در این مطلب آمده است : نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندی پیش طرحی را تصویب کردند که براساس آن به کار گیری باز نشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا ، معاون اول رئیس جمهوری ، نواب رئیس مجلس ، اعضای شورای نگهبان ، وزیران ، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری ممنوع می شود . با تصویب مجلس به کارگیری باز نشستگان در سمت های مذکور در بندهای الف ، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ( روسای قوا ، معاون اول رئیس جمهوری ، نواب رئیس مجلس ، اعضای شورای نگهبان ، وزرا ، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری ) و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است .
همچنین بر اساس این طرح به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است ، همچنین دارندگان اجازات خاصه رهبر معظم انقلاب ، جانبازان بالای 50 درصد ، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند . پیش از این در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ، ایثارگران ، فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد ، نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاص از رهبر معظم انقلاب مجاز به کارگیری در دستگاه های اجرایی بودند که مجلس آن را اصلاح کرد .
همچنین پیش از این علاوه بر روسای قوا ، معاون اول رئیس جمهوری ، نواب رئیس مجلس ، نمایندگان مجلس ، اعضای شورای نگهبان ، معاونان رئیس جمهوری و وزیران، ( سفرا ، استانداران و معاونان وزرا ) می توانستند در دستگاه های اجرایی به کار گرفته شوند که هم اکنون آنان مستثنا شدند ولی هم اکنون سفرا ، استانداران و معاونان وزرا از شمول این دایره خارج شده و باز نشستگان این سه بخش می بایست از دستگاه های اجرایی خارج شوند . باید گفت در حالی که جزییات قانون ممنوعیت به کارگیری باز نشستگان هنوز در مجلس تصویب نشده بود ، لابی ها برای استثنا کردن برخی باز نشسته ها شروع شد ؛ چرا که در صورت تصویب نهایی این قانون ، حدود 1970 مدیر دستگاه های اجرایی باید جایگاه خود را ترک می کردند . در میان این مدیران چندین استاندار و شهردار نیز دیده می شد . همچنین دولت هم تمایل داشت که به هر نحو ممکن ، اجرای آن را یک سال به تعویق بیندازند .
باورش سخت است چطور دولتی که با وعده حمایت از جوانان سر کار آمد و در پنج سال گذشته بار ها شعار جوان گرایی سر داده دقیقاً در میدان عمل ، با تغییر عقیده مخالف جوان گرایی شده و از استمرار حضور باز نشستگان دفاع می کند . در این میان موافقان طرح منع به کارگیری باز نشستگان معتقدند تصویب این طرح بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب نا امید می کنند در دل آن ها روشن می کند. هرچند قانون های گذشته به دنبال هموار کردن مسیر اشتغال جوانان بود اما نتوانست زمینه اشتغال آنان را فراهم کند و راه را برای به کارگیری باز نشستگان هموار کرد .
اکنون خروج باز نشستگان باعث می شود فرزندان آن ها به کارگیری شوند . هرچند باید در کنار جوانان از تجربیات باز نشستگان استفاده شود . در مقابل مخالفان این طرح می گویند ما به وضع قانون برای عدم به کارگیری باز نشستگان خوش بین نیستیم زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری باز نشستگان ، جوانان مشغول شوند . در کنار این همه این جدال ها ، بالاخره قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز سه شنبه ششم شهریور 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب نهایی شد و در تاریخ 21 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید . در ادامه رئیس جمهوری 27 شهریور 97 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ' قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ' را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد . در راستای مزایای این قانون باید گفت لشکر بیکاران تحصیل کرده همچنان روبه افزایش می رود .
انگار رسالت نخست دانشگاه ها بیکار پروری شده است . باسواد انی که بدون هیچ گونه تخصصی بعد از نا امیدی از یافتن شغل مرتبط با رشته تحصیل ، بنا بر شرایط اقتصادی سر از تاکسی های آنلاین و پیک موتوری در می‌آورند . به تازگی معاون رئیس جمهور از وجود 8 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور خبر داده است . رقم بالایی که از این تعداد تنها 2 میلیون نفر شاغل بوده و مابقی باید توسط بخش خصوصی به کار گرفته شوند.
اکنون و بر اساس قانون جدید ، مدیران بازنشسته باید جای خود را به جوان ترها بدهند ؛ البته جوان های شایسته و نه آقازاده های همان مدیران پیشین ! در وهله اول همان طور که خواسته اصلی جوانان بوده است دولت باید از اشغال پست ها توسط باز نشستگان خودداری کند . طبعاً در گام بعدی توقع نیست که جایگزین آن ها افراد بی تجربه جوان حضور یابند اما مدیران سطوح میانی تر می توانند پست هایی را خالی کنند تا بتوان از ظرفیت جوانان در آنجا استفاده کرد . اجرای این قانون ، می تواند انقلابی مدیریتی در کشور باشد . اگر مدیران کهن سال با شجاعت ، بپذیرند که دوره اشتغال آن ها به سر آمده است . البته آمار دقیقی از تعداد بازنشسته های شاغل وجود ندارد اما برخی نمایندگان تعداد این افراد را هزاران نفر خوانده اند . اما متأسفانه با گذشت چندین هفته از ابلاغ این قانون هنوز خبری از کناره گیری مدیران و به کارگیری مدیران جدید در سازمان های دولتی نیست و آن ها همچنان بر صندلی های خود تکیه زده اند در برخی موارد نیز شاهد آن بودیم که برخی مدیران با مراجعه به بنیاد شهید خواستار افزایش درصد جانبازی خود بوده اند. در این میان برخی چهره ها بیشتر مقاومت می کنند ؛ مثلاً شهر دارانی که می خواهند مستثنا باشند . در برابر این مقاومت ها، در جدیدترین کمپین با عنوان استعفای_ شجاعانه از مدیران بازنشسته خواسته شده تا پیش از پایان مهلت قانونی 24 آبان ، از پست های مدیریتی خود استعفا دهند . حتی در این کمپین پیشنهاد شده آن ها که قانونا الزامی برای کناره گیری هم ندارند ، اگر می بینند جوانانی شایسته حضور دارند ، عرصه مدیریت را ترک کنند . امید است که مدیران قانع شده و به این کمپین جواب مثبت دهند.
7141/6026/
انتهای پیام همچنین بر اساس این طرح به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است ، همچنین دارندگان اجازات خاصه رهبر معظم انقلاب ، جانبازان بالای 50 درصد ، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند . پیش از این در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ، ایثارگران ، فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد ، نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاص از رهبر معظم انقلاب مجاز به کارگیری در دستگاه های اجرایی بودند که مجلس آن را اصلاح کرد .
همچنین پیش از این علاوه بر روسای قوا ، معاون اول رئیس جمهوری ، نواب رئیس مجلس ، نمایندگان مجلس ، اعضای شورای نگهبان ، معاونان رئیس جمهوری و وزیران، ( سفرا ، استانداران و معاونان وزرا ) می توانستند در دستگاه های اجرایی به کار گرفته شوند که هم اکنون آنان مستثنا شدند ولی هم اکنون سفرا ، استانداران و معاونان وزرا از شمول این دایره خارج شده و باز نشستگان این سه بخش می بایست از دستگاه های اجرایی خارج شوند . باید گفت در حالی که جزییات قانون ممنوعیت به کارگیری باز نشستگان هنوز در مجلس تصویب نشده بود ، لابی ها برای استثنا کردن برخی باز نشسته ها شروع شد ؛ چرا که در صورت تصویب نهایی این قانون ، حدود 1970 مدیر دستگاه های اجرایی باید جایگاه خود را ترک می کردند . در میان این مدیران چندین استاندار و شهردار نیز دیده می شد . همچنین دولت هم تمایل داشت که به هر نحو ممکن ، اجرای آن را یک سال به تعویق بیندازند .
باورش سخت است چطور دولتی که با وعده حمایت از جوانان سر کار آمد و در پنج سال گذشته بار ها شعار جوان گرایی سر داده دقیقاً در میدان عمل ، با تغییر عقیده مخالف جوان گرایی شده و از استمرار حضور باز نشستگان دفاع می کند . در این میان موافقان طرح منع به کارگیری باز نشستگان معتقدند تصویب این طرح بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب نا امید می کنند در دل آن ها روشن می کند. هرچند قانون های گذشته به دنبال هموار کردن مسیر اشتغال جوانان بود اما نتوانست زمینه اشتغال آنان را فراهم کند و راه را برای به کارگیری باز نشستگان هموار کرد .
اکنون خروج باز نشستگان باعث می شود فرزندان آن ها به کارگیری شوند . هرچند باید در کنار جوانان از تجربیات باز نشستگان استفاده شود . در مقابل مخالفان این طرح می گویند ما به وضع قانون برای عدم به کارگیری باز نشستگان خوش بین نیستیم زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری باز نشستگان ، جوانان مشغول شوند . در کنار این همه این جدال ها ، بالاخره قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز سه شنبه ششم شهریور 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب نهایی شد و در تاریخ 21 شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید . در ادامه رئیس جمهوری 27 شهریور 97 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ' قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ' را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد . در راستای مزایای این قانون باید گفت لشکر بیکاران تحصیل کرده همچنان روبه افزایش می رود .
انگار رسالت نخست دانشگاه ها بیکار پروری شده است . باسواد انی که بدون هیچ گونه تخصصی بعد از نا امیدی از یافتن شغل مرتبط با رشته تحصیل ، بنا بر شرایط اقتصادی سر از تاکسی های آنلاین و پیک موتوری در می‌آورند . به تازگی معاون رئیس جمهور از وجود 8 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور خبر داده است . رقم بالایی که از این تعداد تنها 2 میلیون نفر شاغل بوده و مابقی باید توسط بخش خصوصی به کار گرفته شوند.
اکنون و بر اساس قانون جدید ، مدیران بازنشسته باید جای خود را به جوان ترها بدهند ؛ البته جوان های شایسته و نه آقازاده های همان مدیران پیشین ! در وهله اول همان طور که خواسته اصلی جوانان بوده است دولت باید از اشغال پست ها توسط باز نشستگان خودداری کند . طبعاً در گام بعدی توقع نیست که جایگزین آن ها افراد بی تجربه جوان حضور یابند اما مدیران سطوح میانی تر می توانند پست هایی را خالی کنند تا بتوان از ظرفیت جوانان در آنجا استفاده کرد . اجرای این قانون ، می تواند انقلابی مدیریتی در کشور باشد . اگر مدیران کهن سال با شجاعت ، بپذیرند که دوره اشتغال آن ها به سر آمده است . البته آمار دقیقی از تعداد بازنشسته های شاغل وجود ندارد اما برخی نمایندگان تعداد این افراد را هزاران نفر خوانده اند . اما متأسفانه با گذشت چندین هفته از ابلاغ این قانون هنوز خبری از کناره گیری مدیران و به کارگیری مدیران جدید در سازمان های دولتی نیست و آن ها همچنان بر صندلی های خود تکیه زده اند در برخی موارد نیز شاهد آن بودیم که برخی مدیران با مراجعه به بنیاد شهید خواستار افزایش درصد جانبازی خود بوده اند. در این میان برخی چهره ها بیشتر مقاومت می کنند ؛ مثلاً شهر دارانی که می خواهند مستثنا باشند . در برابر این مقاومت ها، در جدیدترین کمپین با عنوان استعفای_ شجاعانه از مدیران بازنشسته خواسته شده تا پیش از پایان مهلت قانونی 24 آبان ، از پست های مدیریتی خود استعفا دهند . حتی در این کمپین پیشنهاد شده آن ها که قانونا الزامی برای کناره گیری هم ندارند ، اگر می بینند جوانانی شایسته حضور دارند ، عرصه مدیریت را ترک کنند . امید است که مدیران قانع شده و به این کمپین جواب مثبت دهند.
7141/6026/
کپی شد
