مسیح فرزانه - کارشناس خودرو در گفت و گو با جماران، درباره مباحث و انتقادهای مطرح شده پیرامون قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: تعیین قیمت خودروهای داخلی، زمین بازی جداگانه دارد. با توجه به قیمت گذاری واردات خودرو باید بگویم، دو فاکتور مستقیم روی هر دو تاثیر دارد. اول، قیمت ارز و دیگری تورم؛ از طرفیعرضه و تقاضا نیز تاثیرگذار است. دولت در بحث خبردرمانی حرکت می‌کند. به دلیل اینکه نزدیک به 6 سال که واردات خودرو بسته بود. بازار با حجم قابل توجهی از تشنگی خودروی وارداتی مواجه شده است. در سال 1393 یکی از بهترین سال‌های واردات خودرو بود که نزدیک به 103 هزار دستگاه خودرو وارد شد. اگر همین عدد را به صورت میانگین به سال‌های بعدی تعمیم دهیم تبعا نیاز بازار بیشتر شده است.
او در ادامه افزود: در حال حاضر بازار نزدیک به 500 تا 600 هزار دستگاه خودروی وارداتی نیاز دارد تا به تعادل نسبی برسد، البته نه تعادل واقعی. در دوره‌های گذشته قیمت علی‌الحسابی که برای خودروهای وارداتی اعلام شد، 30 تا 50 درصد به قیمت خودروها اضافه شد. به دلیل اینکه نرخ ارز را باید در لحظه در نظر بگیریم.
این کارشناس اظهار کرد: با توجه به گزارش اخیری که بانک مرکزی اعلام کرده، افزایش پایه پولی که نسبت به ماه گذشته داشتیم نزدیک به 5/3 درصد رسیده است. لذا دور ذهن نیست که تورم مجددی در پیش داشته باشیم و این در بازار خودرو نیز موثر است.
فرازنه تصریح کرد: وقتی واردات خودروهای جدید اتفاق افتاد، ماشین‌هایی که مدل‌های پایین‌تر بودند یعنی مدل 2018 ، 2017 و 2016 باید با افت قیمت مواجه می شدند؛ منتهی شرایط اقتصادی کشور نه شرایط اقتصادی 6 سال گذشته است و نه آن تشنگی ارزی که ما الان داریم آن زمان داشتیم. بنابراین پیش بینی می‌شود اگر واردات ادامه‌دار باشد بازار خودرو می‌تواند تا تحمل 20-15 درصد اصلاح قیمت را داشته باشد. هرچند این کاهش با توجه به تورمی که پیش رو داریم در بلندمدت جبران می‌شود.
فرازنه ادامه داد: صحبت‌های ضدونقیضی به گوش می رسد که قرار است به زودی خودرو داخلی هم ارزان شود که نمی‌دانم بر چه پایه اقتصادی و دیتا و اطلاعاتی است، چرا که در جلسه‌ای که خودروسازان با شورای رقابت داشتند درخواست خود را رسماً برای افزایش قیمت دادند.
این کارشناس خودرو افزود: در کشور ما صنعت خودروسازی مثل بعضی از کشورها، سیاسی است. اگر خودروسازی تعطیل شود، ممکن است تبعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشیم. خودروساز برای اینکه بتواند خود را سرپا و تولید را نگه دارد دو راه بیشتر وجود ندارد. در همین شرایط به حیات خود ادامه بدهد، یا اینکه پیش فروش داشته باشد. یعنی نقدینگی را از کف بازار جمع کند و در درازمدت تحویل بدهد یا باید سراغ سیستم بانکی برود و تسهیلات بگیرد که سیستم بانکی بخشی ورشکسته و به شدت تحت فشار مالی است. پس تنها راه، افزایش قمیت از سمت شورای رقابت با مجوزی است که به صورت قانونی بگیرد که بعد از آن پیش فروش را اغاز کند و نقدینگی را از کف بازار جمع کند. بنابراین اتفاقی که می‌افتد چرخه معیوب و خراب از این جیب به ان جیب شدن دائم ادامه می‌یابد.
فرازنه درباره نقش دولت دراین زمینه گفت: اصل 44 قانون اساسی که در مجلس مصوب شده، این است که باید از بخش خصوصی حمایت شود که به آن عمل نمی شود. طبق اصل 44، کشور از لحاظ بنگاه‌داری به سه بخش تقسیم می‌شود. اگر در بخش‌هایی از صنایع دولتی و سرمایه‌گذاری دولتی مشکل و نقصانی وجود دارد، باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تصدی‌گری را کم کند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل بزرگی که الان در صنعت خودرو وجود دارد جدای از تحریم‌ها که بر کسی پوشیده نیست، مدیریتی بوده و مقداری هم به تامین ارز مربوط است که تعمیم به بحث تحریم داده می شود. ولی کم شدن تصدی دولت در صنعت خودرو و کنار گذاشته شدن قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت در حاشیه بازار به این صنعت کمک می‌کند تا روال بهتری را سپری کند. زمانی که این اتفاق بیفتد بخش مهمی از مشکلات صنعت خودرو در بخش قیمتی و تولید کمتر می شود.
