«با فشار صاحبان سرمایه، گواهی 30درصدی سپرده منتشر کردند. چون روزشمار است این گواهی در واقع 34.5درصد محاسبه می شود. بانک مرکزی این مبنا را برای بهره قبول کرده و به این معنا خواهد بود که شما در بازار با 50درصد هم نمی توانید تامین مالی کنید. وقتی با 50درصد نمی توانید تامین مالی کنید، به معنای این است که هزینه تمام شده بسیاری از فعالیتهایی که انجام می شود به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دیگر امکان شکل گرفتن و ادامه حیات پیدا نخواهند کرد. اما به هر حال زور آنها می رسد.»
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با بیان اینکه افزایش دستمزد نمی تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود، گفت: کاهش دستمزدها باعث انسداد سیاستگذاری شده است و سیاستگذار می بیند نمی تواند هیچ سیاستی را اجرا کند نه به این دلیل که متوجه نمی شود، بلکه به این دلیل که جامعه به او اجازه نمی دهد. به روشنی درک می کنیم که اصلاح قیمت نان و بنزین مساله است؛ اما مساله این است که امکان اجرا نداریم و یکی از دلایلش هم دستمزد پایین است.
هر سال به طور متوسط دستمزدها 10درصد از تورم عقب افتاده است
به گزارش جماران، دکتر علی نصیری اقدم، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست بررسی چالشهای تعیین حداقل دستمزد 1403 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخن می گفت، با بیان اینکه در شش سال گذشته، تورم های بالایی داشتیم اما دستمزدها به طور متناسب تغییر نکرده و هر سال به طور متوسط دستمزدها 10درصد از تورم عقب افتاده است، تصریح کرد: اگر در سال 96، با حداقل دستمزد می شد 100 تومان کالا و خدمات خرید، امروز این میزان به 60 تومان رسیده است و به طور متوسط، 40درصد قدرت خرید را از دست داده ایم که از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بسیار قابل توجهی را داشته و دارد.
دچار «مغزهای کوچک زنگ زده» شده ایم
وی ادامه داد: مردمی که به این شکل، حقوق و دستمزدشان آب می رود، به لحاظ روانی و اجتماعی شرایط خاصی را تجربه می کنند. پژوهشهایی درباره اینکه افرادی که فقیر می شوند، چگونه به دنیا نگاه می کنند، تصمیماتشان همراه با خطا و اشتباهات بزرگ همراه است و چگونه به طور نظام مند اشتباه می کنند انجام شده است و با درنظر داشتن آنها، وقتی در یک دوره شش ساله، 40درصد توان خرید مزد و حقوق بگیران ما کاهش پیدا می کند، دچار «مغزهای کوچک زنگ زده» نه در حاشیه شهر و بلکه در متن شهر شده ایم و چه بسا در جامعه نخبگانی، دچار مغزهای کوچک زنگ زده می شویم. امروز به جای اینکه در سلفهای دانشکده سخن از آخرین پژوهشها و مقالات و کتابهای تازه منتشر شده باشد، سخن از شغل دوم و راه های افزایش درآمد است.
میزان بهره وری تابعی از میزان دستمزد است
وی به رفتارها و خشونتهای ایجاد شده اجتماعی ناشی از مشکلات مالی و کاهش دستمزدها اشاره کرد و گفت: تئوریهای اقتصادی می گویند که میزان بهره وری تابعی از میزان دستمزد است.
کاهش دستمزدها باعث انسداد سیاستگذاری شده است
این استاددانشگاه با بیان اینکه کاهش دستمزدها باعث انسداد سیاستگذاری شده است و سیاستگذار می بیند نمی تواند هیچ سیاستی را اجرا کند نه به این دلیل که متوجه نمی شود، بلکه به این دلیل که جامعه به او اجازه نمی دهد، ادامه داد: کاملا روشن است که قیمت گذاری نان دچار اشکال است، اما چرا نمی توانیم این اشکال را حل کنیم! چرا نمی توانیم قیمت بنزین را اصلاح کنیم. در حالی که اصلاحات دیگر انجام می شود و درباره دیگر موارد قیمت گذاری صورت می گیرد. به روشنی درک می کنیم که اینها مساله است و قواعد آن را می دانیم؛ اما مساله این است که امکان اجرا نداریم و یکی از دلایلش هم دستمزد پایین است.
بسیاری از مسائل اجتماعی ما با دستمزد تنظیم می شود
نصیری اقدم با بیان اینکه بسیاری از مسائل اجتماعی ما با دستمزد تنظیم می شود، افزد: اگر بتوانیم این مساله را حل کنیم، بسیاری از مسائل دیگرمان هم حل خواهد شد.
تاثیر زور صاحبان سرمایه برای انتشار سود 30درصدی سپرده ها
وی با یادآوری اینکه برای سرمایه مان می توانیم گواهی سپرده منتشر کنیم، اما برای نیروی کارمان نمی توانیم چنین اقدامی انجام دهیم، ابراز عقیده کرد: با فشار صاحبان سرمایه، گواهی 30درصدی سپرده منتشر کردند. چون روزشمار است این گواهی در واقع 34.5درصد محاسبه می شود. بانک مرکزی این مبنا را برای بهره قبول کرده و به این معنا خواهد بود که شما در بازار با 50درصد هم نمی توانید تامین مالی کنید. وقتی با 50درصد نمی توانید تامین مالی کنید، به معنای این است که هزینه تمام شده بسیاری از فعالیتهایی که انجام می شود به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دیگر امکان شکل گرفتن و ادامه حیات پیدا نخواهند کرد. اما به هر حال زور آنها می رسد.
با تورم ناشی از تضاد منافع میان گروه های مختلف مواجه هستیم
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم را از جنس توزیعی می داند، توضیح داد: ما در شرایط فعلی با تورم ناشی از تضاد منافع میان گروه های مختلف مواجه هستیم. در این شرایط، دچار این مشکل شده ایم که برخی نه تنها می توانند در برابر این تورم برای خود سپر ایجاد کنند، بلکه خود عامل ایجاد تورم هستند و می گویند چون مشکل تورم داریم، اگر دستمزد گروه های دیگری زیاد شود، تورم افزایش پیدا می کند. چون زورمان به دستمزد بگیر می رسد، آن را بهانه می کنیم، در حالی که تورم دلایل دیگری دارد.
برخی معتقدند دولت نباید در تعیین دستمزد ورود کند،حتی اگر 2میلیون شود
نصیری اقدم اظهارداشت: برخی در محافل اقتصادی و دستگاه های سیاستگذاری در ایران اعتقاد دارند که چه معنا دارد که دولت در تعیین دستمزد ورود کند این میزان باید در بازار تعیین شود، حتی اگر دستمزد 2 میلیون تومان هم شود مهم نیست مهم این است که همه شغل پیدا می کنند حتی با دستمزد 2میلیون تومانی! آنها به ویژگی بنیادی در بازار و بهره وری ها توجه ندارند. اگر کارفرما می خواهد نیروی کار برای او کار کند، باید برای او رانت ایجاد کند به این معنا که دستمزدی بالاتر از بهترین فرصت بعدی برای او ایجاد کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تشریح رابطه میان دستمزد و تورم با استدلالی که با تئوری مارپیچ دستمزد و تورم مطرح می شود، خاطرنشان کرد: استدلال دیگر این است که افزایش دستمزد در بخش کارگری و بنگاهی، باعث درخواست افزایش دستمزد در نیروی کار دولتی می شود. این باعث کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم می شود. این دو مسیر در مخالفت با افزایش حداقل دستمزد در ایران مطرح می شود، در حالی که باید گفت این دو مسیر در ایران کار نمی کند.
وی ادامه داد: در نگاه کلان افزایش دستمزدها با اینکه در نقطه ابتدایی باعث کاهش حاشیه سود بنگاه می شود، اما این دستمزدها در سر جمع اقتصاد، تقاضاهای موثری را برای کل اقتصاد شکل می دهد، وقتی تقاضای موثر شکل می گیرد درآمد بنگاه ها افزایش می یابد و حاشیه سود آنها بالاتر می رود و آنچه که ابتدا فکر می کردیم منجر به کاهش اشتغال، سرمایه گذاری و حاشیه سود بنگاه ها می شود، در عمل منجر به افزایش حاشیه سود بنگاه می انجامد.
سهم نیروی کار از ارزش افزوده اقتصادی، به 6درصد رسیده است
این اقتصاددان با بیان اینکه از سال 75 تا سال 90، سهم نیروی کار از ارزش افزوده اقتصادی کاهش یافته است و نابرابریهای ناشی از آن پیامدهایی دارد که قابل مدیریت نیست و یا به سختی مدیریت می شود، اضافه کرد: سال 95 سهم نیروی کار از ارزش افزوده 10درصد و سهم سرمایه هم 10درصد بوده است، اما اکنون با این فاصله ای که میان دستمزد و تورم در این سالها ایجاد شده است به نظر می رسد سهم نیروی کار به معنای مزد و حقوق بگیران به 6درصد رسیده است.
افزایش دستمزد نمی تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود
به گزارش جماران، نصیری اقدم در ادامه با بیان اینکه افزایش دستمزد نمی تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت شود، گفت: تولید زمانی زیاد می شود که تقاضا وجود داشته باشد. زمانی می توان ظرفیت تولید ایجاد کرد که تقاضا وجود داشته باشد. یکی از چیزهایی که این چشم انداز را ایجاد می کند دستمزد است که به تولیدکننده این چشم انداز را می دهد که فروش بیشتری داشته باشد و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری کند.
تاثیر افزایش دستمزد بر کسری بودجه و تورم، افسانه است
این اقتصاددان تاکید کرد: اینکه گفته می شود افزایش دستمزد به کسری بودجه، استقراض و سپس رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم منجر می شود، افسانه است. مهم ترین مساله ای که ما با آن مواجه هستیم، کسری بودجه نیست، بلکه قایم کردن کسری بودجه است. مانند کسی که آشغال ها را پنهان می کند. وقتی امسال جاده ای نمی سازند، سال بعد به قیمت ثابت باید 2 برابر هزینه کنند؛ چرا که هزینه ها به صورت تصاعدی به قیمت واقعی زیاد می شود. چون یک خرابی، خرابی های بیشتری را به بار می آورد.
وی افزود: دولت تصور می کند می تواند به دلیل کسری بودجه، حل مسائل اساسی کشور مانند بهداشت و درمان و آموزش را عقب بیندازد، در حالی که در آینده باید چند برابر هزینه های بیشتری برای جبران همین مسائل پرداخت کرد و ضمن اینکه اثری که باید داشته باشد را هم نخواهد داشت و نتیجه اول را نخواهد گرفت. بنابراین ما از کسری بودجه ناگزیریم. اگر بنگاه کسری بودجه نداشته باشد، بنگاه نیست. اگر خود را بدهکار نکنیم که نمی توانیم بنگاه اداره کنیم. دولت هم همین قصه را دارد. کشورهای مختلف دنیا را ببینید، بیش از ما کسری بودجه دارند و پایه پولی شان بالا می رود و استقراض هم می کنند. اگر قرار بود که بدهی و کسری بودجه باعث تورم شود که کشورهایی مانند ژاپن باید زیر بار تورم از بین می رفتند.
باید کسری بودجه شفاف و سپس اوراق منتشر شود
رکود در اقتصاد را نمی توان با رکود بیشتر رفع کرد
این اقتصاددان گفت: باید کسری بودجه شفاف و سپس اوراق منتشر شود. مردم می خرند. اگر منابع را بخواهند کم کنند، بانک مرکزی با ابزارهای خود کمک می کند نرخ بهره کم شود. بنابراین با جبران کسری بودجه از طریق اوراق، هیچ اتفاقی نمی افتد. اقتصاد خود را به تدریج اصلاح می کند. نمی گویم کسری بودجه بی خود و بدهی بالا برای کشور ایجاد کنیم، اما زمانی که اقتصاد در رکود است نمی توان با فرو بردن بیشتر اقتصاد، آن را از رکود خارج کرد. وقتی کسری بودجه دارید، برای رفع کسری بودجه ، باید کسری بودجه بیشتری ایجاد کرد. چون اگر خرج کنید و تقاضای موثری ایجاد کنید، آنها خرج می کنند و درآمد ایجاد می شود و مالیات بیشتری پرداخت می شود و کسری بودجه رفع می شود. تا وقتی این کار انجام نشود ، مردم از کجا پول بیاورند که مالیات بدهند.
