در پی قتل دختر ۱۳ ساله تالشی توسط پدرش، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوانان بعنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده است.
به گزارش جماران؛ معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در پی قتل کودک ۱۳ ساله تالشی اعلام کرد: به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوانان بعنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده است و بهزیستی نیز به عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان، تمام تلاش‌های خود را جهت احقاق حقوق حقه کودک را جزء وظایف ذاتی خود می‌داند.
به گزارش روز سه شنبه سازمان بهزیستی کشور، رضا جعفری افزود: بهزیستی از همه ظرفیت‌ها و امکانات جهت تحقق این مهم استفاده خواهد کرد و در عین حال به دلیل ماهیت جرم و درگیری عاطفی و روانی و اجتماعی سایر اعضاء خانواده با هماهنگی دادستان نسبت به انجام حمایت‌های روانی_اجتماعی از سایر اعضای خانواده برای کاهش آسیب‌های روانی خواهد پرداخت.
وی تصریح کرد: اورژانس اجتماعی شهرستان تنها پس از وقوع قتل از طریق مراجع رسمی در جریان واقعه قرار گرفت که عملا کاری جهت حمایت از کودک مطابق با شرح وظایف رسمی و مصرح خود نمی‌توانست انجام دهد و چه بسا تماس با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی قبل از بروز می‌توانست سرنوشت بهتری را برای کودک و خانواده ایشان رقم بزند که این خود نگاه فرهنگ مسئولیت‌پذیری از سوی همه آحاد جامعه را یکبار دیگر به همگان گوشزد می‌کند.
معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان تاکید کرد: قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او در جهت رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک بدلیل فقر آگاهی و وجود باورهای متعصبانه بوده است که سبب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده است.
جعفری گفت: خشونتی که در محیط خصوصی و چهاردیواری خانه و بدور از نظارت نهادها صورت می‌گیرد و چه بسا بسیاری از موارد گزارش نمیشود و به همان نسبت فرصت مداخله جهت جداسازی کودک از محیط آسیب و صدمه زننده به حیات کودک و انجام حمایت‌های لازم، به خوبی صورت نمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: کودک‌آزاری یکی از آسیب‌های شایع در همه جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال رشد می‌باشد و کودکان در همه خانواده‌ها، فارغ از ویژگی‌های طبقاتی، درآمدی، تحصیلاتی، قومی و مذهبی بدلیل وابستگی جسمی و مالی به سرپرستان، احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودکان، عدم آگاهی والدین از شیوه‌های تربیتی، مشکلات زمینه‌ای مانند وجود تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوء مصرف مواد و اختلال روانی در معرض مخاطرات انواع کودک‌آزاری اعم از جسمی، روانی - عاطفی، جسمی، غفلت و بی‌توجهی جنسی هستند.
گفتنی است، دانش‌آموز ۱۳ساله تالشی به جرم فرار با پسری که دوستش داشت، دستگیر و با وجود اینکه اصرار کرده بود او را به پدرش تحویل ندهند، به خانواده‌اش بازگردانده شد. متاسفانه او اول خرداد به شکلی فجیع درخواب توسط پدرش به قتل رسید.
پدر علت قتل را فرار دختر از منزل عنوان کرد
سرپرست معاونت اجتماعی پلیس استان گیلان از قتل دختر ۱۴ ساله توسط پدرش در بخش حویق شهرستان تالش و دستگیری قاتل خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه قتل دخترش را اختلافات خانوادگی و فرار او از منزل عنوان کرد.
سرهنگ مجید رسول‌زاده فرساد در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال اعلام خبر وقوع قتل به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی با بیان اینکه با حضور پلیس در محل حادثه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، مردی ۳۷ ساله دخترش را با وارد کردن ضربات یک جسم تیز و برنده به ناحیه گردن به قتل رسانده است، افزود: قاتل در محل وقوع جرم دستگیر شد.
وی بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه قتل دخترش را اختلافات خانوادگی و فرار او از منزل به قصد ازدواج با مردی ۳۰ ساله بر خلاف رضایت او به دلیل اختلاف سنی زیاد عنوان کرد.
سرهنگ رسول‌زاده از تشکیل پرونده و ارجاع به مرجع قضائی خبر داد و افزود: شهروندان در صورت بروز مشکلات فردی یا خانوادگی می‌توانند به مراکز خدمات مشاوره‌ای نیروی انتظامی مستقر در کلانتری‌های نمونه سطح استان مراجعه کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی پلیس گیلان، ارتباط منطقی و سالم میان والدین و فرزندان را لازمه یک زندگی موفق و نوید بخش سعادت و خوشبختی آینده فرزندان قلمداد کرد و گفت: ناآگاهی و کم توجهی به احساسات و انتظارات منطقی فرزندان و فقدان یک رابطه صمیمانه میان والدین با آنها به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی می‌تواند رفته رفته موجب بیگانگی، سلب اعتماد و گرفتاری‌های جبران‌ناپذیر فردی و اجتماعی برای هردو طرف شود./ ایسنا
واکنش معصومه ابتکار به قتل رومینا
به گزارش جماران؛ معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، در صفحه توییتر خود نوشت: «قوانین محکم در قبال جنایات بازدارنده هستند. کاش تلاش دلسوزان زودتر نتیجه می داد. با پیگیری و درخواست دولت و مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در اخرین مراحل است.»
مولاوردی: رومینا نه اولین قربانی قتل های ناموسی است و نه آخرین آن!
همچنین شهیندخت مولاوردی، دستیار پیشین رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، در پیامی توییتری نوشت: «رومینا نه اولین قربانی قتل های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند!»
حکم پدر رومینا اشرفی چیست؟
حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به جنبه عمومی قتل رومینا اشرفی توسط پدرش گفت: از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمیشود، اما جنبه عمومی جرم را که 3 تا 10 سال حبس است، باید بگذراند. بر اساس ماده 612 که می‌گوید هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌کند که در این پرونده هم پدر قصاص نمیشود، اما باید مجازات عمومی جرم را بگذراند.
وی با بیان اینکه برای صدور این حکم نظر مورد نظر دادگاه است، گفت: دادگاه با توجه به مسائل و شرایطی که قتل بر اساس آن انجام شده درباره حبس و جنبه عمومی جرم تصمیم‌گیری می‌کند؛ گاهی ممکن است کیفیات مخففه هم اعمال شود که بر اساس آن جنبه عمومی جرم از 3 سال کمتر می‌شود، اما گاهی ممکن است مجازات تکمیلی داده شود و فرد بیش از 10 سال حبس را بگذراند و حتی برای او جرم مجازات تبعید هم در نظر گرفته شود.
گودرزی تصریح کرد: عملی که این پدر انجام داده با شرایط امروز کشور مطابقت ندارد و باید شرایط روحی وضعیتی که قتل در آن انجام شده در کنار شرایط زندگی دختر مقتول و بلوغ فکری او بررسی شود.
این وکیل دادگستری گفت: برای صدور حکم تمام شرایط از جمله وضعیت زندگی دختر و شرایط زندگی او باید مد نظر قرار گیرد و با توجه به آن برای پدر قاتل حکم صادر شود.
توضیح مقام قضایی راجع به ماجرای قتل دختر ١۴ ساله تالشی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان درباره قتل دختر ١۴ ساله تالشی گفت: این پرونده به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.
به گزارش عصر سه‌شنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، جان احمد آقایی در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر قتل یک دختر ۱۴ ساله در یکی از روستاهای شهرستان تالش افزود: ۲۸ اردیبهشت ماه این دختر همراه پسری ۲۹ ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدرش شکایتی با عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می کند.
وی ادامه داد: پرونده برای بررسی در دستور کار دادسرا قرار می‌گیرد.
آقایی افزود: با اطلاع رسانی دادسرا؛ پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است، وی را تحویل خانواده می‌دهد.
وی اظهار داشت: پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می دهد اعتماد بازپرس را جلب می کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در ان زمان وجود نداشته است.
وی همچنین برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح چگونگی قتل افزود: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می‌شود آنها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می شوند و شرایط کاملا معمولی و طبیعی بوده است ولی فردای آن روز به روستای خود بر می گردند و مشخص نیست آنجا چه اتفاق غیر عادی رخ داده است که در هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می رساند.
وی اضافه کرد: پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می شود و از خانه بیرون می آید و تقاضای کمک می کند که بی فایده است.
آقایی اضافه کرد: پدر دختر اکنون بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، افزود: فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
وی تاکید کرد: حکم، مطابق ضوابط قانونی صادر و به اطلاع عموم خواهد رسید.
