جماران - سجاد انتظاری: دو شب پیش افرادی به صورت شبانه وارد طبقه منفی سه پاساژ علاء الدین شدند و به بهانه مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه انبارهای برخی از فروشندگان را تخریب و گوشی های آنها را توقیف و 4 نفر را نیز بازداشتند کردند که طبق آخرین اخبار به دست آمده این افراد هنوز در بازداشت به سر می برند.
وقتی وارد این بازار شدیم همه چیز عادی به نظر می رسید و همه نوع گوشی از جمله گوشی های آیفون که قرار بود از بازار جمع شوند در ویترین مغازه ها به چشم می خورد و طبقات مختلف به کار خود مشغول بودند. اما وقتی جویای ماجرای شامگاه 4 مرداد این بازار شدیم به ما گفتند که فروشندگانی در طبقات پنجم و ششم علاء الدین حضور دارند که انبار آنها در طبقه منفی سه این پاساژ واقع شده و از طریق یکی از آنها سری هم به طبقه منفی سه زدیم که با انبارهای بعضا خالی و یا حتی تخریب شده مواجه شدیم.
وقتی علت را از فروشنده ای که ما را به این طبقه از علاء الدین برد جویا شدیم، ترس از مقابله نیروهای مبارزه با قاچاق را دلیل خالی کردن این انبارها به دست صاحبان آنها بیان کرد و طوری فضا را برای ما تعریف کردند که انگار امنیتی در انبارهای این پاساژ و این طبقه از آن برای آنها وجود ندارد و همواره ترس از برخوردهایی مشابه آنچه که 2 شب پیش اتفاق افتاد هست؛ ما به سختی توانستیم عکسی را از این طبقه بگیریم.
فروشندگان موبایل در علاء الدین اعلام می کنند که اتفاق دو شب پیش این پاساژ اولین بار نبود و معتقدند که آخرین بار هم نخواهد بود. آنها مدام استرس اتفاقات مشابه را دارند. مدام به فکر این هستند که با آمدن نیروهای مبارزه با قاچاق از ترس عواقبی که حضور این نیروها برای آنها دارد مغازه های خود را تعطیل کنند.
این حرکت انتقاد جدی فروشندگان گوشی در این پاساژ را در بر داشته است؛ آنها معتقدند مسئولان و متولیان امر اول باید بسترها را فراهم کنند و بعد دست به چنین اقدامی بزنند. آنها بر این سؤال خود تأکید دارند که وقتی بستر فراهم نیست چرا مسئولان دست به چنین اقدامی می زنند؟ وقتی کشور ما نمی تواند گوشی تولید کند و در زمینه تولید گوشی تلفن همراه از دنیا خیلی عقبیم مونتاژ و سرهم کردن گوشی باعث چند برابر شدن قیمت می شود، چاره ای جز وارد کردن گوشی نداریم. اما باید فرصتی فراهم شود تا امکان مساوی واردات برای همه فراهم شود.
وقتی در دولت هشتم تعرفه واردات گوشی تلفن همراه 3 درصد بود قاچاقی وجود نداشت. ولی حالا هزینه هایی مثل تعرفه 60 درصدی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که به فروشندگان تحمیل می شود باعث مشکلات فراوانی شده است. از جمله مشکلات قانونی آنها این است که جنس وارد شده از مبادی قانونی حداقل 15 روز در گمرک می ماند و در حالی که کالای قاچاق این زمان را نیز ندارد.
آنها اعلام می کنند که ما مایلیم قانونی و بدون استرس کار کنیم. البته این قضیه مشکلاتی مثل انحصار در دست شرکت ها دارد و در این صورت شرکت های وارد کننده صفر تا 100 را در اختیار می گیرند و بازار کار موبایل از دست می رود. مافیا در این بازار به قدری بالا است که تاوان آن را جوانان می دهند. جوانان نمی توانند قاچاق کنند و از مبادی دیگر کیلیومترها مسیر طی می شود تا گوشی به دست آنها برسد. ولی به دلیل هزینه ها و صرفه اقتصادی مجبور به خرید و فروش کالایی هستند که از مبادی غیر قانونی وارد می شود. چون قیمت پایین تر آن باعث شده مشتری ها نیز به دنبال آنها می آیند.
فروشندگان معتقدند که اگر مردم بین خرید گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد می شوند و گوشی هایی که از طریق قاچاق وارد کشور می شوند اختیار داشته باشند، به دلیل قیمت پایین تر گوشی های قاچاق به دنبال آنها می روند و فروش کالاهایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده است با چالش جدی در زمینه مشتری روبه رو می شود. نکته جالب توجه دیگر این است که بر اساس ادعای فروشندگان تلفن همراه، شرکت های ارائه دهنده خدمات نیز بدون توجه به قاچاق بودن گوشی به راحتی به آن خدمات می دهند و این گوشی ها در این زمینه نیز با مشکلی مواجه نیستند. بنابر این گوشی هایی که به صورت قانونی وارد کشور شده است صرفه اقتصادی خود را هم برای فروشنده و هم برای مصرف کننده از دست می دهد و چاره ای جز روی آوردن به گوشی قاچاق برای آنها باقی نمی ماند.
این فروشندگان با دفاع از رجیستر گوشی های وارداتی بر این نکته تأکید دارند که وقتی بازار یک شکل شود همه وارد کنندگان و فروشندگان از طریق مبادی قانونی کار می کنند. آنها تأکید دارند که در شرایط کنونی با تنش فراوان کار می کنند که این شرایط آسیب های زیادی به بازار موبایل می زند که از جمله آنها این است که تنها طی دو روز گذشته که این قضیه مطرح شده باعث افزایش قیمت 50 هزار تومانی برخی گوشی ها شده است.
از طرف دیگر آنها با این سؤال را مطرح می کنند که وقتی طی یک شب ضرری معادل یک میلیارد تومان به یک نفر وارد می شود او چطور می خواهد این ضرر را جبران کند؟ او باید هزینه اضافه تری را که از این طریق بر او تحمیل شده از مشتریان خود بگیرد و به این طریق باز دود این قضیه به چشم مردم و مشتریان می رود؛ یا اینکه این فروشندگانی که در اکثر موارد جنس های خود را با چک به انبارها رسانده اند وقتی با چنین ضرری مواجه می شوند نمی توانند چک های خود را وصول کنند و مشکلات فراوان دیگر برای آنها به دنبال خواهد داشت.
به همین دلایل است که تقریبا همه فروشندگان تلفن همراه بر این امر تأکید دارند که دولت باید با مشخص کردن تکلیف رجیسترینگ جلوی ورود گوشی قاچاق را از مبادی اصلی ورود به کشور بگیرد. خالی کردن بازار از کالای قاچاق هیچ ضرری متوجه آنها نمی کند. چرا که حتی اگر کالای قاچاقی در مغازه ها باشد مجبور به مرجوع کردن آن به فروشنده و در نهایت مبدأ اصلی هستند تا این کالا از طریق قانونی وارد کشور شود. از طرف دیگر با یکدست شدن بازار شرایط بهتری هم برای فروشندگان و هم برای مردم به وجود می آید.
