به گزارش ایرنا، در این جلسه که با حضور متهم با هویت 'م.ج' و وکیل مدافع او برگزار شد کیفرخواست از سوی معاون دادستان مبنی بر اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار لوازم یدکی خودرو به ارزش حدود 48 میلیارد ریال قرائت شد.
سپس متهم با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و در ادامه نیز وکیل مدافع پرونده نیز با دفاع از موکل خود، خواستار بررسی دقیق پرونده با نگاه کارشناسی و فنی شد.
رییس دادگاه نیز پس از ختم جلسه رسیدگی در جمع خبرنگاران گفت: موضوع پرونده، رسیدگی به جرم احتکار است که طبق ماده 2 قانون اخلالگران یکی از جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود.
مرادعلی نجف پور، موضوع این پرونده را رسیدگی به اتهام اقدام به احتکار مبلغ حدود 48 میلیارد ریال لوازم یدکی خودرو بیان کرد که براساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جزو کالاهای هدف و مورد نیاز صنف کامیونداران و دارندگان خودرو است و در ردیف اقلام ضروری مدنظر قرار دارد .
وی تصریح کرد: طبق بخشنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، واحد صنفی این متهم که دارای پنج انبار است مورد بازرسی قرار گرفت و یکی از انبارهایی که در آن، این اقلام در آن کشف شد به سازمان صمت اعلام نشده بود.
رییس دادگاه افزود: احتکار این لوازم به احتمال زیاد با هدف سود بیشتر و فروختن به قیمت گران تر انجام شده است زیرا طبق گزارش سازمان صمت، اقدام متهم موجب کمیاب شدن و افزایش نرخ لوازم یدکی شده است.
وی از تصمیم گیری و صدور حکم در آینده نزدیک خبر داد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این رابطه گفت: با تعیین شعب تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادسرا، دادگاه و محاکم تجدیدنظر، اولین پرونده با موضوع جرایم اقتصادی پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و جلسه رسیدگی این پرونده با حضور متهم و وکیل مدافع، نماینده دادستان و خبرنگاران به صورت علنی برگزار شد.
احمد خسروی وفا افزود: در این جلسه، پرونده ای با موضوع اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار لوازم یدکی خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه برای صدور حکم کیفرخواست چند جلسه دیگر دادگاه با همین موضوع در آینده نزدیک برگزار می شود، افزود: این جلسات اطلاع رسانی خواهد شد.
6994
انتهای پیام سپس متهم با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و در ادامه نیز وکیل مدافع پرونده نیز با دفاع از موکل خود، خواستار بررسی دقیق پرونده با نگاه کارشناسی و فنی شد.
رییس دادگاه نیز پس از ختم جلسه رسیدگی در جمع خبرنگاران گفت: موضوع پرونده، رسیدگی به جرم احتکار است که طبق ماده 2 قانون اخلالگران یکی از جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود.
مرادعلی نجف پور، موضوع این پرونده را رسیدگی به اتهام اقدام به احتکار مبلغ حدود 48 میلیارد ریال لوازم یدکی خودرو بیان کرد که براساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جزو کالاهای هدف و مورد نیاز صنف کامیونداران و دارندگان خودرو است و در ردیف اقلام ضروری مدنظر قرار دارد .
وی تصریح کرد: طبق بخشنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، واحد صنفی این متهم که دارای پنج انبار است مورد بازرسی قرار گرفت و یکی از انبارهایی که در آن، این اقلام در آن کشف شد به سازمان صمت اعلام نشده بود.
رییس دادگاه افزود: احتکار این لوازم به احتمال زیاد با هدف سود بیشتر و فروختن به قیمت گران تر انجام شده است زیرا طبق گزارش سازمان صمت، اقدام متهم موجب کمیاب شدن و افزایش نرخ لوازم یدکی شده است.
وی از تصمیم گیری و صدور حکم در آینده نزدیک خبر داد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این رابطه گفت: با تعیین شعب تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادسرا، دادگاه و محاکم تجدیدنظر، اولین پرونده با موضوع جرایم اقتصادی پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و جلسه رسیدگی این پرونده با حضور متهم و وکیل مدافع، نماینده دادستان و خبرنگاران به صورت علنی برگزار شد.
احمد خسروی وفا افزود: در این جلسه، پرونده ای با موضوع اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار لوازم یدکی خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه برای صدور حکم کیفرخواست چند جلسه دیگر دادگاه با همین موضوع در آینده نزدیک برگزار می شود، افزود: این جلسات اطلاع رسانی خواهد شد.
6994
کپی شد
