به گزارش ایرنا، نشست امروز پنجشنبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، شاهد طیف متنوعی از مسایل مبتلابه پیش روی صنعت و تولید از قبیل ناکافی بودن جوایز صادراتی و افزایش مشکلات واحدهای واگذاری شده به دلیل بی توجهی به اهلیت متقاضیان در دولت قبل بود.
اصرار تجار بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تاکید آنان بر ناکافی بودن منابع صندوق ملی توسعه از یک سو و تلاش مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس حاضر در نشست برای همفکری و هم افزایی با نمایندگان بخش تولید و صنعت در راستای چاره اندیشی برای این مشکلات، از دیگر نکات مهم این نشست سه ساعته بود.
سعید شبستری خیابانی، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی در این نشست با بیان اینکه سهم مشخصی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرات استان پیش بینی نشده است، گفت: به هر میزان فعالیت تجار افزایش یابد، سهم بیشتری از این منابع و تسهیلات خواهند داشت.
شهاب الدین بیمقدار نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کافی در استان نمی شود، آموزش تجار برای شیوه استفاده از تسهیلات صادراتی را ضروری دانست.
در همین حال رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تبریز و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تصویب یکهزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات صادراتی در قالب بسته حمایتی گفت: پرداخت نشدن مشوق های صادراتی مربوط به سال های قبل از این مصوبه موجب دلسردی و بی اعتمادی در بین تجار شده است.
صمد حسن زاده، بسته حمایتی تشویقی سال گذشته را هم در شان واحدهای صادرکننده ندانست و افزود: 200 میلیون ریال برای حضور در یک نمایشگاه و پرداخت 50 درصد از هزینه ثبت برند، در شرایطی که گرفتن یک غرفه در ترکیه 20 هزار دلار و در دبی 30 هزار دلار هزینه دارد، مشکلی از واحدهای صادراتی حل نمی کند.
رییس اداره برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه 2 میلیارد دلار تسهیلات ارزی با نرخ کم در این بسته حمایتی پیشنهاد شده است، خاطرنشان کرد: برای بهره مندی از یکهزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات صادراتی، یک میلیون دلار سقف صادراتی برای واحد صادرکننده لحاظ شده است.
آرش نگهبانی با اشاره به اینکه برای فرش دستباف 3 درصد و برای شیرینی و شکلات 2 درصد جایزه صادراتی در نظر گرفته شده است، گفت: یکهزار میلیارد ریال هم یارانه سود بانکی برای واردات موقت واحدهایی که می توانند مواد اولیه با هدف صادرات وارد کنند، در نظر گرفته شده است.
به هر حال به نظر می رسد مشوق های حمایتی دولت از رونق صادرات منطبق با وضعیت اقتصادی کشور بوده و برای بهره مندی بیشتر از این امتیازات، تجار استان که در حوزه های مختلف در سطح کشور بنام هستند باید تحرک بیشتری داشته باشند.
با توجه به نقشی که رونق تجارت در کنار رونق بخش تولید در اقتصاد و اشتغال استان می تواند داشته باشد، فعال شدن این بخش همسو با سیاست های دولت در زمینه تقویت تولید داخلی و اشتغال زایی خواهد بود.
** تجار و تاکید بر کاهش سود تسهیلات بانکی
ضرورت همراهی بیشتر و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در راستای حمایت از تولید یکی دیگر از خواسته های فعالان بخش خصوصی و صنعتگران آذربایجان شرقی در این نشست بود.
سیدباقر شریف زاده، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با بیان اینکه سهامداران واحدهای تولیدی همانند سپرده گذاران بانک ها هستند، اظهار کرد: مشارکت نکردن بانک ها در عقود مشارکتی با واحدهای اقتصادی از دغدغه های اصلی بخش خصوصی است.
محمد زیدی از صنعتگران تبریز نیز به نمایندگی از کانون کارفرمایی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بانک ها چندین برابر سایر واحدهای اقتصادی کشور رشد کرده اند، گفت: چنانچه عنان تولید را دست بانک ها بسپاریم، کسی جرات سرمایه گذاری در بخش تولید را نخواهد داشت و وضعیت موجود بدتر خواهد شد.
رییس شورای هماهنگی بانک های استان آذربایجان شرقی هم در این نشست در پاسخ به این دغدغه بخش خصوصی اظهارکرد: تقاضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در حالی مطرح می شود که میانگین نرخ تمام شده پول برای بانک های کشور 19.5 درصد است و چنانچه نرخ تسهیلات کاهش یابد، بانک ها هم توان اقتصادی خود را در راستای حمایت از تولید از دست خواهند داد.
محمد سلطانی با اشاره به مشکلات عدیده ای که تعدد نرخ تسهیلات بانکی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: رواج رانت یکی از این مشکلات بود زیرا بیشتر بازرگانان علاقه داشتند از تسهیلات کشاورزی کم بهره استفاده کنند.
نماینده ارشد دولت در آذربایجان شرقی هم با تاکید بر ضرورت منطقی بودن تعدیل نرخ بانکی، گفت: پیشنهادها و راهکارهای حمایتی از بخش تولید باید علمی و بر پایه تجربیات موفق داخلی و خارجی باشد.
** چرایی افزایش مشکلات واحدهای واگذار شده
موضوع واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی یکی دیگر از مواردی بود که در نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در آذربایجان شرقی مطرح شد.
دبیر این شورا با اشاره به اینکه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سال 1368 با آغاز نخستین برنامه 5 ساله توسعه کشور و با هدف محدود کردن دخالت دولت در فعالیت های بخش خصوصی مطرح شد، گفت: نادیده گرفتن اهلیت مدیران و بی توجهی به نظر تشکل های بخش خصوصی یکی از علل بحرانی شدن وضعیت این واحدهاست.
حسن زاده با بیان اینکه بیشتر واگذاری های دولتی به مظور رفع دیون دولتی و به شکل خصولتی بوده است، ضرورت اصلاح قانون واگذاری واحدهای دولتی را مطرح کرد.
دبیر کارگروه ستاد تسهیل سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه تمرکز بر فروش به جای تمرکز بر تدوام فعالیت واحدهای واگذار شده، حیات این واحدها را به مخاطره انداخته است، اصلاح روش های واگذاری را ضروری دانست.
سخاوت خیرخواه، توقف واگذاری واحدهای دولتی برای مدت یکسال و امکان عضویت تشکل های استانی و سازمان های اجرایی مرتبط در هیات واگذاری واحدهای دولتی با حق رای را پیشنهاد و خاطرنشان کرد: بیشتر مشکلات ایجاد شده برای واحدهای واگذار شده به خاطر اجرا نشدن تمامی مفاد سیاست های اصل 44 است.
محمدباقر بهشتی، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز و عضو شورای این شهر نیز با اشاره به اینکه با اجرای سیاست های اصل 44، سهم دولت در اقتصاد کشور حداکثر باید 20 درصد باشد، گفت: تنها 17 درصد خصوصی سازی ها درست انجام شده و در واقع 83 درصد انحراف وجود دارد.
سرپرست استانداری آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه مشکلات حاصل از واگذاری های نامناسب یکی از دغدغه های مسئولان استان است، گفت: به لحاظ پایش نشدن واحدها، حتی گاهی واحدهای موفق دولتی همچون بلبرینگ سازی تبریز واگذار و به مرحله ورشکستگی رسیده اند.
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در خانه ملت هم با بیان اینکه توقف واگذاری ها مستلزم اصلاح قانون و زمان بر است، پیشنهاد کرد پایش واحدهای صنعتی در دستورکار قرار گیرد.
به هر روی تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریه( دولت) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر و از دیگر سو زمینه منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کند.
گزارش از: پرویز انصاری**انتشار: عزیزی راد
3071/518
انتهای پیام اصرار تجار بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تاکید آنان بر ناکافی بودن منابع صندوق ملی توسعه از یک سو و تلاش مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس حاضر در نشست برای همفکری و هم افزایی با نمایندگان بخش تولید و صنعت در راستای چاره اندیشی برای این مشکلات، از دیگر نکات مهم این نشست سه ساعته بود.
سعید شبستری خیابانی، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی در این نشست با بیان اینکه سهم مشخصی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از صادرات استان پیش بینی نشده است، گفت: به هر میزان فعالیت تجار افزایش یابد، سهم بیشتری از این منابع و تسهیلات خواهند داشت.
شهاب الدین بیمقدار نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کافی در استان نمی شود، آموزش تجار برای شیوه استفاده از تسهیلات صادراتی را ضروری دانست.
در همین حال رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تبریز و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تصویب یکهزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات صادراتی در قالب بسته حمایتی گفت: پرداخت نشدن مشوق های صادراتی مربوط به سال های قبل از این مصوبه موجب دلسردی و بی اعتمادی در بین تجار شده است.
صمد حسن زاده، بسته حمایتی تشویقی سال گذشته را هم در شان واحدهای صادرکننده ندانست و افزود: 200 میلیون ریال برای حضور در یک نمایشگاه و پرداخت 50 درصد از هزینه ثبت برند، در شرایطی که گرفتن یک غرفه در ترکیه 20 هزار دلار و در دبی 30 هزار دلار هزینه دارد، مشکلی از واحدهای صادراتی حل نمی کند.
رییس اداره برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه 2 میلیارد دلار تسهیلات ارزی با نرخ کم در این بسته حمایتی پیشنهاد شده است، خاطرنشان کرد: برای بهره مندی از یکهزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات صادراتی، یک میلیون دلار سقف صادراتی برای واحد صادرکننده لحاظ شده است.
آرش نگهبانی با اشاره به اینکه برای فرش دستباف 3 درصد و برای شیرینی و شکلات 2 درصد جایزه صادراتی در نظر گرفته شده است، گفت: یکهزار میلیارد ریال هم یارانه سود بانکی برای واردات موقت واحدهایی که می توانند مواد اولیه با هدف صادرات وارد کنند، در نظر گرفته شده است.
به هر حال به نظر می رسد مشوق های حمایتی دولت از رونق صادرات منطبق با وضعیت اقتصادی کشور بوده و برای بهره مندی بیشتر از این امتیازات، تجار استان که در حوزه های مختلف در سطح کشور بنام هستند باید تحرک بیشتری داشته باشند.
با توجه به نقشی که رونق تجارت در کنار رونق بخش تولید در اقتصاد و اشتغال استان می تواند داشته باشد، فعال شدن این بخش همسو با سیاست های دولت در زمینه تقویت تولید داخلی و اشتغال زایی خواهد بود.
** تجار و تاکید بر کاهش سود تسهیلات بانکی
ضرورت همراهی بیشتر و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در راستای حمایت از تولید یکی دیگر از خواسته های فعالان بخش خصوصی و صنعتگران آذربایجان شرقی در این نشست بود.
سیدباقر شریف زاده، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با بیان اینکه سهامداران واحدهای تولیدی همانند سپرده گذاران بانک ها هستند، اظهار کرد: مشارکت نکردن بانک ها در عقود مشارکتی با واحدهای اقتصادی از دغدغه های اصلی بخش خصوصی است.
محمد زیدی از صنعتگران تبریز نیز به نمایندگی از کانون کارفرمایی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه بانک ها چندین برابر سایر واحدهای اقتصادی کشور رشد کرده اند، گفت: چنانچه عنان تولید را دست بانک ها بسپاریم، کسی جرات سرمایه گذاری در بخش تولید را نخواهد داشت و وضعیت موجود بدتر خواهد شد.
رییس شورای هماهنگی بانک های استان آذربایجان شرقی هم در این نشست در پاسخ به این دغدغه بخش خصوصی اظهارکرد: تقاضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در حالی مطرح می شود که میانگین نرخ تمام شده پول برای بانک های کشور 19.5 درصد است و چنانچه نرخ تسهیلات کاهش یابد، بانک ها هم توان اقتصادی خود را در راستای حمایت از تولید از دست خواهند داد.
محمد سلطانی با اشاره به مشکلات عدیده ای که تعدد نرخ تسهیلات بانکی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: رواج رانت یکی از این مشکلات بود زیرا بیشتر بازرگانان علاقه داشتند از تسهیلات کشاورزی کم بهره استفاده کنند.
نماینده ارشد دولت در آذربایجان شرقی هم با تاکید بر ضرورت منطقی بودن تعدیل نرخ بانکی، گفت: پیشنهادها و راهکارهای حمایتی از بخش تولید باید علمی و بر پایه تجربیات موفق داخلی و خارجی باشد.
** چرایی افزایش مشکلات واحدهای واگذار شده
موضوع واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی یکی دیگر از مواردی بود که در نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در آذربایجان شرقی مطرح شد.
دبیر این شورا با اشاره به اینکه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سال 1368 با آغاز نخستین برنامه 5 ساله توسعه کشور و با هدف محدود کردن دخالت دولت در فعالیت های بخش خصوصی مطرح شد، گفت: نادیده گرفتن اهلیت مدیران و بی توجهی به نظر تشکل های بخش خصوصی یکی از علل بحرانی شدن وضعیت این واحدهاست.
حسن زاده با بیان اینکه بیشتر واگذاری های دولتی به مظور رفع دیون دولتی و به شکل خصولتی بوده است، ضرورت اصلاح قانون واگذاری واحدهای دولتی را مطرح کرد.
دبیر کارگروه ستاد تسهیل سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه تمرکز بر فروش به جای تمرکز بر تدوام فعالیت واحدهای واگذار شده، حیات این واحدها را به مخاطره انداخته است، اصلاح روش های واگذاری را ضروری دانست.
سخاوت خیرخواه، توقف واگذاری واحدهای دولتی برای مدت یکسال و امکان عضویت تشکل های استانی و سازمان های اجرایی مرتبط در هیات واگذاری واحدهای دولتی با حق رای را پیشنهاد و خاطرنشان کرد: بیشتر مشکلات ایجاد شده برای واحدهای واگذار شده به خاطر اجرا نشدن تمامی مفاد سیاست های اصل 44 است.
محمدباقر بهشتی، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز و عضو شورای این شهر نیز با اشاره به اینکه با اجرای سیاست های اصل 44، سهم دولت در اقتصاد کشور حداکثر باید 20 درصد باشد، گفت: تنها 17 درصد خصوصی سازی ها درست انجام شده و در واقع 83 درصد انحراف وجود دارد.
سرپرست استانداری آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه مشکلات حاصل از واگذاری های نامناسب یکی از دغدغه های مسئولان استان است، گفت: به لحاظ پایش نشدن واحدها، حتی گاهی واحدهای موفق دولتی همچون بلبرینگ سازی تبریز واگذار و به مرحله ورشکستگی رسیده اند.
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در خانه ملت هم با بیان اینکه توقف واگذاری ها مستلزم اصلاح قانون و زمان بر است، پیشنهاد کرد پایش واحدهای صنعتی در دستورکار قرار گیرد.
به هر روی تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص قوه مجریه( دولت) با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر و از دیگر سو زمینه منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کند.
گزارش از: پرویز انصاری**انتشار: عزیزی راد
3071/518
کپی شد
