'اول اینکه باید قبول کرد این واگذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده و اجرای آن برای دولت یک تکلیف قانونی است. بنابراین زیر سوال بردن اصل موضوع یک اقدام فراقانونی است.
اما در رابطه با نحوه واگذاری نیز باید انتقادها سازنده و منطقی باشد. چنانچه در رابطه با اهلیت برنده اول مزایده انتقادات وارد بود و مقام عالی استان نیز بیشتر از دیگران نگران واگذاری به یک فرد نااهل بودند.
اینکه همانند اوایل انقلاب برخی از روی افراط هر فعال اقتصادی را زالو صفت قلمداد می کردند ، چنین کسانی را نو کیسه خطاب قرار دهند، تضعیف شکل گیری بخش خصوصی توانمند در کشور است. اینکه یک کارآفرین برتر کشوری فعالیت خود را از یک کارگاه کیک و کلوچه شروع کرده و به اینجا رسیده قابل تحسین است نه تضعیف. با چنین منطقی شاید کیم-وو-چونگ موسس شرکت دیوو در کره جنوبی ، کسی که پیروزیهای صنعت و بازرگانی امروز کره مدیون سخت کوشانی همانند اوست، در کشور ما بود متهم به نوکیسه می شد.
البته اگر کسی از رانتی استفاده کرده و یا اینکه ثروتی از را نامشروع بدست آورده در جای خود باید با اینگونه افراد دستگاه های مرتبط به شدیدترین شکل ممکن برخورد نمایند ولی حرکت های پوپولیستی به صلاح اقتصاد و کشور ما نیست.
موضوع دوم هم این است که برخی اخبار و اطلاعات مربوط به این واگذاری و یا بعضا اعتراضات موردی طوری منعکس می گردد که انگار با این واگذاری قرار است اراضی کشت صنعت و دامپروری مغان با یدک کش به جای دیگر منتقل گردد و مردم منطقه مغان از آن محروم گردند. چنانچه تحت تاثیر چنین نقل و قول ها و تحلیل های غلط برای شبکه سخن پراکنی بی بی سی خوراک تبلیغاتی درست می شود و نقل می کند ، می‌گویند: 'مجتمع کشت و صنعت مغان جزئی از آب و خاک مردم شهرستان پارس آباد مغان است و زندگی عشایر و اهالی این منطقه وابسته به این کارخانه است. پیش از این اهلیت خریدار اول این مجتمع کشت و صنعت لغو شده بود و کارگران نسبت به واگذاری مجدد این واحد تولیدی معترض هستند.'
مجموعه کشت و صنعت و دامپروری مغان اعم از اراضی و مستحدثات آن متعلق به منطقه مغان و پارس آباد بوده و خواهد بود. تنها با این واگذاری نظام بهره برداری آن از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل خواهد یافت. بنابراین این بهتر است نقدها منصفانه باشد.
دوست عزیزی تحلیل نموده بودند که واگذاری شرکت مغان به یک فرد خاص موجب تمرکز ثروت در دست آن فرد می شود که در تضاد با بند 2 اصل 43 می باشد. بدتر اینکه آنرا بر خلاف شرع اسلام دانسته بودند و پیشنهاد واگذاری مجموعه را به مردم و عشایر را داشتند.
در پاسخ باید عرض کرد که اصل چهل و چهارم قانون اساسی به صراحت بیان می کند که نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است و بند دوم اصل 43 به اهمیت بخش تعاونی در اقتصاد کشور اشاره دارد. نمی شود به بهانه حمایت از بخش دولتی و یا تعاونی منکر بخش خصوصی شد. اگر چنانچه شرایط مزایده واگذاری و شرکت در آن صرفا برای بخش خصوصی بود این اشکال وارد بود ولی وقتی ما بخش تعاونی توانمندی نداشته ایم تا در مزایده شرکت نمایند باید از شکل گیری بخش خصوصی توانمند هم در کشور جلوگیری شود.
در حالیکه امروز ما برای دور زدن تحریم و امکان صادرات نفت نیازمند بخش خصوصی توانمند هستیم چنین تفکری برای حل مشکلات اقتصادی کشور چقدر می تواند مفید و رهگشا باشد.
اینکه بخش تعاونی یکی از ارکان اقتصادی کشور در اصل 43 و 44 معرفی شده جای انکار نبوده و مورد اختلاف هم نمی باشد. ولی دلایل عدم موفقیت و توانمندی این بخش را باید در جای دیگر جستجو کرد. کشاورزان عزیز و زحمتکش پارس آباد می دانند که همزمان با شکل گیری کشت و صنعت و دامپروری مغان در دهه پنجاه 5 تعاونی زراعی دیگر برای مدیریت مابقی اراضی پایاب کانال مغان شکل گرفت ولی چرا بعدها همگی منحل شدند؟
چرا شرکت سهامی بزرگی که تحت عنوان توسعه و عمران استان اردبیل بنام سبلان سبز شکل گرفت به اهداف پیش بینی شده نرسید؟
چرا تعاونی های مسکن مهر ، تعاونی های کارکنان دولت و ... در کشور و استان ما این همه حاشیه پیدا کرد؟
چرا تعاونی های کشاورزی حتی در مقیاس کوچکتر مثل پمپاژ 8 بیله سوار موفق به حل مشکلات خود نیستند؟
چرا همین پیشنهاد تشکیل تعاونی در رابطه با اراضی پایاب سد خدافرین در شهرستان های پارس آباد و بیله سوار مورد استقبال مردم و بهره برداران عرفی و قانونی قرار نمی گیرد؟ همه اینها بیانگر جامع و کامل نبودن این پیشنهاد بدون رعایت جوانب اجتماعی آن می باشد.
اما برخی نیز علیرغم اثبات ناکارآمدی اقتصاد دولتی در دنیا و در کشور ما باز از استمرار مدیریت دولتی بر این مجموعه دفاع کرده و آنرا در راستای منافع مردم منطقه می دانند!!!
سوال ما از طرفداران این نظریه هم این است تا به حال مردم و مسئولین منطقه مغان در انتخاب کدام مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره شرکت مغان و یا اجاره باغات میوه و ... نقش داشته اند که این موضوع را به منافع مردم منطقه نسبت دهیم؟ آیا اینگونه امور همواره در انحصار مقامات و جریان های خاص نبوده است.
در سال 1377 وزیر وقت جهاد کشاورزی بواسطه یکسری اختلافات با نماینده مردم منطقه مغان در مجلس شورای اسلامی دستور داده بود ایشان را به محدوده کشت و صنعت و دامپروری مغان راه ندهند آنوقت دفاع از این نوع سیستم مدیریتی را می خواهیم به منافع مردم ربط بدهیم.
ارژنگ عزیزی
6016
انتهای پیام اما در رابطه با نحوه واگذاری نیز باید انتقادها سازنده و منطقی باشد. چنانچه در رابطه با اهلیت برنده اول مزایده انتقادات وارد بود و مقام عالی استان نیز بیشتر از دیگران نگران واگذاری به یک فرد نااهل بودند.
اینکه همانند اوایل انقلاب برخی از روی افراط هر فعال اقتصادی را زالو صفت قلمداد می کردند ، چنین کسانی را نو کیسه خطاب قرار دهند، تضعیف شکل گیری بخش خصوصی توانمند در کشور است. اینکه یک کارآفرین برتر کشوری فعالیت خود را از یک کارگاه کیک و کلوچه شروع کرده و به اینجا رسیده قابل تحسین است نه تضعیف. با چنین منطقی شاید کیم-وو-چونگ موسس شرکت دیوو در کره جنوبی ، کسی که پیروزیهای صنعت و بازرگانی امروز کره مدیون سخت کوشانی همانند اوست، در کشور ما بود متهم به نوکیسه می شد.
البته اگر کسی از رانتی استفاده کرده و یا اینکه ثروتی از را نامشروع بدست آورده در جای خود باید با اینگونه افراد دستگاه های مرتبط به شدیدترین شکل ممکن برخورد نمایند ولی حرکت های پوپولیستی به صلاح اقتصاد و کشور ما نیست.
موضوع دوم هم این است که برخی اخبار و اطلاعات مربوط به این واگذاری و یا بعضا اعتراضات موردی طوری منعکس می گردد که انگار با این واگذاری قرار است اراضی کشت صنعت و دامپروری مغان با یدک کش به جای دیگر منتقل گردد و مردم منطقه مغان از آن محروم گردند. چنانچه تحت تاثیر چنین نقل و قول ها و تحلیل های غلط برای شبکه سخن پراکنی بی بی سی خوراک تبلیغاتی درست می شود و نقل می کند ، می‌گویند: 'مجتمع کشت و صنعت مغان جزئی از آب و خاک مردم شهرستان پارس آباد مغان است و زندگی عشایر و اهالی این منطقه وابسته به این کارخانه است. پیش از این اهلیت خریدار اول این مجتمع کشت و صنعت لغو شده بود و کارگران نسبت به واگذاری مجدد این واحد تولیدی معترض هستند.'
مجموعه کشت و صنعت و دامپروری مغان اعم از اراضی و مستحدثات آن متعلق به منطقه مغان و پارس آباد بوده و خواهد بود. تنها با این واگذاری نظام بهره برداری آن از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل خواهد یافت. بنابراین این بهتر است نقدها منصفانه باشد.
دوست عزیزی تحلیل نموده بودند که واگذاری شرکت مغان به یک فرد خاص موجب تمرکز ثروت در دست آن فرد می شود که در تضاد با بند 2 اصل 43 می باشد. بدتر اینکه آنرا بر خلاف شرع اسلام دانسته بودند و پیشنهاد واگذاری مجموعه را به مردم و عشایر را داشتند.
در پاسخ باید عرض کرد که اصل چهل و چهارم قانون اساسی به صراحت بیان می کند که نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است و بند دوم اصل 43 به اهمیت بخش تعاونی در اقتصاد کشور اشاره دارد. نمی شود به بهانه حمایت از بخش دولتی و یا تعاونی منکر بخش خصوصی شد. اگر چنانچه شرایط مزایده واگذاری و شرکت در آن صرفا برای بخش خصوصی بود این اشکال وارد بود ولی وقتی ما بخش تعاونی توانمندی نداشته ایم تا در مزایده شرکت نمایند باید از شکل گیری بخش خصوصی توانمند هم در کشور جلوگیری شود.
در حالیکه امروز ما برای دور زدن تحریم و امکان صادرات نفت نیازمند بخش خصوصی توانمند هستیم چنین تفکری برای حل مشکلات اقتصادی کشور چقدر می تواند مفید و رهگشا باشد.
اینکه بخش تعاونی یکی از ارکان اقتصادی کشور در اصل 43 و 44 معرفی شده جای انکار نبوده و مورد اختلاف هم نمی باشد. ولی دلایل عدم موفقیت و توانمندی این بخش را باید در جای دیگر جستجو کرد. کشاورزان عزیز و زحمتکش پارس آباد می دانند که همزمان با شکل گیری کشت و صنعت و دامپروری مغان در دهه پنجاه 5 تعاونی زراعی دیگر برای مدیریت مابقی اراضی پایاب کانال مغان شکل گرفت ولی چرا بعدها همگی منحل شدند؟
چرا شرکت سهامی بزرگی که تحت عنوان توسعه و عمران استان اردبیل بنام سبلان سبز شکل گرفت به اهداف پیش بینی شده نرسید؟
چرا تعاونی های مسکن مهر ، تعاونی های کارکنان دولت و ... در کشور و استان ما این همه حاشیه پیدا کرد؟
چرا تعاونی های کشاورزی حتی در مقیاس کوچکتر مثل پمپاژ 8 بیله سوار موفق به حل مشکلات خود نیستند؟
چرا همین پیشنهاد تشکیل تعاونی در رابطه با اراضی پایاب سد خدافرین در شهرستان های پارس آباد و بیله سوار مورد استقبال مردم و بهره برداران عرفی و قانونی قرار نمی گیرد؟ همه اینها بیانگر جامع و کامل نبودن این پیشنهاد بدون رعایت جوانب اجتماعی آن می باشد.
اما برخی نیز علیرغم اثبات ناکارآمدی اقتصاد دولتی در دنیا و در کشور ما باز از استمرار مدیریت دولتی بر این مجموعه دفاع کرده و آنرا در راستای منافع مردم منطقه می دانند!!!
سوال ما از طرفداران این نظریه هم این است تا به حال مردم و مسئولین منطقه مغان در انتخاب کدام مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره شرکت مغان و یا اجاره باغات میوه و ... نقش داشته اند که این موضوع را به منافع مردم منطقه نسبت دهیم؟ آیا اینگونه امور همواره در انحصار مقامات و جریان های خاص نبوده است.
در سال 1377 وزیر وقت جهاد کشاورزی بواسطه یکسری اختلافات با نماینده مردم منطقه مغان در مجلس شورای اسلامی دستور داده بود ایشان را به محدوده کشت و صنعت و دامپروری مغان راه ندهند آنوقت دفاع از این نوع سیستم مدیریتی را می خواهیم به منافع مردم ربط بدهیم.
ارژنگ عزیزی
6016
کپی شد
