مهدی ریاضی در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه این هفته قم در مصلای قدس قم، افزود: بازرسی‌های مستمر برای کنترل بازار در سه شیفت از سوی دستگاه های متولی در استان انجام می‌شود.
وی ادامه داد: حاصل این تلاش‌ها موجب شده‌است تا قم در رده پایین ترین استان ها از نظر نرخ تورم باشد و این به این معناست که قیمت کالا و خدمات در قم نسبت به سایر استان‌ها در پایین‌ترین حد قرار دارد.
ریاضی ادامه داد: در حوزه کالا و خدمات، سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه مقابله با گران فروشی، کم فروشی، تخلف، عرضه خارج از شبکه، اختفا وامتناع از عرضه کالا و همچنین عدم درج کالا را به عهده دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم تاکید کرد: ازابتدای سال تا کنون ۶ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات در استان به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شده که به بیش از ۹۸ این پرونده‌ها تا کنون رسیدگی و معادل ۲۰۴ میلیارد ریال برای متخلفات جریمه تعیین شده است.
وی گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون، علاوه بر ضبط کالای چاق مکشوفه و محکومیت متهمان تا سه برابر کالاهای کشف شده وسایل حمل کالای قاچاق نیز به مفع دولت ضبط می‌شود.
ریاضی قاچاق کالا را تهدید اصلی تولید کشور دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۶۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز برای شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده‌است که ۱۳۶ میلیارد ریال محکوم شده اند ضمن اینکه ۲۰ دستگاه وسیله نقلیه حمل کننده قاچاق در این استان به نفع دولت ضبط شده‌است.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات، پیگری تخلفات اقتصادی و صدور حکم است، اظهار داشت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههابه کمتر از ۱۵ روز کاهش یافته و این موجب بروز بازدارندگی در این زمینه شده است.
ریاضی، با اشاره به وظایف و ماموریت‌های سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان در سال ۱۳۷۳ بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به تخلفات تعزیرات حکومتی تاسیس گردیده‌است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با بیان اینکه صلاحیت رسیدگی به قانون نظام صنفی و تخلفات قانون مبارزه با کالا و ارز به این سازمان واگذار شده است، گفت: با وجود گذشت ۲۵ سال از تاسیس این سازمان، مردم به وظایف اصلی این سازمان آشنایی نداشته که این موجب تضییع حقوق آنها می شود.
وی با بیان توصیه هایی به همشهریان، ادامه داد: استعلام کالای خریداری شده از چند مرکز فروش، توجه به کیفیت کالاها، دریافت فاکتور از مراکز فروش، مطالعه مفاد قرار داد پیش از امضا، مدارک پرداختی را نگهدارید و از خرید کالاهای خوراکی و آشامیدنی خارجی اجتناب شود چرا که بیشتر این کالاها قاچاق هستند.
