محسن بهشتی روز سهشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قم در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) شهر قنوات اظهار داشت: در صورت انجام تفکیک زمینهای مردم از اراضی ملی و دولتی، ارزش ملکی این زمینها افزایش پیدا میکند و شهرداری در توافق ماده ۱۰۱ بهتر میتواند با مجموعههای مالی تعامل کند و بسیاری از تنگناهای فعلی را شاهد نخواهیم بود.
معاون استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواستهای صورت گرفته برای ایجاد شهرکهای نواحی صنعتی در بخش مرکزی قم گفت: شهرک صنعتی قنوات در سالهای گذشته ایجاد و علاوه بر آن مجوز یک شهرک صنعتی بخش خصوصی نیز از شورای برنامهریزی استان صادرشده است.
وی بابیان اینکه شهرک مذکور بافاصله کمی از شهرک قنوات احداث میشود، به همین علت زیرساخت خوبی برای آن به شمار میآید، گفت: در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی ظرفیت خوبی در بخش مرکزی وجود دارد، ازاینرو پیشنهاد میشود بخشی از اراضی شهرک صنعتی قنوات بهعنوان یک بلوک صنایع تبدیلی تعریف شود و یا اگر امکانپذیر نیست با الحاق تعدادی از اراضی ملی به این شهرک یک بلوک تبدیلی در آن ایجاد شود، چراکه این شهرک ازنظر زیرساختها بهویژه آب و برق در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به هزینههای بالا، ایجاد یک شهرک صنعتی خصوصی مقرونبهصرفه نیست.
بخش مرکزی در ۱۰ کیلومتری شمال قم واقعشده و دارای دو دهستان قمرود و قنوات است.
شهردار قنوات نیز در این جلسه مهمترین درآمد شهرداری این شهر را از محل تفکیک زمین عنوان کرد و افزود: از ۲ سال پیش حتی یک متر زمین نیز تفکیک نکردیم و دچار آزادسازی عرصه در مسیر شدیم.
سید رضا حسینی ضمن درخواست از استانداری برای ارائه دستور ویژه برای انجام تفکیک زمینها گفت: صدور اسناد مالکیت قنوات باید سرعت ویژهای پیدا کند تا از این موضوع منبع مالی خوبی نصیب شهر شود.
وی همچنین وجود نداشتن نمایندگیهای ادارات آموزشوپرورش، ورزش و جوانان، ثبتاسناد و املاک را از مشکلهای مردم بخش مرکزی ذکر کرد و افزود: این معضل باعث شده تا مردم برای انجام امور اداری به قم سفر کنند.
۷۴۰۳ / ۱۱۷۵