*بهمن کشاورز
واضح است با همه ابهامات و تاملات، تعریف جرم سیاسی که نتیجه آن رسیدگی به برخی از جرایم با حضور هیات منصفه است، مثبت ارزیابی می‌شود. پیش از این‌بارها گفته شد که اگر ضوابط و قوانین طوری باشد که همه متهمان و محکومان ازحقوق دفاعی کافی و امکانات قابل قبول، ضمن تحمل کیفر برخوردار باشند، شاید نیازی به تعریف جرم سیاسی نباشد؛ اما به هر حال جرم سیاسی تعریف و مقرر شده که این جرم‌ها با حضور هیات منصفه رسیدگی شود.
حداقل خاصیت اجرای این قانون آن است که با انجام محاکمه علنی، توضیح اتهام و ادله آن در معرض قضاوت عمومی قرار می‌گیرد و این امر باعث می‌شود چه اعضای هیات منصفه و چه دادرسی که نهایتا حکم را صادر می‌کند، به هوش باشند و توجه داشته باشند که آنچه می‌کنند همانند اتهام انتسابی به متهم، مورد قضاوت جمعی واقع خواهد شد. این خاصیت اصلی و عمده علنی بودن این رسیدگی‌ها است؛ اما حضور هیات منصفه، هرچند مفید و به نوعی باعث دخالت تفکر جمعی در رسیدگی به اینگونه اتهامات است، به نظر می‌رسد اگر نحوه انتخاب و ترکیب هیات منصفه به شکل دیگری بود، می‌توانست مفیدتر باشد. توضیح اینکه اگر هدف از حضور هیات منصفه در دادگاه این است که نحوه تلقی اجتماع از آنچه به متهم نسبت داده شده، چه از نظر شکل و چه از لحاظ ماهیت روشن شود، آن گاه لازم می‌آید که هیات منصفه گزیده و نمونه‌ای از کل جامعه، بدون اولویت قائل شدن برای مشاغل و قشرهای خاص، باشد. این منظور تحقق نمی‌یابد مگر اینکه همچون بسیاری از کشورها، اعضای هیات منصفه به طور اتفاقی از میان شهروندان عادی که شرط سنی لازم را داشته و با سواد و فاقد پیشینه کیفری باشند، برگزیده شوند.
البته صاحبان بعضی از مشاغل از حضور در هیات منصفه ممنوع هستند؛ زیرا ممکن است در تصمیم سایر اعضا اثر بگذارد؛ مانند قضات شاغل یا بازنشسته، وکلای دادگستری، اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و سر دفتران اسناد رسمی. درعین حال، در بسیاری کشورها دادستان و وکلای طرفین می‌توانند پیش ازتشکیل هیات منصفه، ازاعضای بالقوه آن پرسش‌هایی کنند و مطمئن شوند که اعضا نسبت به موضوع پرونده و شخص متهم، پیش داوری و تعصبی اثباتا یا نفیا ندارند و از این رو، گاهی در پرونده‌های مهم، انتخاب اعضای هیات منصفه ساعت‌ها به طول می‌انجامد. به هرحال ممکن است با انتقاد و ایراد مواجه شویم و اگر چنین ضوابطی اجرا شود، با اطاله دادرسی بیش از آنچه هم‌اکنون وجود دارد، مواجه خواهیم بود. پاسخ این است که آزادی، آبرو و موقعیت اجتماعی و حرفه‌ای افراد، اهمیتی کمتر از خون حیات آنها ندارد. بنابراین هر تدبیری در راستای حفظ این‌ها، قطعا مورد تایید و تحسین خواهد بود. وا... اعلم.
* حقوقدان و وکیل دادگستری
روزنامه آرمان
