حسن قاضی عسگر روز سه‌شنبه در نشست با فعالان اقتصادی و اعضای اتحادیه‌های استان در اتاق اصناف اصفهان افزود: تمامی طرح‌های اقتصادی مستلزم ارزیابی است تا بویژه در راستای نیازهای استان برای آنها تصمیماتی اتخاذ شود و طرح‌های مهم و حیاتی زودتر به نتیجه برسند.
وی تصریح کرد: هر اندازه اولویت بندیها اصولی تر و بهتر صورت پذیرد، حمایت لازم از طرف بانک‌ها تسهیل خواهد شد و در این راستا استانداری هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.
با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط برای رونق اقتصادی اضافه کرد: دسته بندی مشکلاتی که اصناف و مشاغل گوناگون با آنها روبرو هستند ضروری است و باید قبول کرد که بسیاری از چالش‌های موجود در استان قابل حل است و نیاز به ارسال به تهران وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ادامه داد: برخی مشکلات موجود در اصناف و مشاغل استثنا هستند و باید پس از شناسایی چه در استانداری و چه در اتاق اصناف روی آنها متمرکز شد و تصمیم گرفت.
قاضی عسگر بیان کرد: اگرچه مشکلات فراوان است، اما نقدها هم باید منصفانه و عادلانه باشد و موارد مثبت و اقدامات سازنده و مفید در کنار منفی‌ها دیده و بیان شود.
معاون بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان در این نشست با تاکید بر حمایت از اتحادیه‌ها برای رونق اقتصادی و کاهش مشکلات پیش رو گفت: ادغام اتحادیه‌ها بمنظور چابک‌سازی می‌تواند در بهبود عملکرد اتحادیه‌ها نقش ویژه‌ای داشته باشد.
اسماعیل نادری تصریح کرد: تعداد اتحادیه‌هایی با هسته‌هایی همگن، باید به حداقل برسند و این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات اتحادیه‌ها در شهرستان‌ها نیز باید جمع بندی شود و بصورت یکپارچه روی آنها نظر داد.
نشست فعالان اقتصادی و اعضای اتحادیه‌های استان اصفهان با معاون و مسوولان استانداری، سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف عصر سه شنبه در سالن همایش اتاق اصناف این کلان‌شهر برگزار شد.
در این نشست رؤسای اتحادیه‌هایی مانند صنایع دستی، خدمات خودرو، پلاستیک، تاکسی سرویس، کامیونداران و الکتروموتور و آسانسور مشکلات خود را مطرح کردند.
افزایش قیمت بویژه در بخش مواد اولیه، سه برابر شدن نرخ بنزین، واردات بی‌رویه و همکاری نامطلوب بانک‌ها از جمله چالش‌های مطرح شده در این جلسه بود.
استان پنج میلیون نفری اصفهان در زمان حاضر نزدیک به ۲۵۰ هزار واحد صنفی دارد.
