طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در خصوص لزوم رسیدگی مجدد مجلس به لوایح FATF تأکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهار نظر کرده است و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است، الآن تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بر اساس مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بسیاری از ایرادات شورای نگهبان برطرف شد اما همچنان ایرادات و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.
به گزارش خبرنگار جماران، هادی طحان نظیف در نشست خبری صبح امروز(شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳) به ارائه گزارشی از نتایج آخرین بررسی‌های شورای نگهبان درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداخت و گفت: هفته‌های گذشته گزارشی از بررسی این لایحه را ارائه کردم که در مرحله اول ایراداتی را نسبت به این بخش داشتیم که مجلس اصلاحاتی را اعمال کردند و با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس بسیاری از ابهامات و ایرادات برطرف شد اما همچنان ایراداتی وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در تبصره اول حکمی را درباره مالیات سالآنه خودروهای لوکس داشتیم که کلیت این حکم در سال‌های قبل نیز وجود داشت و مورد تایید ما بود؛ در مرحله اول نسبت به بخشی از اجزای این حکم ایراداتی داشتیم که مجلس با اصلاحاتی که انجام داد این ایرادات را برطرف کرد. درباره این مالیات نکته‌ای که داشتیم که صرفاً از اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده بود و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس در مصوبه خود تأکید کرد که این مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی گرفته شود که همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است.
وی اظهار داشت: درباره حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه خارجی ایرادای داشتیم از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی این کالاها مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و نیاز به قانونگذاری دارد که مجلس این ایراد را برطرف کرد.
طحان نظیف افزود: در تبصره ۱۰ حکمی درباره اقتصاد زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند ابهامی داشتیم که این ابهام از سوی مجلس بر طرف شد. در تبصره ۱۲ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوقی در سال آینده خواهیم داشت؛ در این خصوص درباره افرادی که مشمول قانون کار هستند ولی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند ابهامی داشتیم که بر اساس اصلاحیه مجلس این افراد مستثنا شدند. همچنین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که این ابهام نیز از سوی مجلس برطرف شد.
وی تأکید کرد: تا این لحظه هنوز نظرات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلیه نظام را در خصوص لایحه بودجه دریافت نکرده‌ایم محض دریافت این موضوع را به اطلاع مجلس خواهیم رساند.
سخنگوی شورای نگهبان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول هر ۳ با تأیید شورای نگهبان رسیدند. لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا یا وجود اصلاحات انجام شده به تأیید شورای نگهبان نرسید. درباره طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در گذشته ابهاماتی داشتیم که اخیراً اصلاحات انجام شده از سوی مجلس در اختیار ما قرار گرفته است و پس از بررسی نتایج آن اعلام خواهد شد. درباره لایحه موافقتنامه معاضدت‌نامه حقوق متقابل بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان شورای نگهبان با ایرادی از سوی مواجه شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر نظرات کارشناسی بر نظرات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند؛ مصوبه در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر آنکه پیش از آن، گزارش مکتوب این دو مجموعه در اختیار اعضای محترم قرار بگیرد. در خلال جلسات با این عزیزان مکرراً این نکته را متذکر می‌شویم که حیطه اظهار نظر شورای نگهبان صرفاً موارد مربوط قانون اساسی و احکام شرع است.
تصمیم‌گیری درباره لوایح FATF الآن در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در خصوص لزوم رسیدگی مجدد مجلس به لوایح FATF تأکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهار نظر کرده است و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است، الآن تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تأخیر اجرای قانون عفاف و حجاب با وجود تایید شورای نگهبان اظهار کرد: اینکه برای یک قانون در مراحل بعد از تایید شورای نگهبان چه اتفاقی می‌افتد در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی نیز گفت: مجلس صرفاً به فوریت این طرح رأی داده است و هنوز جزئیات آن مشخص نیست. ما نیز هنوز در شورا در این خصوص صحبتی نداشتیم. اگر این موضوع در مجلس رأی بیاورد، در آن زمان نسبت به مفاد آن اظهار نظر خواهیم کرد.
شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد
وی در پاسخ پرسشی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو تأکید کرد: شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرایی سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را مطرح کرد که مجلس نیز این اصلاحاتی را در این خصوص اعمال کرده است.
طحان نظیف درباره ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه و همچنین اینکه آیا شورای نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبیق می‌دهد یا خیر گفت: شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع جامعیت بودجه است؛ یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله دلایل بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تامین خواهد شد. درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضی دارد در صلاحیت مجلس است. در خصوص مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت ارتباطی وجود دارد؟ تأکید کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام سهم و وزنی دارند؛ اما فارغ از سهم و وزن هر کدام از این عوامل همه باید در این جهت تلاش کنیم؛ ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات‌ها قابل مشاهده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها به دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای شهر تأکید کرد: بر اساس قانون موجود نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان؛ طبیعتاً تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. همچنین بر اساس قانون اساسی مسئولیت شورای نگهبان در خصوص انتخابات‌های ملی و انتخابات‌های محلی از این موضوع استثنا شده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به بررسی لایحه FATF مجمع تشخیص آیا شورای نگهبان با وجود اینکه پیش از این نظر خودش را اعلام کرده است، می‌تواند در مراحل بعدی لایحه اظهار نظر کند؟ گفت: شورای نگهبان سال‌های قبل نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده است و با ارجاع مصوبه به مجمع فارغ از اظهار نظر است. FATF مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آنها در حال اجراست بحث این روزها صرفاً درباره دو لایحه پالرما و CFT است؛ شورای نگهبان در آن مقطع هیچ ایرادی نسبت به پالرمو نداشت و با توجه به ایرادات هیأت عالی مجمع موضوع به صحن مجمع تشخیص ارجاع شد. درباره CFT نیز هم شورای نگهبان و هم هیأت عالی مجمع ایراد داشتند.
در مورد تجمیع انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری اجازه بدهید در زمان خودش تصمیم‌گیری شود
طحان نظیف همچنین درباره طرح مباحثی در خصوص تجمیع انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری و نظر شورای نگهبان در این زمینه تأکید کرد: بر اساس قانون اساسی هم دوره مجلس شورای اسلامی و هم دوره ریاست جمهوری چهار ساله است؛ اتفاقی که برای رئیس جمهور فقید رخ داد، عملا آغاز دوره ریاست جمهوری و دوره مجلس نزدیک به هم شده‌اند و این یک امر ناگزیری بود؛ درباره اینکه این دو انتخابات همزمان با هم یعنی در یک روز یا با فاصله اندکی برگزار شود، اجازه بدهید در زمان خودش تصمیم‌گیری و اجرا شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا ایراد هیأت نظارت درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برطرف شده است؟ » گفت: این موضوع از نظر هیأت عالی نظارت مورد ایراد واقع شد و ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم؛ تا این لحظه نیز نظر هیأت عالی نظارت را در خصوص لایحه بودجه سال آینده دریافت نکرده‌ایم.
