عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آمیزه ای از «یک مبارزه بی امان با رانت جویی و مفت خوارگی و وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی»، همراه با «یک بلوغ فکری سطح بالا برای پشتیبانی از تولید و جلب اعتماد تولید کنندگان و ایجاد ساختار نهادی تولید محور» در دولت میرحسین موسوی باعث شده است از 17 رکورد تکرار نشده در عملکرد اقتصادی ایران در دوره 40 ساله، 14 رکورد آن به دوران جنگ تعلق داشته باشد.
به گزارش خبرنگار جماران، دکتر «فرشاد مؤمنی»، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهارمین نشست از سلسله جلسات «اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس» که با موضوع «تولید محوری در دوران دفاع مقدس» عصر پنج‌شنبه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: این بلوغ نظری باعث شد کشور در برابر عارضه بیماری هلندی مصون باشد و سهم صنعت و معدن که در دوره 52-57به میزان 12.7 درصد بوده در سال های 59-67 به 15 درصد برسد.
دستیار مرحوم استاد مصطفی عالی نسب، مشاور ارشد اقتصادی مهندس موسوی در دوران دفاع مقدس با ارائه آمار هایی از دوران جنگ و مقایسه آن با دوره های مختلف به ویژگی ها و مزیت های آن دوره پرفراز نشیب اشاره کرد و افزود: «به نظر من آنچه که بسیار قابل اعتناست، پیگیری روند تحولات بخش های مولد در GDP کشور بوده است. در سال 59 سهم کشاورزی سهم آن 11.4 درصد بوده است و در سال 1367 این سهم به 15.8 درصد رسیده است و در این فاصله 59 تا 67 هم به جز یک مورد در تمام سال ها روند افزایشی بوده است. دقت داشته باشد که این کارنامه در شراطی حاصل شده است که 6 استان کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در معرض جنگ بودند و غیر قابل کشت.
وی افزود: در سال 59 سهم صنعت و معدن در GDP 16.2 درصد بوده است که در پایان سال 67 نیز این میزان بدون تغییر بوده است. این در شرایطی بوده است که استراتژی محوری عراق در سال 65 انهدام تاسیسات محوری بود. گزارش سازمان برنامه درباره خسارت جنگ در دوره 65 تا 67 نمایانگر این نکته هست که این مقدار خسارت در طول این سال ها بسیار بیشتر از خسارت های دوران 59 تا 65 است. با وجود سهمگین ترین شوک ها به بخش صنعت بوسیله اراده تولید محور، سهم صنعت در طول 2 سال بدون تغییر باقی ماند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تحولات مقدار و سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در GDP کشور را شاخص پراهمیت دیگر دولت دفاع مقدس دانست و افزود: کشاورزی در دوران 52-59 با سهم 7.7 درصدی روبروست ولس در دوران 59 -67 به 12.5 درصد رسیده است. سهم نفت در GDP در دوران 52-57 به میزان 35.5 درصد بوده است و در سال های 59-67 ابن میزان به 13.6 رسیده است.
مومنی سپس به انتقاد از ایده شوک درمانی پرداخت و در ارائه راه حل برای وضعیت کنونی گفت:« به یک باز آرایی در ساختار نهادی به صورت سیستمی نیاز داریم تا از وضعیت کنونی رهایی پیدا کنیم.» تقریبا همه کسانی که از ایده شوک درمانی در اقتصاد ایران حمایت می کردند گر چه ادعاهای غیر متعارف متنوعی را مطرح می کنند، اما همگان می دانند که اصل ماجرا توهم پوشش دادن کسری های مال دولت از طریق دستکاری کاری قیمت های کلیدی است و همان طور که به کرات توضیح داده ایم، این واقعیت مسلم است که چون دولت بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد کشور هست مسلما بزرگترین لطمه ها را هم از این سیاست می بیند و هر میزان هم این سیاست ها افزایش پیدا می کنند، بحران کسری مالی دولت هم افزایش پیدا می کند.»
مدیر موسسه دین و اقتصاد تأکید کرد: از منظر توسعه گرا به جای آنکه اوضاع تولیدکنندگان را پریشان کنید و میدان را برای رانت خواران فراهم کنید به تولید کننده ها اعتماد کنید. دعا میکنیم که به گوش دولت جدید هم برسد که در اردیبهشت همین امسال مطالعه ای در مرکز پژوهش های مجلی انجام شده است که نمایانگر میزان هدر رفت انرژی در شبکه تولید و توزیع حامل های انرژی در ایران است که جزء رتبه داران ممتاز در دنیا به حساب می آید. کانون اصلی شدت مصرف انرژی بالا در این اقتصاد به تولید حامل ها مربوط می شود ولی شوک درمانی مصرف کننده ها را تنبیه می کند. در این مطالعه به ازای هر یک درصد کاهش هدر رفت انرژی در تولید و توزیع آن چیزی معادل یک هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت دارد. اگر سازه ذهنی کوته نگر در جای خودش را به سازه ذهنی دور نگر بدهد ما می توانیم درآمد خالص بیش از آن چیزی که در شوک درمانی حاصل می شود را برتیغ تولید محوری بدست بیاوریم که البته این وضعیت در بخش های دیگر اقتصاد وجود دارد.
وی با اشاره به این که سال های 1390 تا سال های 1392در زمره بدترین سال های تجربه شده در اقتصاد ایران بوده است، گفت: بی شمار تولید کننده ها و بی شمار انسان ها دچار ورشکستگی شدند. اما تحولات سود خالص پس از کسر مالیات را در 12 بانک خصوصی کشور نگاه کنیم خواهیم دید که سود خالص پس از کسر مالیات این بانک ها در سال 90 چیزی نزدیک به 4919 میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال 91 به 6283 میلیارد رسیده است . در نهایت این میزان سود در سال 92 به 7755 میلیارد رسیده است. به همه این ها سود هفت هزار میلیاردی صرافی ها را هم اضافه کنید. این سود ها در دور ه ای اتفاق افتاده است که ما با بی سابقه ترین ورشکستگی ها در این دورا ن مواجه بودیم.
