عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در قانون اساسی، اصل بر برائت است، گفت: در ایران قوانین را با اصل دزدی و ناراستی تصویب میکنیم!.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، شهابالدین بیمقدار در کارگروه اشتغال استان با بیان این مطلب اظهار کرد: درهیچ جای دنیا، ارائه‌ی تسهیلات را به این اندازه پیچیده نمیکنند، کارمند آیین نامههای از قدیم مانده را بدون هیچ تغییر اساسی، تنظیم میکند و در این میان، بروکراسی نیز کارش خودش را میکند.
وی در ادامه با اشاره به بخشی از سخنانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنده در این جمع گفتم که دست از سر استان آذربایجان شرقی برای دو الی سه سال بردارید، ما حتی پول و نفت هم نمیخواهیم، ولی اجازه بدهید استان را به کمک عقلایی که در استان و بخشهای خصوصی داریم، اداره کنیم. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با ارائه‌ی پیشنهادی در خصوص دریافت پیش فاکتور از متقاضیان تسهیلات بانکی و مشکلات مرتبط با آن گفت: در وضعیت فعلی که شرایط اقتصادی ثبیت شدهای نداریم، کسی حاضر به امضای قرارداد نیست، پیش فاکتور را زمان واریز پول به حساب متقاضی بخواهید، ممکن است قیمت‌ها بعد از ارایه‌ی پیش فاکتور، چند برابر شده باشد، از این رو پیشنهاد میکنم تا بانکها بر اساس برآورد متقاضی عمل کنند و پرداختها مشروط بر ارایه‌ی فاکتور یا قرارداد فروش باشد. وی در پایان متذکر شد: در خصوص اعطای وام ریالی صندوق توسعه ملی در استان ما هیچ مشکلی وجود ندارد و این وام برای مناطق محروم، مرزی، پروژههای خاص و دانش بنیان با سود 10 الی 14 درصد ارایه میشود.
انتهای پیام
انتهای پیام وی در ادامه با اشاره به بخشی از سخنانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنده در این جمع گفتم که دست از سر استان آذربایجان شرقی برای دو الی سه سال بردارید، ما حتی پول و نفت هم نمیخواهیم، ولی اجازه بدهید استان را به کمک عقلایی که در استان و بخشهای خصوصی داریم، اداره کنیم. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با ارائه‌ی پیشنهادی در خصوص دریافت پیش فاکتور از متقاضیان تسهیلات بانکی و مشکلات مرتبط با آن گفت: در وضعیت فعلی که شرایط اقتصادی ثبیت شدهای نداریم، کسی حاضر به امضای قرارداد نیست، پیش فاکتور را زمان واریز پول به حساب متقاضی بخواهید، ممکن است قیمت‌ها بعد از ارایه‌ی پیش فاکتور، چند برابر شده باشد، از این رو پیشنهاد میکنم تا بانکها بر اساس برآورد متقاضی عمل کنند و پرداختها مشروط بر ارایه‌ی فاکتور یا قرارداد فروش باشد. وی در پایان متذکر شد: در خصوص اعطای وام ریالی صندوق توسعه ملی در استان ما هیچ مشکلی وجود ندارد و این وام برای مناطق محروم، مرزی، پروژههای خاص و دانش بنیان با سود 10 الی 14 درصد ارایه میشود.
انتهای پیام
کپی شد
