حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، با بیان اینکه نقص در برخی از قوانین عامل افزایش پرونده های قضایی است، افزود: به همین خاطر مردم برای استیفای حقوق خود در حوزه هایی مثل چک و مهریه تنها به ادارات دخیل و ذیصلاح از جمله ثبت اسناد استان مراجعه و نیازی به مراجعه به دادگستری ها ندارند.
وی اظهار کرد: این در حالی است که با اصلاح برخی قوانین می توان میزان مراجعات مردم به دستگاه قضایی و اطاله رسیدگی به پرونده ها را کاهش داد.
مظفری ادامه داد: دلیلی ندارد مردم برای هر موضوعی به دادگستری ها مراجعه کنند، بلکه می توان با اصلاح برخی از قوانین موجود رسیدگی به مشکلات مردم به سازمان های دیگر از جمله نیروی انتظامی و ادارات ثبت اسناد سوق داده شود تا امور مردم تسهیل بشود.
به گزارش ایرنا، معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان با ارایه گزارش سیمای جرایم، آسیب های اجتماعی و دعاوی استان در سال گذشته، گفت: 56 درصد از کل اتهامات در استان را 10 اتهام شامل توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی، تخریب، سرقت مستوجب تعزیر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تصرف عدوانی و ممانعت از حق می شود.
بابک محبوب علیلو از افزایش هفت درصدی ورودی پرونده های کیفری دادگستری آذربایجان شرقی در سال 96 در مقایسه با سال 95 خبر داد و افزود: با وجود اینکه سرقت تعزیری در کشور اولین جرم از لحاظ فراوانی است، در این استان ششمین جرم است و از نظر آمار وقوع سرقت در کشور آذربایجان شرقی آخرین استان می باشد.
وی از افزایش هشت درصدی ورودی پرونده های حقوقی دادگستری کل استان طی پارسال در مقایسه با سال 95 خبر داد و گفت: 57 درصد از کل دعاوی استان را 10 دعاوی شامل مطالبه وجه، مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارات دادرسی، تأمین خواسته، طلاق توافقی، اعسار از پرداخت محکوم به، مطالبه خسارت تاخیر تأدیه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین تشکیل می دهد.
3038/6183
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.