به گزارش ایرنا، احد جمالی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: این همایش ساعت 9 صبح دوشنبه هفته جاری 27 آذرماه با حضور شهیندخت مولاوردی مشاور و دستیار ویژه رئیس جمهور در تالار معصومیه فرمانداری قم ترتیب خواهد یافت.
وی درادامه با اشاره به تصویب قانون حقوق شهروندی و ابلاغ آن در سال 95 اظهار داشت: حفظ کرامت انسانی هم میهنان و آشنایی شهروندان با حقوق خود در راستای احقاق عدالت از اولویت های دولت در تصویب این قانون بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در 29 آذرماه 1395 در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» و در حضور جمعی از حقوقدانان، کارشناسان، مدرسان دانشگاه و مقام های دولتی از منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی رونمایی کرد.
وی منشور یاد شده را دارای مباحث آرمانی بسیار خوبی ذکر کرد، و با تاکید بر نقش کارگزاران نظام و مردم در این زمینه افزود: مسئولان باید با اجرای قوانین مرتبط با حقوق شهروندی و بهره گیری از ظرفیت های قانونی، و مردم نیز با مطالبه گری و شناسایی وظایف خود نسبت به حاکمیت و اقشار جامعه در جهت تحقق این منشور تلاش لازم را داشته باشند.
وی با یادآوری حقوق شهروندی در نظام اداری افزود: این طرح که منبعث از حقوق شهروندی است، در 28 اسفند سال 95 در پنج فصل و 19 ماده در شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید، و در سطح کشور سازمان اداری استخدامی و در سطح استان ها نیز استانداران به عنوان عالی ترین مقام های اجرایی مسئولیت اجرای آن را عهده دار هستند.
جمالی هدف از طرح مذکور را نهادینه کردن حقوق شهروندی در مراکز دولتی دانست، و افزود: گزارش عملکرد نخستین سال اجرای این طرح در پایان سال جاری از طرف سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد.
وی توسعه دولت الکترونیک و زمینه سازی برای دسترسی آزاد شهروندان به اخبار و اطلاعات لازم را از مهمترین فعالیت های صورت گرفته در استان در راستای حقوق شهروندی ذکر کرد و گفت: ممکن است مردم در بعضی شرایط به دلیل ناآگاهی به قوانین کشور نسبت به استیفای حقوق خود اقدام ننمایند، از اینرو دولت آگاهی بخشی به مردم در زمینه حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داده است.
معاون استاندار قم افزود: مباحثی همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح و امنیت و اقتدار ملی از اهم موارد مرتبط با حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: مسئولیت راهبری و نظارت بر حسن اجرای این قانون در سطح کشور بر عهده سازمان اداری و استخدامی و در استانها به عهده استانداران می باشد.
جمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر همکاری دستگاه های اجرایی با رسانه ها در زمینه گزارش عملکرد؛ با اشاره به ضرورت ارائه آمار و اطلاعات از سوی دستگاه های اجرایی به خبرنگاران به عنوان نمایندگان مردم افزود: مدیران موظفند به جز اطلاعات طبقه بندی شده و امنیتی، در بقیه موارد با خبرنگاران و شهروندان همکاری داشته باشند.
**مدیرکل اجتماعی استانداری قم نیز در این نشست اظهار داشت: شفاف سازی عملکرد ادارات و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تسهیل گری و برون سپاری خدمات دولت و عدالت و تساوی همه مردم در برخورداری از خدمات دولت از محورهای اصلی حقوق شهروندی در ادارات دولتی هستند.
عطاءالدین قاسمی افزود: جهت رسیدگی به حقوق شهروندان، همه دستگاه های اجرایی ستاد صیانت دارند که رئیس دستگاه، رئیس آن ستاد می باشد.
وی خاطرنشان کرد: بازرسانی از سوی استانداری قم با برنامه های مشخص دستگاه های مختلف را ارزیابی نموده و به دستگاه ها امتیازدهی می نمایند.
وی همچنین با بیان اینکه در سال گذشته آموزش کارکنان و مدیران دولت در بحث حقوق شهروندی در دستور کار قرار داشت تصریح کرد: جهت ارائه ی مشاوره های لازم، کلینیک حقوقی در دانشگاه مفید قم راه اندازی شده است که گام مهمی در راستای ارتقاء حقوق شهروندی خواهد بود.
7403 / 6133/ خبرنگار محسن آقاگلی ** انتشار : جعفرمسلمی
انتهای پیام وی درادامه با اشاره به تصویب قانون حقوق شهروندی و ابلاغ آن در سال 95 اظهار داشت: حفظ کرامت انسانی هم میهنان و آشنایی شهروندان با حقوق خود در راستای احقاق عدالت از اولویت های دولت در تصویب این قانون بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در 29 آذرماه 1395 در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» و در حضور جمعی از حقوقدانان، کارشناسان، مدرسان دانشگاه و مقام های دولتی از منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی رونمایی کرد.
وی منشور یاد شده را دارای مباحث آرمانی بسیار خوبی ذکر کرد، و با تاکید بر نقش کارگزاران نظام و مردم در این زمینه افزود: مسئولان باید با اجرای قوانین مرتبط با حقوق شهروندی و بهره گیری از ظرفیت های قانونی، و مردم نیز با مطالبه گری و شناسایی وظایف خود نسبت به حاکمیت و اقشار جامعه در جهت تحقق این منشور تلاش لازم را داشته باشند.
وی با یادآوری حقوق شهروندی در نظام اداری افزود: این طرح که منبعث از حقوق شهروندی است، در 28 اسفند سال 95 در پنج فصل و 19 ماده در شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید، و در سطح کشور سازمان اداری استخدامی و در سطح استان ها نیز استانداران به عنوان عالی ترین مقام های اجرایی مسئولیت اجرای آن را عهده دار هستند.
جمالی هدف از طرح مذکور را نهادینه کردن حقوق شهروندی در مراکز دولتی دانست، و افزود: گزارش عملکرد نخستین سال اجرای این طرح در پایان سال جاری از طرف سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد.
وی توسعه دولت الکترونیک و زمینه سازی برای دسترسی آزاد شهروندان به اخبار و اطلاعات لازم را از مهمترین فعالیت های صورت گرفته در استان در راستای حقوق شهروندی ذکر کرد و گفت: ممکن است مردم در بعضی شرایط به دلیل ناآگاهی به قوانین کشور نسبت به استیفای حقوق خود اقدام ننمایند، از اینرو دولت آگاهی بخشی به مردم در زمینه حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داده است.
معاون استاندار قم افزود: مباحثی همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح و امنیت و اقتدار ملی از اهم موارد مرتبط با حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: مسئولیت راهبری و نظارت بر حسن اجرای این قانون در سطح کشور بر عهده سازمان اداری و استخدامی و در استانها به عهده استانداران می باشد.
جمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر همکاری دستگاه های اجرایی با رسانه ها در زمینه گزارش عملکرد؛ با اشاره به ضرورت ارائه آمار و اطلاعات از سوی دستگاه های اجرایی به خبرنگاران به عنوان نمایندگان مردم افزود: مدیران موظفند به جز اطلاعات طبقه بندی شده و امنیتی، در بقیه موارد با خبرنگاران و شهروندان همکاری داشته باشند.
**مدیرکل اجتماعی استانداری قم نیز در این نشست اظهار داشت: شفاف سازی عملکرد ادارات و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تسهیل گری و برون سپاری خدمات دولت و عدالت و تساوی همه مردم در برخورداری از خدمات دولت از محورهای اصلی حقوق شهروندی در ادارات دولتی هستند.
عطاءالدین قاسمی افزود: جهت رسیدگی به حقوق شهروندان، همه دستگاه های اجرایی ستاد صیانت دارند که رئیس دستگاه، رئیس آن ستاد می باشد.
وی خاطرنشان کرد: بازرسانی از سوی استانداری قم با برنامه های مشخص دستگاه های مختلف را ارزیابی نموده و به دستگاه ها امتیازدهی می نمایند.
وی همچنین با بیان اینکه در سال گذشته آموزش کارکنان و مدیران دولت در بحث حقوق شهروندی در دستور کار قرار داشت تصریح کرد: جهت ارائه ی مشاوره های لازم، کلینیک حقوقی در دانشگاه مفید قم راه اندازی شده است که گام مهمی در راستای ارتقاء حقوق شهروندی خواهد بود.
7403 / 6133/ خبرنگار محسن آقاگلی ** انتشار : جعفرمسلمی
کپی شد
