره ورشکستگی» در تجارت به عنوان یک نظریه جدید مطرح می گردد، اظهار کرد: در ارتباط با بیمه با یک الگوی ریاضی- رفتاری نشان می‌دهیم که چگونه بیمه باعث شکستن «زنجیره ورشکستگی» در اقتصاد می شود.
بید آباد با طرح این پرسش که آیا بیمه های اجباری وجاهت فقهی دارند یا خیر؟ با ذکر یک مثال توضیح داد: برای مثال آیا می توان حتی براساس قانون، کارگر را ملزم به پرداخت حق بیمه کرد؟ یا کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر نمود؟ و یا دولت را موظف نمود تا سهمی از بیمه کارگر را بپردازد؟ به عبارت دیگر، آیا دولت حق تصرف در منابع مالی تحت اختیار خود را در پرداخت یارانه جهت حق بیمه کارگر دارد؟
وی ادعا کرد: در مشروعیت این اقدامات ادله کافی مشاهده نمی شود.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد در بخش پایانی ارائه مقاله خود گفت: با تحلیل بیمه های اجباری از نوع بیمه مسئولیت مدنی مانند بیمه شخص ثالث، نتیجه گیری می شود که علی القاعده اجبار این بیمه باعث تشویق خاطی و تنبیه فرد منضبط می شود که این برخلاف اصل عدالت در اسلام است.
