سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند عزم همگانی و مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی است.
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی پیمان آرامون در همایش بررسی و ریشه یابی تخلفات حوزه ساخت و ساز شهری و راهکارهای رفع آن که با حضور مدیران و مسئولان حوزه ساخت و ساز در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد تشریح وضعیت تخلفات ساختمانی در آذربایجان غربی تصریح کرد: دولت در حفاظت از اراضی ملِ و مقابله با تخلفات ساختمانی عزم جدی دارد و برای حصول نتایج مورد انتظار باید تمامی نهادها و دستگاههای دخیل در این حوزه و خدمات رسان مشارکت جدی نمایند.
وی وجود خلاء های قانونی در قوانین و ضوابط ساخت و ساز را از جمله عوامل بروز تخلف در ساخت وسازهای ساختمانی برشمرد و افزود: منطبق نبودن مطالعات طرح های توسعه ای شهری با شرایط اجتماعی و اقتصادی و نیازمند های شهروندان ، طولانی شدن مراحل صدور مجوزهای ساخت و ساز و عوامل اقتصادی و اجتماعی جامعه و مهاجرت از جمله عوامل وقوع تخلف در ساخت و سازها و گسترش ساخت و سازهای وغیرمجاز است و باید با برنامه ریزی و یکپارچه سازی اقدامات و شفاف سازی در مقررات ، زمینه های وقوع تخلفات را کنترل کرد.
آرامون در ادامه سخنان خود همچنین به حوادث سیلاب ها در ابتدای سال جاری در کشور نیز اشاره ای کرد و گفت: تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ، ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و عدم رعایت ضوابط ساخت مسکن در تشدید مخاطرات و خسارت ها عامل تاثیر گذار است و با تاکیدات مقام عالی استان و تشکیل کارگروه ویژه ای با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان بطور جدی برخورد می شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بر اساس ارزیابی های که انجام شده کمتر از 30 درصد مطالعات شهرسازی و در حوزه حمل ونقل و ترافیک نیز کمتر از 20 درصد از مطالعات قابلیت اجرایی داشته است که این نشان از عدم تطابق مطالعات و پیش بینی ها با نیازمندی های جامعه شهری دارد .
آرامون در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهاجرت درعوامل تشدید تخلفات ساختمانی اشاره کرد و اظهار کرد: با توجه به نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده بیش از 94درصد از عوامل مهاجرت بدلیل نبودن امکانات و تاسیات زیربنایی و در حدود 82 درصد نیز بدلیل شرایط محیطی در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی است و برای کنترل این روند باید با توزیع عادلانه منابع و توسعه متوازن اقدامات موثری انجام گیرد.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی پیمان آرامون در همایش بررسی و ریشه یابی تخلفات حوزه ساخت و ساز شهری و راهکارهای رفع آن که با حضور مدیران و مسئولان حوزه ساخت و ساز در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد تشریح وضعیت تخلفات ساختمانی در آذربایجان غربی تصریح کرد: دولت در حفاظت از اراضی ملِ و مقابله با تخلفات ساختمانی عزم جدی دارد و برای حصول نتایج مورد انتظار باید تمامی نهادها و دستگاههای دخیل در این حوزه و خدمات رسان مشارکت جدی نمایند.
وی وجود خلاء های قانونی در قوانین و ضوابط ساخت و ساز را از جمله عوامل بروز تخلف در ساخت وسازهای ساختمانی برشمرد و افزود: منطبق نبودن مطالعات طرح های توسعه ای شهری با شرایط اجتماعی و اقتصادی و نیازمند های شهروندان ، طولانی شدن مراحل صدور مجوزهای ساخت و ساز و عوامل اقتصادی و اجتماعی جامعه و مهاجرت از جمله عوامل وقوع تخلف در ساخت و سازها و گسترش ساخت و سازهای وغیرمجاز است و باید با برنامه ریزی و یکپارچه سازی اقدامات و شفاف سازی در مقررات ، زمینه های وقوع تخلفات را کنترل کرد.
آرامون در ادامه سخنان خود همچنین به حوادث سیلاب ها در ابتدای سال جاری در کشور نیز اشاره ای کرد و گفت: تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ، ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و عدم رعایت ضوابط ساخت مسکن در تشدید مخاطرات و خسارت ها عامل تاثیر گذار است و با تاکیدات مقام عالی استان و تشکیل کارگروه ویژه ای با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان بطور جدی برخورد می شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بر اساس ارزیابی های که انجام شده کمتر از 30 درصد مطالعات شهرسازی و در حوزه حمل ونقل و ترافیک نیز کمتر از 20 درصد از مطالعات قابلیت اجرایی داشته است که این نشان از عدم تطابق مطالعات و پیش بینی ها با نیازمندی های جامعه شهری دارد .
آرامون در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهاجرت درعوامل تشدید تخلفات ساختمانی اشاره کرد و اظهار کرد: با توجه به نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده بیش از 94درصد از عوامل مهاجرت بدلیل نبودن امکانات و تاسیات زیربنایی و در حدود 82 درصد نیز بدلیل شرایط محیطی در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی است و برای کنترل این روند باید با توزیع عادلانه منابع و توسعه متوازن اقدامات موثری انجام گیرد.
انتهای پیام
کپی شد
