به گزارش ایرنا، حمید شکری روز چهارشنبه در نشست شورای بانک های مراغه افزود: باتوجه به وجود فشارهای خارجی از سوی دشمنان و برخی مشکلات اقتصادی در جامعه، جلوگیری از بیکاری و نیز حمایت از تولید کالای ایرانی به عنوان مکمل شعار اقتصاد مقاومتی در دستور کار مدیران قرار گیرد.
وی ادامه داد: مهم ترین راهبرد برای حفظ اشتغال موجود، حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا با تسهیل در امور بانکی و رفع موانع اداری است.
وی اضافه کرد: حمایت از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی با ارائه تسهیلات مورد نیاز با کمترین بروکراسی اداری و تسهیل در فرایند دریافت وام های مورد نیاز، زمینه ساز حمایت از بخش تولید و در نتیجه اشتغال پایدار در شهرستان خواهد بود.
شکری گفت: بانک ها باید با ارائه تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی که اکنون وضعیت مناسبی در شهرستان ندارند، کمک کنند تا چرخه اقتصادی شهرستان توقف نکند.
وی افزود: دستگاه های خدمات رسان شهری نیز به هیچ عنوان مجاز به قطع انشعابات خدماتی واحدهای تولیدی و توقف خط تولید به دلیل بدهی نیستند.
رئیس دادگستری مراغه نیز با بیان اینکه راهبرد اساسی دستگاه قضائی تکریم مردم و رفع مشکلات جامعه است گفت: در این راستا، در احکام قضائی صادر شده سعی خواهد شد تا از توقف خط تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی جلوگیری شود.
حبیب قنبرزاده با اشاره به عدم وجود سواد حقوقی در بین برخی مدیران واحدهای تولیدی در زمینه اخذ تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه قراردادهای تسهیلات بانکی به صورت یک طرفه بوده و برخی نقص های حقوقی مشکلاتی را برای طرفین به وجود می آورد.
وی اضافه کرد: قصور و عدم توجه به اعتبار سنجی ها توسط بانک ها یکی از عوامل اصلی در ایجاد معوقات بانکی در تسهیلات ارائه شده به بخش های تولیدی بوده که باید به این امر توجه بیشتری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مراغه نیز در این جلسه گفت: افزایش میزان اعتبارات، تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت برای واحدهای تولیدی و اصلاح در زمینه اخذ ضمانت های بانکی، نقش مهمی در حمایت از بخش تولید خواهد داشت.
علی دلداری با انتقاد از وجود برخی مشکلات در سیستم بانکی کشور افزود: متاسفانه برخی از بانک ها با ورود به کارهای اقتصادی دچار انحراف از رسالت اصلی خود شده اند.
وی ادامه داد: بانک ها با نگهداری غیرشرعی سپرده متقاضیان تسهیلات و نیز ایجاد برخی موسسات شرخری برای وصول مطالبات معوقه دچار برخی تخلفات شده اند که این امر موجب تضعیف بخش های تولیدی خواهد شد.
وی به گسترش رباخواری در شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: اقدامات شناسایی و قضائی برای برخورد با اینگونه باندها انجام شده و در چند هفته آینده شاهد دستگیری و معرفی دانه درشت های رباخواری خواهیم بود.
از حدود 150 واحد صنعتی و تولیدی در مراغه 50 درصد راکد و غیرفعال هستند.
نرخ بیکاری در این شهرستان 18 درصد و بالاتر از میانگین11 درصدی آذربایجان شرقی است.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
3077/7487
انتهای پیام وی ادامه داد: مهم ترین راهبرد برای حفظ اشتغال موجود، حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا با تسهیل در امور بانکی و رفع موانع اداری است.
وی اضافه کرد: حمایت از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی با ارائه تسهیلات مورد نیاز با کمترین بروکراسی اداری و تسهیل در فرایند دریافت وام های مورد نیاز، زمینه ساز حمایت از بخش تولید و در نتیجه اشتغال پایدار در شهرستان خواهد بود.
شکری گفت: بانک ها باید با ارائه تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی که اکنون وضعیت مناسبی در شهرستان ندارند، کمک کنند تا چرخه اقتصادی شهرستان توقف نکند.
وی افزود: دستگاه های خدمات رسان شهری نیز به هیچ عنوان مجاز به قطع انشعابات خدماتی واحدهای تولیدی و توقف خط تولید به دلیل بدهی نیستند.
رئیس دادگستری مراغه نیز با بیان اینکه راهبرد اساسی دستگاه قضائی تکریم مردم و رفع مشکلات جامعه است گفت: در این راستا، در احکام قضائی صادر شده سعی خواهد شد تا از توقف خط تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی جلوگیری شود.
حبیب قنبرزاده با اشاره به عدم وجود سواد حقوقی در بین برخی مدیران واحدهای تولیدی در زمینه اخذ تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه قراردادهای تسهیلات بانکی به صورت یک طرفه بوده و برخی نقص های حقوقی مشکلاتی را برای طرفین به وجود می آورد.
وی اضافه کرد: قصور و عدم توجه به اعتبار سنجی ها توسط بانک ها یکی از عوامل اصلی در ایجاد معوقات بانکی در تسهیلات ارائه شده به بخش های تولیدی بوده که باید به این امر توجه بیشتری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مراغه نیز در این جلسه گفت: افزایش میزان اعتبارات، تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت برای واحدهای تولیدی و اصلاح در زمینه اخذ ضمانت های بانکی، نقش مهمی در حمایت از بخش تولید خواهد داشت.
علی دلداری با انتقاد از وجود برخی مشکلات در سیستم بانکی کشور افزود: متاسفانه برخی از بانک ها با ورود به کارهای اقتصادی دچار انحراف از رسالت اصلی خود شده اند.
وی ادامه داد: بانک ها با نگهداری غیرشرعی سپرده متقاضیان تسهیلات و نیز ایجاد برخی موسسات شرخری برای وصول مطالبات معوقه دچار برخی تخلفات شده اند که این امر موجب تضعیف بخش های تولیدی خواهد شد.
وی به گسترش رباخواری در شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: اقدامات شناسایی و قضائی برای برخورد با اینگونه باندها انجام شده و در چند هفته آینده شاهد دستگیری و معرفی دانه درشت های رباخواری خواهیم بود.
از حدود 150 واحد صنعتی و تولیدی در مراغه 50 درصد راکد و غیرفعال هستند.
نرخ بیکاری در این شهرستان 18 درصد و بالاتر از میانگین11 درصدی آذربایجان شرقی است.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
3077/7487
کپی شد
