اصل هفتم قانون اساسی که اشاره به جایگاه شوراها بعنوان یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی دارد؛ فرصت پیش روی دولت است تا با پیگیریهای پیوسته و توأمان شوراهای شهری ، امور اقتصادی و فرهنگی شهر و حتی تا حدودی امور سیاسی و امنیتی، اعم از شئون اجرایی و نظارتی آن، با ظرفیت سازی لازم ، به شهرداریها و مردم واگذار گردد.
یکی از مهمترین چالشهایی که در کشورمان با آن مواجه هستیم ، چالش جدی مدیریت شهری میباشد. تمامی گزاره ها و پژوهشهای به عمل آمده حاکی از آن است که هیچ راهی جز ایجاد نظام یکپارچه و منسجم در مدیریت شهرها بویژه کلان شهر تهران بعنوان شهر پایتخت وجود ندارد.
از این منظر الزامی است ، هرچه سریعتر نسبت به رفع موانع و تکمیل روند تدوین لایحه نظام مدیریت شهری و برای طی شدن مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اقدام فوری گردد.
این امر در مسیر اصلاح ساختار نظام اداری کشور قرار داشته و تنها چاره آن نیز توجه به اصل ۴۴ ام قانون اساسی که همانا تمرکز زدایی و پرهیز دادن دولت از بخشی نگری است؛ که راهگشای تحقق برنامه های توسعه و پیشرفت کشور میباشد.
در این میان ، اصل هفتم قانون اساسی که اشاره به جایگاه شوراها بعنوان یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی دارد؛ فرصت پیش روی دولت است تا با پیگیریهای پیوسته و توأمان شوراهای شهری ، امور اقتصادی و فرهنگی شهر و حتی تا حدودی امور سیاسی و امنیتی، اعم از شئون اجرایی و نظارتی آن، با ظرفیت سازی لازم ، به شهرداریها و مردم واگذار گردد.
نگاه متمرکز با ساختار بیمار بوروکراتیک دولتی، امروزه آثار سوء آن در بخشهای مختلف آشکار شده است. پدیده ۶۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان نیاز تامین مالی و وابستگی محتوم به بودجه بندی بخشهای دولتی جهت اتمام پروژه های ناتمام که از عهده توانایی های دولتی نیز خارج شده است؛ بدهی های سنگین شهرداری تهران به پیمانکاران و بخشهای دیگر که حداقل تا ۲۰،۰۰۰ میلیارد تومان آن از سوی شهرداری پذیرفته شده است و به روایت منتقدین این رقم تا سه برابر بودجه سال جاری شهر تهران رقم زده میشود، همه حاکی از زمین گیری رویه عمل های منسوخ فعلی است.
دو بحران جدی که حیات شهروندان و نسل های بعدی را مجدانه به مخاطره انداخته است ، یکی ترافیک تهران و دیگری مسائل زیست محیطی همچنان بصورت کلاف سر در گم باقی مانده است.
جالب است در شهرداری تهران علی رغم جابجایی مسئولیت شهردار فعلی تهران از سمت فرماندهی نیروی انتظامی به سمت شهردار تهران ، هیچ اتفاقی در شفاف سازی حیطه مدیریتی هر یک نیافتاده و همچنان مسئولیت ها به دوش هم انداخته میشود.
عدم شفاف سازی در قوانین و تضادها و تناقض های موجود در مفاد آنها ، کمبود اسناد بالادستی انسجام بخش، یکی دیگر از چالشهای مدیریت شهری ماست.
قانونی فراتر از شهرداری باید تا با شهامت دولتمردان در راستای واگذاری بخشهای دولتی و ایجاد ساز و کار تصدی گری بخش خصوصی؛ اولین رویکرد مصمم و جدی به تشکل های شوراهای شهر و روستایی را برای تصدیگری سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید تا با هویت و شأنیت یافتن شوراها در دهه پنجم انقلاب از آنان محملی ساخته شود جهت مشارکت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم که در قالب پارلمانهای محلی تبلور عینی یافته و به تصدی امور توسط آنان پرداخته شود.
امید است که بزودی شاهد آن باشیم تا با شکل گیری نظام جامع مدیریت شهری در یک سازمان منسجم و یکپارچه با مشارکت واقعی و حقیقی مردم و شهروندان هر شهر، در دو بخش شوراها و مدیریت شهری ، جایگاههای دیگر نهادهای دولتی و بالادستی نیز ارتقا یابد.
بدین ترتیب دولتها دیگر در نهادهای پایین دستی مدیریت شهری ورود پیدا نخواهند کرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز که باید نگرشهای ملی و فرا بخشی داشته باشند ، هر آنگاه که جاپای مقتدرانه ای نزد شوراهای شهر و روستا ببینند، دیگر در امور فرودست محلی و روستایی و شهری ایشان دخالت ننموده و به جایگاه رفیع خود که همانا نگرش ملی و فرابخشی است، دست پیدا می کنند.
