در روزهای گذشته با بالاگرفتن زمزمههایی درباره واگذاری ۵۷ هکتار از بافت تاریخی شیراز به تولیت آستان شاهچراغ این طرح دوباره بر سرزبانها افتاد. فعالان و کنشگران میراثفرهنگی نگران آن بودند که در طرح ۵۷ هکتاری اخیر مصوب شورایعالی معماری و شهرسازی چه آمده است؟
پایگاه خبری جماران؛ مطهره کشاورز محمدیان - طرح توسعه حرم شاهچراغ (ع)، معروف به طرح ۵۷ هکتاری، بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای توسعه شهری در شیراز، از آغاز تاکنون محل بحث و انتقادهای فراوان بوده، این طرح که باهدف گسترش اماکن مذهبی و زیارتی اطراف حرم شاهچراغ برنامهریزی شده بود، از دهه ۱۳۶۰ تاکنون با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است.
این طرح بهتازگی در شورایعالی معماری و شهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و خط موسوم به خط امیری از آن حذف شده است. «خط امیری» نام مسیری در شهر شیراز است که بهعنوان بخشی از طرحهای توسعه حرم شاهچراغ (ع) و پروژههای مرتبط با بینالحرمین مطرح شده بود. این مسیر باهدف ایجاد ارتباط مستقیم و بهتر میان حرم شاهچراغ (ع) و سایر اماکن زیارتی و تاریخی مجاور، از جمله حرم سید علاءالدین حسین (ع) و امامزاده ابراهیم (ع)، طراحی شده و اجرای آن مستلزم تخریب بخشی از بافت تاریخی شیراز بود.
از تصویب تا توقف
طرح اولیه توسعه حرم شاهچراغ در دهه ۱۳۶۰ با تخریب بخشی از بافت تاریخی مجاور این حرم آغاز شد. در دهه ۱۳۷۰، پروژه بینالحرمین با تخریب حدود هفت هکتار دیگر از این بافت تاریخی، ارتباط بین حرم شاهچراغ و امامزادگان سید علاءالدین حسین (ع) و ابراهیم (ع) را برقرار کرد.
در سال ۱۳۸۹، این طرح توسط شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید، اما به دلیل مغایرت با طرح جامع شیراز و مخالفت کارشناسان، اجرای آن در سال ۱۳۹۳ متوقف شد و پرونده آن به قوه قضائیه ارجاع داده شد.
سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این پروژه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. اما نگرانیهای زیادی از سوی مردم و کنشگران میراثفرهنگی مطرح شد. آنها معتقد بودند اجرای این طرح منجر به نابودی بخشهای بیشتری از بافت تاریخی شیراز میشود.
اردیبهشت ۱۴۰۱ و گسترش اعتراضات
اردیبهشت ۱۴۰۱، پژوهشگاه میراثفرهنگی طرحی مرتبط با خط موسوم به «خط امیری» ارائه کرد. این طرح در نهایت به مصوبه کمیسیون ماده ۵ منجر و اجرای آن به آستان شاهچراغ تفویض شد.
این تصمیم با موجی از اعتراضات مردم و کنشگران میراثفرهنگی همراه بود، آنها که پیشازاین شاهد تخریبهای گسترده از جمله نابودی خانههای تاریخی همچون خانه شمس سلیمی و خانه یدالله منتصری مربوط به دوره قاجار بودند، نسبت به تخریبهای گسترده در بافت تاریخی ارزشمند شیراز هشدار دادند. بافت تاریخیای که شامل ۲۵۰۰ اثر ارزشمند است و ۴۱۰ اثر آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دامنه این اعتراضات چنان گسترش یافت که منجر به ثبت بافت تاریخی شیراز بهعنوان یک اثر ملی شد.
بازگشت طرح به شورایعالی
پس از اعتراضات گسترده، محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور وقت، دستوری مبنی بر بازگشت طرح به شورایعالی معماری و شهرسازی صادر کرد. این دستور در تضاد با مصوبه سفر استانی رئیسجمهور بود که خواستار تفویض کامل اجرای طرح به آستان شاهچراغ شده بود.
در روزهای گذشته اما با بالاگرفتن زمزمههایی درباره واگذاری ۵۷ هکتار از بافت تاریخی شیراز به تولیت آستان شاهچراغ این طرح دوباره بر سرزبانها افتاد. فعالان و کنشگران میراثفرهنگی نگران آن بودند که در طرح ۵۷ هکتاری اخیر مصوب شورایعالی معماری و شهرسازی چه آمده است؟
جلسه سرنوشتساز
بر اساس پیگیری خبرنگار «جماران»، ۱۷ دیماه ۱۴۰۳، شورایعالی معماری و شهرسازی جلسهای با حضور وزیر راه و شهرسازی، تولیت آستان شاهچراغ، نمایندگان شهرداری و استانداری فارس و کارشناسان میراثفرهنگی برگزار کرده و در آن طرح ارائهشده از سوی کمیسیون ماده ۵ و اصلاحات پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این جلسه خط موسوم به خط امیری که پیشتر برای اتصال بینالحرمین و سایر بخشها تعریف شده بود، به دلیل مغایرت با الزامات حفاظتی بافت تاریخی، حذف شده است.
تخریبی در کار نیست
اعضای حاضر در این جلسه با تأکید بر رعایت الزامات حفاظتی تکلیف کردند که توسعه حرمین در بخشهای تخریبشده پیشین انجام شود و هیچگونه تخریب جدیدی مجاز نیست.
در مصوبه نهایی شورایعالی معماری و شهرسازی بر استفاده از خانههای تاریخی تأکید و مقرر شده است که از ظرفیت خانههای ارزشمند برای کاربریهایی نظیر دارالشفا یا زائرسرا استفاده شود تا این خانهها حفظ و احیا شوند.
توجه به ساماندهی مسیرهای زیارتی از دیگر مواردی است که در این جلسه بررسی و مقرر شده سه امامزاده میان دو حرم سید علاءالدین و شاهچراغ باید با رعایت ملاحظات میراثفرهنگی ساماندهی شوند و مسیرهای زیارتی ایجاد شود.
اصلاحات اعمالشده نشاندهنده تلاشی برای ایجاد تعادل میان توسعه اماکن زیارتی و حفاظت از هویت تاریخی شیراز است. بااینحال، شفافیت در روند اجرای طرح و نظارت دقیق بر رعایت مصوبات ضروری است تا نگرانیهای مردم و کارشناسان کاهش یابد.