محمد نعیم امینی فرد در گفت و گو با جماران ، درباره حذف بیمه برخی از داروها از جمله بیماری سخت و خاص گفت: یکی از اهدف ما در طرح تحول سلامت حفاظت مالی مردم است. در واقع در پی آن بودیم که پرداخت از جیب را به نحوی سامان دهیم که کاهش یابد. در سال 92 میزان پرداخت از جیب، حدود 40درصد بود اما با اقداماتی که انجام گرفت میزان آن به رقمی حدود 28 تا 30 درصد رسید که برای یک فراز دو تا سه ساله رقم خوبی بود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از اقلام دارویی از پوشش بیمه ها خارج می شود، تصریح کرد: سیستم پرداخت ما قاعدتا باید از طریق بیمه ها باشد. در واقع اگر یارانه ای به دارو تعلق می گیرد از طریق سیستم بیمه ای باشد نه بر روی قیمت تمام شده. این حرکت نسبتا خوبی بود که صورت گرفت اما مجموعا سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ما باید از طریق یک سیستم مدون و بر اساس سطح بندی نیست؛ یعنی هر فردی، به هر نحوی و با صلاح دید خودش به هر سطحی از خدمات دسترسی دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت افزود: با توجه به تجارب جهانی این نوع رفتار در طولانی مدت مانع از بقای سیستم درمانی می شود.بنابراین سیستم باید سطح بندی شود و افراد بر اساس نیازشان به خدمات و دارو دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه دارو ها نیز بر همین اساس باید توزیع شودند گفت: داروها باید بر اساس یک تجویز منطقی که الزام آور است و بر اساس یک راهنمایی بالینی که حتما باید تدوین شود و از الزامات وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر است، ارائه شود.
کمیسیون بهداشت آمار دقیقی از اقلام دارویی خارج شده توسط بیمه ها ندارد
امینی فر با بیان اینکه اخیرا مشکلاتی درباره بیمه همگانی و پذیرش دفترچه ها بیمه از سوی مراکز خدمات دولتی، گفت: برخی از اقلام نیز بر اساس شنیده ها از تعهدات سازمان بیمه گر خارج شده است. ما در کمیسیون بهداشت آمار دقیقی از اقلامی که خارج شده اند در اختیار نداریم و قاعدتا سازمان های بیمه گر نمی توانند این کار را انجام دهند و شورای عالی بیمه باید درباره ورود و یا خروج یک داروی خاص به سبد پوشش بیمه ای اظهارنظر کند. درباره بیمه همگانی نیز حدود دو تا 10 میلیون نفر، بر اساس مصوبات بیمه سلامت تنها از طریق مراکز دولتی می توانند خدمات درمانی دریافت کنند. و مستندات این نیز به مصوبات ما در برنامه ششم باز می گردد که بر اساس آن افراد با توجه به آزمون وسع باید مشارکتی در حق بیمه خود داشته باشند. البته در اینجا هم تصریح شده است که افراد ناتوان در پرداخت حق بیمه خود باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند. بنابراین تنها یک صندوق از شمول خدمات خصوصی خارج شده است و باقی همزمان باید از خدمات خصوصی و دولتی به صورت همزمان استفاده کنند.
وی ادامه داد: اعتقاد من این است که اگر ما راهنمای بالینی و سطح بندی خدمات را اجرایی نکنیم، احتمال خروج دیگر صندوق ها وجود دارد. به همین دلیل این مساله از سازمان بیمه سلامت استفسار شده و مواد قانونی که در برنامه ششم مصوب شده است، گوشزد شده است اما مساله اساسی این است که ما نگرانیم اجرای این برنامه کاهش هزینه های درمانی منجر نشود. البته ممکن است هزینه درمان های سرپایی را کاهش دهد اما باتوجه به اینکه در سیستم های دولتی خدمات طولانی مدت را ارائه می کنیم، احتمال افزایش هزینه ها وجود دارد. از همین رو ممکن است اهداف سازمان بیمه سلامت محقق نشود.
امینی فرد در پاسخ به اینکه آیا کمیسیون برنامه ای برای ورود به این مساله دار د یا نه، گفت: کمیسیون به مساله ورود پیدا کرده و رئیس سازمان بیمه سلامت در همین راستا توضیحاتی را در صحن کمیسیون مطرح کرد که بنده در پاسخ به سوال قبلی شما عرض کردم.
قول مساعد سازمان بیمه سلامت برای برآورد مجدد هزینه های درمان بستری شدگان
وی افزود: در این جلسه بنا شد، سازمان بیمه سلامت برآوردی از هزینه های مربوط به بیماران بستری تهیه کند تا متوجه شویم آیا اجرای این طرح به کاهش هزینه ها منجر می شود یا نه. تصور من این است که کمیسیون حساسیت کافی را نشان داده و در آینده نیز پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.
سخنگوی کمیسیون در پاسخ به اینکه آیا ضرورتی برای اصلاح قانون وجود دارد یا نه، گفت: اگر بنا باشد ما برخلاف برنامه، اصلاحی را انجام بدهیم، نیازمند رأی دوسوم نمایندگان مجلس است. از طرف دیگر، باید توجه داشته باشیم پرداخت حق بیمه از سوی شهروندان یک اصل پذیرفته شده است.
وی تاکید کرد: و آنچه ما در حال حاضر درباره پرداخت حق سرانه بیمه گذاران انجام می دهیم، تفاوتی بین افرادی که توان پرداخت دارند و ندارند، وجود ندارد و این امر موجب کاهش خزانه صندوق های بیمه و انباشت مطالبات می شود. علاوه بر این ثابت شده، عدم مشارکت در حق بیمه منجر به انجام درمان های القایی می شود.
