نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ خرداد) مجلس شورای اسلامی درتشریح سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت معیشتی کارکنان شرکت مخابرات گفت: بعد از خصوصی سازی شرکت مخابرات اقداماتی همچون اخراج، تعدیل کارکنان، قراردادهای یکطرفه و عدم پرداخت مطالبات کارگران مطرح شده است متاسفانه علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر امنیت شغلی کارگران و کارکنان مجموعه کارکنان شرکت مخابرات به دلیل مشکلات پیش آمده حتی چندین مرتبه در مقابل مجلس تجمع کردند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات شرکت مخابرات به سازمان تنظیم و مقررات و مجموعه های زیرساخت ها، پیمانی ها ورسمی و بازنشستگان این مجموعه نیز تسری یافته افزود: طبق قانون حق و حقوق کارکنان شرکت مخابرات باید پرداخته شود و از بستن قراردادهای بدون بیمه پرهیز شود.
وی با اشاره به نامه وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفانه به دنبال این نامه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که طبقه بندی مشاغل اجرا نشود با وجود اینکه کارگران در هوای گرم خوزستان و سیستان و بلوچستان تنها حقوق ۵۰۰ هزارتومانی دریافت می کنند اما متاسفانه وزیرمربوطه نه تنها اعتراض نکرده بلکه از خوردن حقوق کارکنان شرکت مخابرات حمایت کرده است.
قاضی پور یادآور شد: در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه نیز وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات نامه ای به رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم زد که طی آن درخواست کرد شرکت مخابرات به دولت باز نگردد اما با این حال بعد از ۷ سال خصوصی سازی این شرکت قانون سخت و زیان آور بودن مشاغل در رابطه با این مجموعه اجرا نمی شود کما اینکه به طبقه بندی مشاغل نیز توجهی نشده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش حقوق مدیران با زیاندهی شرکت های زیرمجموعه ناهمخوانی دارد، خدمات کافی نیز به دلیل نیروی انسانی کم ارائه نمی شود اما همچنان پیگیر تعدیل نیرو و اخراج کارکنان شرکت مخابرات هستند.
وی با بیان اینکه سالانه میلیاردها تومان از شرکت مخابرات برای توسعه روستایی اعتبارات دریافت می شود گفت: با این وجود تنها ۷ میلیارد تومان در استان کردستان هزینه شده و در سایر استان ها برای توسعه روستایی هزینه نشده است.
قاضی پور یادآور شد: از ۵ عضو هیات مدیره مخابرات ۳عضو دولتی هستند بنابراین باید از حقوق کارکنان این مجموعه دفاع کنند و ما از سال ۹۲ تا کنون هیچ نتیجه ای در راستای پرداخت معوقات حقوقی کارکنان و اجرای ضوابط مربوط به حقوق های فوق العاده و مزایا حصول نشده است تا جایی که قانون خدمات رسانی به کارمندان نیز در این وزارتخانه در هاله ای از ابهام است و برخی از بازنشستگان نیز به صندوق تامین اجتماعی روی آوردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با یادآوری نامه ۱۱۳ نماینده مجلس به وزیر ارتباطات گفت: علی رغم درخواست نمایندگان هیچ مشکلی تا کنون حل نشده هر چند که شرکت مخابرات یک سرمایه ملی است.
قاضی پور ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به اجرای قوانین اهتمام جدی داشته لذا تشکیل کارگروه نیاز نیست متاسفانه تعداد بسیاری از روستاهای استان کردستان علی رغم هزینه کرد توسعه ارتباطات از داشتن تلفن ثابت محرومند.
وی با تاکید بر اینکه سه عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات که از افراد دولتی هستند باید نسبت به معیشت کارکنان رسیدگی و مشکلات این مجموعه را برطرف کنند افزود: علت ناعدالتی در این شرکت باید بررسی شود در واقع مهمترین عوامل دفاعی کشور ارتباطات و زیرساخت های ارتباطی است که با واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی بسیاری از اطلاعات کارکنان و تجهیزات را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است.
این نماینده مردم در مجلس با انتقاد از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تلفن های دو ریالی عمومی را از خیابان ها جمع کرد گفت: این وزیر چگونه می تواند به وضعیت معیشتی کارکنان خود توجه داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، یکسان سازی دستمزدها، ایجاد امنیت شغلی در شرکت مخابرات ضروری است بنابراین باید دنبال شود.
دولت فقط ۲۰درصد از سهام شرکت مخابرات را دارد/ نحوه پرداخت حقوق پرسنل مخابرات به وزارت ارتباطات مربوط نمی شود
محمود واعظی در نشست علنی امروز در ارتباط با سوال نادر قاضی پور در رابطه با عدم توجه به وضعیت معیشتی، رفاهی و شغلی کارکنان شرکت مخابرات ایران که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، توضیحاتی ارائه داد.
بالای ۵۰ درصد از سهامداران شرکت مخابرات از بخش خصوصی هستند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه متاسفانه دوستان هنوز باور نکرده اند شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده است، گفت: این شرکت عملا به عنوان براساس قانون تجارت اداره می شود و بالای ۵۰ درصد از سهامداران آن از بخش خصوصی هستند و با توجه به اینکه ۲۰ درصد هیات مدیره شرکت متعلق به دولت است عملا تنها یک نفر از ۵ نفر حاضر در هیات مدیره از طرف دولت تعیین می شود.
وی در خصوص انتظار کارمندان شرکت مخابرات مبنی بر ارائه همه مزایای بخش دولتی به بخش خصوصی شرکت های مخابراتی، اضافه کرد: کارمندان شرکت های خصوصی مخابرات با این دیدگاه به نمایندگان مراجعه کرده اند تا بتوانند از مزایای بخش دولتی برخوردار شوند در صورتی که تمامی مسائل شرکت مخابرات به قانون کار و وزارتخانه مربوطه، مرتبط می شود و شرکت مخابرات ایران براساس ضوابط ابلاغی این وزارتخانه اقدام می کند.
واعظی ادامه داد: اگر می خواهیم بدانیم نظارت وزارت کار بر این شرکت ها انجام می شود باید از آقای دکتر ربیعی سوال شود البته ایشان به من گفته اند نظارت به طور منظم صورت می گیرد براین اساس مسائل فنی، سیاستگذاری های مختلف، مشخص کردن تعرفه ها و مسائلی از این دست به وزارت ارتباطات مربوط می شود.
وزیر ارتباطات در خصوص یک صندلی دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات، با بیان اینکه تلاش شده است سیاست های دولت اجرا شود، در خصوص مسائل پرسنلی شرکت مخابرات مانند حقوق، مزایا، مسائل بازنشستگی و ... گفت: این مسائل را وزارت ارتباطات دنبال می کند در حالی که مسئولیت آن برعهده وزارتخانه نیست.
46
