مدیرعامل تلگرام پس از بازداشت اخیرش در فرانسه، همکاری خود برای ارائه‌ی اطلاعات کاربران تلگرام به مقامات دولتی را به‌شدت افزایش داده است.
به گزارش جماران، در سال ۲۰۲۴، شاهد تغییر قابل توجهی در رویکرد پیام‌رسان تلگرام نسبت به ارائه‌ی اطلاعات کاربران به نهادهای قانونی بوده‌ایم. این تغییر که با افزایش چشمگیر موارد تحویل داده‌های کاربران به مراجع قانونی همراه بوده، پرسش‌های متعددی را در مورد حریم خصوصی کاربران و تعهدات پلتفرم مذکور در قبال قانون مطرح کرده است.
به نقل از زومیت، پیش‌ازاین، تلگرام به مقاومت در برابر درخواست‌های دسترسی به داده‌های کاربران شهرت داشت؛ اما دستگیری پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام در ماه اوت (مرداد) به اتهاماتی از جمله عدم همکاری در تحقیقات مربوط به سوءاستفاده از کودکان، نقطه‌ی عطفی در عملکرد تلگرام به‌شمار می‌رود. به نظر می‌رسد بازداشت دوروف، تلگرام را به بازنگری سیاست‌های خود در قبال درخواست‌های قانونی واداشته است.
بر اساس داده‌های منتشرشده، تلگرام در سال ۲۰۲۴، در ۹۰۰ مورد، اطلاعاتی نظیر شماره تلفن و آدرس IP کاربران را در اختیار مقامات ایالات متحده قرار داده است. این موارد، مربوط به ۲۲۵۳ کاربر تلگرام می‌شود. آمار مذکور در مقایسه با بیشتر موارد در سال ۲۰۲۴ که تلگرام تنها به ۱۴ درخواست مربوط به ۱۰۸ کاربر پاسخ داده بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
روند افزایشی پاسخگویی قانونی تلگرام، تنها محدود به ایالات متحده نیست و داده‌ها نشان می‌دهند که تلگرام در ۱۴٬۶۴۱ مورد، اطلاعات ۲۳٬۵۳۵ کاربر را به مقامات هند نیز تحویل داده است.
تلگرام در بریتانیا هم در ۱۴۲ مورد، اطلاعات ۲۹۳ کاربر را در اختیار نهادهای قانونی قرار داده است که در مقایسه با دوره‌ی گزارش‌دهی قبلی که موارد آن تک‌رقمی بود، رشد چشمگیری محسوب می‌شود.
تغییر رویکرد تلگرام، نگرانی‌هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران و اعتماد آن‌ها به این پلتفرم ایجاد کرده است.
