سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تاکید کرد: نقض کرامت و حریم خصوصی افراد و رفتارهای غیر مسؤولانه و خودسرانه در اندیشه امام اسلامی و قانونی نیست، مشروعیت هر اقدامی ذیل رسیدگی عادلانه توسط قاضی و حاکم شرع تعریف می شود و امام علی رغم وجود اصولی مبنی بر لزوم قانونی بودن جرم و نیز ضرورت رعایت تناسب بین جرم و مجازات و احترام به آزادی های مشروع و عدم امکان تضییع و یا تضییق آنها به هر بهانه در قانون اساسی با صدور این فرمان به نوعی موازین شرعی را به حیطه لزوم عدالت رویه ای و شکلی و محترم بودن حقوق متهمین و مجرمین تسری دادند.
به گزارش جماران؛ سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری در یادداشتی برای جماران نوشت:
بعد از تصمیم وزارت کشور در فروردین ۱۴۰۲ مبنی بر منع خدمات اجتماعی به بانوان فاقد حجاب شرعی نظر تخصصی و حقوقی خودم را در قالب یک توئیت (منع خدمات اجتماعی مغایر با اصول ۱۹و۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی قاعده است. نمی توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیر قانونی، غیر اسلامی و غیر عقلانی مهار کرد برنامه های قاعده مند و شنیدن سخن قانون گریزان از عناصر عقلانیت مدیریت علوی است. همه بی استثناء باید به قانون تمکین کنیم.) اعلام کردم .
عده ای بدون توجه به احکام اسلام و دقت ضمن مواجهه توأم با توهین که این خود منکر بزرگی برای یک مسلمان است می گفتند یکسان بودن زن و مرد در حمایت قانون ذیل موازین شرعی حجیت دارد و لذا محرومیت از خدمات اجتماعی بانوان را این گونه توجیه می کردند.
در مقام پاسخ به نقد مدیر مسوول روزنامه کیهان یکی از استناداتم فرمان هشت ماده ای ۲۴ آذر سال ۶۱ امام خمینی رحمه الله علیه بود.
امام به محض اطلاع از نارضایتی برخی شهروندان از تصمیمات برخی نهادهای نظارتی فرمانی صادر کردند که اگر به همان عمل می شد اساسا منشور حقوق شهروندی و بشر و کرامت موضوعیت نداشت.
نقض کرامت و حریم خصوصی افراد و رفتارهای غیر مسؤولانه و خودسرانه در اندیشه امام اسلامی و قانونی نیست، مشروعیت هر اقدامی ذیل رسیدگی عادلانه توسط قاضی و حاکم شرع تعریف می شود و امام علی رغم وجود اصولی مبنی بر لزوم قانونی بودن جرم و نیز ضرورت رعایت تناسب بین جرم و مجازات و احترام به آزادی های مشروع و عدم امکان تضییع و یا تضییق آنها به هر بهانه در قانون اساسی با صدور این فرمان به نوعی موازین شرعی را به حیطه لزوم عدالت رویه ای و شکلی و محترم بودن حقوق متهمین و مجرمین تسری دادند.
امروز گرفتار افرادی شده ایم که آنچه غیر مسؤولانه با صدای بلند بیان می کنند تناسبی با اندیشه امام خمینی ورهبر فرزانه انقلاب ندارد .
در تمام دوره مسئولیتم که در دولت شهید رئیسی یک سال و سه ماه بود تصمیمات و اقدامات و کلام خود را مبتنی بر اندیشه دو رهبر عالی قدر که احترام به حقوق مردم را از شوون اسلامی بودن حکومت می دانند تنظیم کردم.
اما سوال این است جماعتی که خودسرانه حتی خود را متخصص در امور نظامی می دانند چه نسبتی با این فرمان هشت ماده ای دارند؟
در تعریف این افراد مردم چه کسانی هستند و آیا می توانند قیم مآبانه اصول مترقی قانون اساسی را فقط برای مردم خودشان قابل اجراء بدانند؟
در تاریخ انقلاب رخدادهایی وجود دارد که هم فرصتی برای پیدا کردن جای پای بعضی تفکرات است و هم سیره امام در مواجهه موارد مشابه می تواند پاسخی برای سوالات بالا باشد.
نظیر اتفاقی که مقام معظم رهبری در خاطرات خود از برخورد امام با جوانان حزب اللهی که در تجمعات مردم ایجاد مزاحمت می کردند و امام دستور به برخورد با آنها دادند.
یقینا ۲۴ آذر ماه در تاریخ ضابطه مندی و قاعده مندی جمهوری اسلامی ایران کم از ۱۲ آذر روز تصویب قانون اساسی ندارد.
البته برای کسانی که نه به منظومه فکری رهبران انقلاب اشراف دارند و نه توانایی قاعده مندی درک آذر و لزوم تمکین به قانون امر دشواری است.
