در طرح جامع حمایت از مالکیت صنعتی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده است، علاوه بر روزآمدتر شدن مقررات موجود، مصادیق جدیدی از حمایت از مالکیت‌های صنعتی همچون حمایت از اسرار تجاری، ثبت مدل مصرفی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه پوشش داده می‌شود.
مرتضی ادب روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور در فولاد مبارکه اصفهان افزود: کشورمان دارای قوانین کسب و کار و شاخص‌های بین المللی در بخش اقتصاد است و می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در جهت پیاده‌سازی نظام ثبت و مالکیت صنعتی، نیازهای امروز را پاسخ داد.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: نظام جامع مالکیت فقط محدود به مستندسازی درباره اراضی صنعتی نیست بلکه مالکیت‌های منقول و غیر منقول، مبادلات اسنادی و انواع کنسرسیوم‌ها را نیز پوشش می‌دهد.
ادب، نظام جامع مالکیت را ضمانت توسعه کشور خواند و اضافه کرد: مدیران عالی بخش‌های تولیدی و صنعتی وظیفه دارند که به ترسیم فصل مشترک کارکرد فعالان حقیقی در حوزه کسب و کار مبتنی بر ارائه خدمات نظام جامع مالکیت بپردازند زیرا باعث توسعه صنعتی و اقتصادی می‌شود.
وی با بیان اینکه اهداف شرکت‌های کوچک و متوسط و نوپا (استارتاپ‌ها) با به‌کارگیری درست نظام جامع مالکیت محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی ارائه خدمات به حوزه صنعت را دارد و مصمم به برداشتن موانع پیش پای تولیدگران و صنعتگران است.
وی بخشی از مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی را مربوط به عدم تدوین صورتجلسه مجامع دانست و گفت: شرکت‌ها نیاز به تدوین دقیق مجامع دارند و این مشکل به راحتی قابل حل است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور در این گردهمایی گفت: اولویت اول واگذاری اراضی در داخل شهرک‌های صنعتی است و در این زمینه از ظرفیت مناطق ویژه هم استفاده خواهیم کرد.
حسین میررجبی اظهارداشت: در صورتی که امکان استمرار فعالیت خاصی به دلایل مختلف فضای موجود و یا نوع فعالیت در مجموعه شرکت شهرک های صنعتی ایران وجود نداشته باشد، به سایر عرصه ها و استانها واگذار خواهد شد.
وی تصریح کرد: امروز با معضلی در کشور مواجهیم که قسمت‌های زیادی از شهرک‌های صنعتی واگذار شده فضاهای خالی دارند و یا سرمایه گذار معطل شده و یا شهرک‌ها متقاضی برای زمین نداشته اند و واگذاری انجام نشده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: با رایزنی های انجام شده بدنبال این هستیم که سامانه ای را طراحی کنیم و با سامانه شرکت شهرک های صنعتی ارتباط دهیم تا تمام واگذاری ها را از مسیر شهرک های صنعتی ایران انجام شود.
وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۵ بخشنامه در مورد تسهیل واگذاری امور اراضی صادر کرد که در قالب مواد ۱۹ و ۲۶ این بخشنامه واگذاری اراضی تا ۲۰۰ هکتار به استانها تفویض شد که این موضوع امتیاز خوبی برای استانها محسوب می‌شود.
میررجبی با بیان اینکه مجوزهای واگذاری اراضی بالای ۲۰۰ هکتار نیز حداکثر تا چهار روز صادر می‌شود اضافه کرد: صنعتگران بدنبال واگذاری انفرادی اراضی هستند اما با توجه به اینکه اراضی ملی وسعت محدودی دارند باید با برنامه ریزی صحیح این واگذاری ها را انجام دهیم.
وی گفت: حدود ۱۴۷ تا ۱۵۰ هزار هکتار از عرصه های ملی و دولتی کشور برای ایجاد شهرک های صنعتی در ۲ بخش خصوصی و دولتی است.
میر رجبی بیان کرد: واگذاری شهرک های صنعتی در ۲ بخش دولتی و خصوصی انجام می شود و تا پیش از سال ۸۹ موضوع واگذاری شهرک های صنعتی بصورت قطعی انجام می شد اما پس از تصویب قانون افزایش بهره وری انتقال قطعی اراضی ممنوع شد و این موضوع مسائل و مشکلات بسیاری را برای صنعتگران بوجود آورد.
وی اظهارداشت : مباحث زیادی در مورد تفکیک و فروش اراضی به صنعتگران مطرح شد و در سال ۹۴ منجر به تصویب ماده ۴۵ رفع موانع تولید شد.
میر رجبی ادامه داد: شهرک های صنعتی، کشاورزی، مناطق ویژه و شهرک های ویژه گردشگری و طرح های عمرانی دولتی از تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری مستثنی شدند.
وی تصریح کرد: تاکنون جلسه های مختلفی در معاونت حقوقی و هیات دولت برگزار شده تا شهرک های صنعتی خصوصی را از امتیاز شهرک های صنعتی دولتی بهره مند شوند اما تا امروز اتفاق خاصی نیفتاده و رویه ما در مورد شهرک های صنعتی خصوصی برابر مواد چهار و پنج آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: سند مالکیت شهرک‌های صنعتی خصوصی بعد از اجرای زیرساخت و تایید شرکت شهرک های صنعتی ایران و صدور گواهی بهره برداری با تایید هیات نظارت ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح آیین نامه حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، به بخش خصوصی منتقل می‌شود.
به گفته وی این شهرک ها در قالب دستورالعمل هایی که شرکت شهرک های صنعتی ایران دارد تفکیک و با دستورالعمل های شرکت شهرک های صنعتی و بر اساس قیمت کارشناسی روز به فروش خواهد رسید.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: بررسی مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور هدف از برگزاری این نشست است.
محمد جواد بگی با اشاره به سال رونق تولید ادامه داد: تسهیل در امر توسعه سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال با هدف صادرات در سالجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: صنایع کوچک و متوسط می توانند حرف های زیادی برای گفتن در سطح منطقه و بین الملل داشته باشند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان بیان کرد: مباحثی در مورد ثبت شرکت ها، مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی در مورد تملک زمین، شفاف سازی دستورالعمل ها، مباحث حقوقی مرتبط با فسخ قرارداد و توسعه منابع مالی شهرک های صنعتی از طریق ایجاد راهکارهای مختلفی نظیر خدماتی، صنفی و کارگاهی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: مدیران شرکت شهرک های صنعتی کشور پیشنهادهای خود را در این نشست ارائه کردند که در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه های سال آینده بصورت منسجم قرار خواهد گرفت.
در اولین روز گردهمایی ۲ روزه تخصصی مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی ومدیران سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران نقطه نظرات ومشکلات خود را ارائه دادند و همچنین از آقای اسرافیل احمدیه رییس سابق سازمان صمت اصفهان تجلیل شد.
